عقدت الهيئات الاقتصادية، اجتماعا استثنائيا بحث خلاله حسب بيان "اخر التطورات والمستجدات على الساحة الداخلية، ولا سيما ما يتصل منها بأحداث العنف والشغب التي رافقت التظاهرات الاخيرة في وسط بيروت، والشلل الحاصل في عمل المؤسسات الدستورية وآثارها السلبية المستمرة على واقع الاقتصاد الوطني".

واكدت الهيئات انها "تؤيد مبدأ التظاهر السلمي المكفول في الدستور اللبناني خصوصا في ما يتصل بمعالجة القضايا المحقة والحياتية مثل ملف النفايات والكهرباء". كما أكدت "تكرارا وحدتها في رفضها المطلق لكل أشكال الفساد، إلا أنها "في المقابل ترفض خروج التظاهرات عن واقع الإطار السلمي، وتعريض الاستقرار الأمني إلى أي اهتزاز لما لذلك من اثار سلبية تضاف إلى سلسلة الأزمات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من سنة ونيف بفعل عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

واعتبرت "أن إصرار بعض قوى الحراك المدني على افتعال أعمال الشغب، في تحركاتها، سيكون له ارتدادات خطيرة على كل المواطنين، وهنا تسأل الهيئات: هل هناك كلمة سر لنشر الفوضى المتنقلة، وبالتالي إيصال البلاد إلى المجهول؟".

اضاف البيان "ان الهيئات الاقتصادية انطلاقا من حرصها على مصلحة البلاد، تدعو الحراك المدني إلى التزام السلمية في تحركاتها وعدم تشويه أهداف هذه التحركات. والهيئات التي آلمها مشهد التخريب والعبث بالممتلكات العامة والخاصة، وما وصلت إليه الأوضاع في وسط العاصمة، ترفض بشكل مطلق الحملة الممنهجة لضرب روح لبنان النابض، وتحويل الوسط التجاري الى ما يشبه مدينة أشباح، وتؤكد أن العاصمة يجب أن تبقى نابضة بالحياة وموئلا وملاذا إلى جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم".

واسفت "للظروف الاقتصادية التي تعانيها البلاد، والتي زادت كارثيتها اليوم بفعل أعمال الشغب المتنقلة التي يشهدها وسط العاصمة، حيث للأسف خسر لبنان منذ شهرين ولغاية اليوم العديد من المؤتمرات الاقتصادية البارزة، وهو ما كان سينعكس في حال انعقادها في العاصمة بيروت على الواقع الاقتصادي بشكل إيجابي. إلى جانب اقفال عشرات المؤسسات السياحية والتجارية سواء في وسط العاصمة أو على كامل الاراضي اللبنانية. كذلك إزاء التطورات الدراماتيكية خسر لبنان قدوم الآلاف من الاشقاء العرب والأجانب بفعل الخوف والتحذيرات الأمنية التي تطلقها الدول الى رعاياها. هذا من دون أن نتغافل عن فشل الموسم الاصطياف للسنة الرابعة على التوالي، حيث أدى كل ذلك الى تراجع جميع المؤشرات الاقتصادية وحرم مرة جديدة لبنان فرصة الاستفادة من الظروف الأمنية المستقرة نسبيا لتحسين واقعه الاقتصادي".

ودعت الهيئات مجددا، إلى "حتمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية باعتباره الممر الإلزامي لانتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان، ومن هنا فإن الهيئات تحمل كل من يعرقل إنهاء الشغور الرئاسي مسؤولية الأوضاع التي آلت اليها البلاد، وتطالبها بأن لا تستمر في رهانها على الخارج، لان البلاد لا تحتمل انتظار حل جميع الأزمات الدولية، خصوصا في ظل التحديات التي يواجهها ويعيشها وطننا الحبيب".

واعتبرت أن "القوى السياسية مدعوة إلى أن تكون على قدر وحجم التحديات والمخاطر التي يواجهها الوطن، وأن تتحمل مسؤولياتها التاريخية، ومن هنا عليها إنجاح الحوار وعدم الدوران في الحلقة المفرغة، وبالتالي اجتراح الحلول المنشودة، بهدف معالجة الأزمات الطارئة".

وشددت على أنه "طالما لا يوجد اتفاق على حل أزمة رئاسة الجمهورية، فالمطلوب تفعيل عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، تحت عنوان تشريع الضرورة والملفات الضاغطة على اعتبار أن هناك ملفات حياتية واجتماعية ومعيشية واقتصادية تحتاج الى المعالجة الفورية، خصوصا في ظل الارتفاع المقلق للدين العام، وتزايد عجز ميزان المدفوعات، وتراجع الصادرات الزراعية والصناعية، وهذا ما سوف تكون له تداعيات خطيرة لا يستطيع لبنان أن يتحملها تحت أي شكل من الأشكال".

وختم البيان: إن "الهيئات الاقتصادية سوف تظل في مقدمة العاملين على حماية لبنان والاقتصاد الوطني، ولن تألو جهدا مع كافة المخلصين في سبيل تحقيق ذلك، على أمل أن يتحقق الوفاق لنتمكن جميعا من الوصول ببلدنا الى بر الأمان".