(المستقبل، 10/10/2015، ص15)
 اصدر مجلس الامن الدولي امس، قرارا بموجب الفصل السابع يجيز للاتحاد الاوروبي ضبط ومداهمة السفن التي تقل مهاجرين غير شرعيين من ليبيا باتجاه اوروبا، تم تبنيه بغالبية 14 دولة، فيما امتنعت فنزويلا عن التصويت.
وبهذا القرار يكون المجلس قد وافق على المرحلة الثانية من 3 مراحل للمهمة البحرية للاتحاد الاوروبي التي تهدف الى المساعدة في وقف تدفق المهاجرين واللاجئين. اما المرحلة الثالثة التي لا يغطيها القرار، ستشمل عمليات أوروبية في المياه الإقليمية الليبية والمناطق الساحلية.
واطلق الاوروبيون الاربعاء الماضي عمليتهم العسكرية البحرية ضد مهربي البشر في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية.
وكانت هذه العملية التي اطلق عليها اسم «صوفيا» تيمنا بفتاة ابصرت النور بعد انقاذ مهاجرين على مركب كان يواجه صعوبات، منوطة فقط بمراقبة شبكات اللاجئين.
ويمكن الآن لست سفن حربية اوروبية، ايطالية وفرنسية والمانية وبريطانية واسبانية، استخدام القوة والاستيلاء وتدمير الزوارق المستخدمة من قبل المهربين.
ويطالب القرار الدول الاعضاء في الامم المتحدة التعاون مع ليبيا وملاحقة المهربين بصورة منتظمة. كما يشدد على وجوب معاملة المهاجرين «بإنسانية وكرامة» في اطار احترام حقوقهم.
وقرارات مجلس الامن بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، تجيز استخدام القوة لضمان الامن والسلم الدوليين.
وكانت ليبيا قد اعترضت في البداية على مسودة قرار الأمم المتحدة بشأن المهمة في أعالي البحار لكن سفيرها لدى الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي كتب إلى مجلس الأمن الثلاثاء ليقول ان مخاوف البلاد تبددت وانها توافق على مسودة القرار الأخيرة.
ورحب السفير البريطاني ماثيو ريكرفوت بالموافقة وقال ان «أي عمل سيكون متناسبا تمشيا مع حدود التفويض بموجب هذا القرار ويستخدم فقط ضد المهربين والزوارق الخالية». واضاف ان من يتم انقاذهم سينقلون الى أوروبا. غير انه حذر من ان المهام البحرية ضد المهربين لن تعالج الأسباب الجذرية لمشكلة المهاجرين.
واعتبر ان «اتخاذ اجراء ضد المهربين في أعالي البحار لن يحل وحده هذه الأزمة.لكنه سيبعث برسالة بأن الناس لا يمكن ان يتربحوا من هذه التجارة الشريرة مع الحصانة من العقاب. انه سينقذ الأرواح».
وتغطي هذه العملية فقط مسار الهجرة من ليبيا ولن تطبق على المسار الذي كان يستخدمه اللاجئون للهرب من الحروب في سوريا والعراق من تركيا وعبر اليونان ودول البلقان.