شريط الأحداث
أكدت مصادر «اللقاء التشاوري» لـ»الجمهورية» أنّ موضوع «تسوية» الترقيات العسكرية خلافاً لقانون الدفاع الوطني انتهى، ليس لأسباب سياسية كما يسَوّق الفريق المؤيّد لتخطّي قانون الدفاع، بل بسبب عدم الرغبة في مناقشة المعايير التي طلبَ «اللقاء» مناقشتها حين طرح الموضوع من قبَل بعض الوسطاء، ليبني على الطرح مقتضاه.
وأكدت هذه المصادر أنّه من غير الممكن إخضاع أكثر من ثلث الحكومة لرغبات شخصية غير متطابقة لا مع القانون ولا مع الدستور ولا مع رغبة القيادة ولا الوزير المختص، لافتةً إلى ضرورة أن يعي الجميع أنّ حماية المؤسسة بكامل ضبّاطها، أهم من عقد تسويات تضرب الهرَمية ولا تخدم المصلحة الوطنية.
أخبار ذات صلة
جريحان في حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية
سقط جريحان تحت جسر الرميلة شمال مدينة صيدا نتيجة اصطدام سيارة …
