دخل "اللقاء التشاوري" الى السياسية كلاعب جديد في تركيبة السلطة، كاسراً حاجز الاصطفافات السياسية والطائفية والمذهبية التي كانت قائمة بين فريقي 8 و14 آذار، خصوصاً وأنه يضمّ ثمانية وزراء ورئيسين سابقين للجمهورية.
وفي حين يعتبر بعض المتضرّرين اليوم من سقوط تسوية الترقيات الأمنية والعسكرية أن هناك قطبة مخفية وراء فشل الحلّ، تتمثّل بارادة لدى الرئيس ميشال سليمان في المواجهة مع رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون في أكثر من ملف ومنها الترقيات، تنفي مصادر "اللقاء" أن يكون التوجّه من تشكيله هو الصدام مع أي طرف سياسي، وانما الظروف وتشابك المصالح بين أطرافه سرّعا من وتيرة قيامه، مع وجود نوع من "الكيمياء" بين الرئيسين سليمان والجميل محورها مبادىء عامة على رأسها التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية، واولوية بند الرئاسة، وتفعيل عمل الحكومة كآخر مدماك دستوري في هيكل السلطة.
وعن التسوية المترنّحة، تقول المصادر أنه من الأساس أعلن وزراء اللقاء أنهم ضد كل ما يمسّ بهيكلية المؤسسة العسكرية التي تخوض لوحدها اليوم معركة الدفاع عن الوطن، وتالياً لا يجوز ادخالها في دهاليز سياسية هي بغنى عنها، أو محاولة الباسها "لبوس" مصلحة فئوية أو فردية لهذا الطرف أو ذاك، مستطردةً " فليختلفوا حول النفايات، والسياسة الداخلية، والانتماء لمحور خارجي، ولكن الجيش لن يكون في متناول أيديهم".
وتشير مصادر اللقاء الى أن "اللعبة انتهت" GAME OVER، وحان وقت العمل في سبيل تثبيت المعركة الأساسية، وهي ان يكون لنا دولة بمواصفات دستورية وقانونية واقتصادية واجتماعية وأمنية كاملةً، أو على الجمهورية السلام، ومطلبنا هو ترك الحكومة تعمل وفق الأصول، واحياء جلسات مجلس النواب، بموازاة البحث في كل السبل الآيلة الى انتخاب سريع للرئيس المنتظر.
في سياق متصل، وغداة انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في أيام 2014، زار أحد الديبلوماسيين الغربيين قطباً سياسياً ونيابياً بارزاً، كاشفاً أمامه عن أن تمديداً من نوع آخر حاصل لسليمان، وأضاف أن هذا التمديد سيتمثّل بكتلة وزارية وازنة له في الحكومة تخوّله أن يتحوّل الى رقم أساسي في عملية اتخاذ القرارات. وهذه الكتلة اتّحدت مع بعض الكتل الأخرى لفرملة عملية اختزال البلد بست أو سبع أقطاب سياسيين.