صدر عن مرصد الحراك المدني بيان هنأ فيه الناشطون "الطبقة السياسية بهذا الحراك المجيد، الذي استطاع أن يوحدها، لأول مرة في تاريخ لبنان المعاصر، على شيطنته وإتهامه ومحاولة قتله وخنقه بكل ما أوتيت من قوة، وصولا إلى إستعمال التنكيل عبر الإعتقال السياسي لعدد من ناشطيه الأحرار. كما يهنىء السلطة السياسية على تمكنها من إعتقال "المجرمين الإرهابيين الخطرين" الذين يعيثون في لبنان فسادا، ويساهمون في تدمير الإقتصاد اللبناني، وتشويه وجه العاصمة المشرق، وإغلاق الفنادق وتهجير ملايين السياح الذين كانوا يملأون وسط العاصمة والضواحي".

وشكر الناشطون "النصائح القيمة للسلطة العاجزة حتى عن رفع النفايات من الشوارع، وعن تعيين حاجب في إدارة خارج منطق المحاصصات والزبائنية، فكيف بالتعيينات الأمنية والشواغر"، موضحين أن "المقصود ليس مجلس النواب كمبنى، ولا السرايا الحكومية، فكلا المبنيين تعود ملكيتهما إلى الشعب اللبناني، وكلاهما مبني من مال الأمة، ومن أموال دافعي الضرائب اللبنانيين، بل المقصود محاكمة النهج والفساد والهدر".

وذكر البيان بأن "الناشطين، منذ اليوم الأول، لم يكونوا إلا مسالمين، والموقف الرسمي للحراك هو أنه سلمي، وسقفه حرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور، والمواثيق الدولية والإعلانات ذات الصلة، وسقفه الثاني هو عدم التعرض للقوى الأمنية، ولا الممتلكات العامة والخاصة، وفي التظاهرة الأخيرة، من المفيد الذكر أن إمطار الناشطين بعشرات القنابل المسيلة للدموع هو ما تسبب بتصعيد المواجهات، وكذلك الإعتقالات الإعتباطية التي طاولت الناشطين بالعشرات".

وشدد على أن "الحراك مستمر، طالما هناك مطلب شعبي محق، وطالما بقي لبنان مبتلى ببلية حكمه من قبل حكام بعض التسلط الميليشيوي، وتجار الدماء، وسرقة المال العام، إنما تحت سقف القانون، وبحماية القوى الأمنية، والجيش اللبناني، والشرعية الدولية، وبالتالي، فإن تهديد الناشطين بمذكرات الإحضار والجلب، أو بتسريب لوائح مشبوهة لأسماء مطلوبين، هو أحد أساليب أنظمة القمع السياسي، وينتمي إلى الدول المتخلفة، ولا يمت إلى الديمقراطية بصلة".