ردت شركة "تاتش" ومجموعة "زين"، على ما تم تداوله إعلاميا مؤخرا في شأن انتقال المركز الرئيسي لشركة "تاتش"، ببيان جاء فيه:

"إن شركة "تاتش" ومجموعة "زين" ترفضان رفضا مطلقا الإيحاءات التي تم تداولها في شأن انتقال المركز الرئيسي للشركة الى مبنى قصابيان. وقد قدمت الشركة الى وزارة الاتصالات بتاريخ 7 تشرين الأول من العام الحالي تقريرا مفصلا حول هذا الموضوع. يظهر هذا التقرير بوضوح دور الوزارة الأساسي والرئيسي وتوجيهاتها لجهة استئجار المبنى في العام 2012 ثم بعد ذلك لجهة طلب فسخ عقد الايجار في العامين 2014 و2015.

وفي التفاصيل، تولت الوزارة مباشرة التفاوض مع مالك المبنى على كامل أحكام العقد وبنوده. علما ان استئجار المبنى كان ولا يزال لغاية تاريخه يشكل حاجة حيوية للشركة.

فاستئجار مبنى قصابيان وفر للشركة مساحات إضافية تزيد على 1200 م.م. لقاء بدلات إيجار سنوية تقارب البدلات العائدة لمبنى المركز الرئيسي الحالي، كما وانه وفر للموظفين مساحات عمل أفضل بالنظر الى المساحات المتوفرة في المبنى الحالي والتي هي جد ضيقة، كما وانه يلغي أزمة مواقف السيارات العائدة للمستخدمين وللزوار وللمشتركين وغيرهم.

إن انتقال الشركة إلى مبنى آخر ما زال يمثل حاجة تشغيلية حيوية للشركة، وان وزارة الاتصالات على دراية بذلك منذ زمن بعيد وهي مقرة به.

وفي التفاصيل أيضا أن وزارة الاتصالات كانت ولا تزال على علم كامل بضرورة توفير الميزانيات اللازمة للشركة لتتمكن من الانتقال إلى المبنى الجديد وإشغاله، وذلك قبل توقيع عقد الايجار بموافقتها المسبقة.

كما وأن وزارة الاتصالات كانت ولا تزال على علم كامل بحالة المبنى وبضرورة توفير الميزانية لإجراء أعمال إلزامية لتأهيله لجهة أعمال عادية كهربائية وميكانيكية وفنية ومعمارية تتوافق مع إشغال المبنى من قبل عدد كبير من الموظفين، بالاضافة الى مركز بيانات ومركز لتشغيل الشبكة الخلوية وتركيب معدات ثقيلة على سطح المبنى، وغير ذلك مما يرتبط بنشاطات تشغيل شبكة خلوية.

بناء عليه طلبت الشركة من وزارة الاتصالات منحها ميزانية أولية بقيمة خمسة ملايين دولار اميركي، وذلك بالتزامن مع توقيع عقد الايجار في شهر أيلول من العام 2012. وافقت الوزارة في شهر كانون الثاني من العام 2013 على منح الشركة ميزانية بقيمة مليون وثمانمائة الف دولار اميركي لتغطية اعمال الترميم فقط، وذلك بعد توقيع عقد الايجار بما يقارب ال15 شهرا.

إن وزارة الاتصالات تعلم تماما ان الشركة لن تتكبد فعليا أية كلفة لأعمال الترميم، اذ ان مالك المبنى وافق على دفع سبعمائة الف دولار اميركي، كما وانه وافق على تمديد مدة العقد بستة أشهر إضافية مجانية. وبذلك، يكون المالك قد قام فعليا بتقديم ما تبلغ قيمته ما يقارب مليوني ومائتي الف دولار اميركي الى الشركة، وهذا ما نصت عليه الاتفاقية الموقعة مع المالك بتاريخ 24/9/2013.

وفي شهر شباط من العام 2014، طلبت الشركة من وزارة الاتصالات منحها ميزانية بقيمة عشرة ملايين وتسعمائة الف دولار اميركي لتغطية كلفة الاعمال الكهربائية والميكانيكية والفنية والمعمارية الالزامية والمرتبطة بانتقال الشركة الى المبنى الجديد. ان هذه الكلفة طبيعية ومنطقية وواقعية، فانتقال الشركة الى اي مبنى جديد سواء كان مبنى قصابيان او غيره يستوجب كلفة مماثلة بالنظر الى الحجم والطبيعة التقنية والفنية لنشاط الشركة وعملياتها. وعند احتساب قيمة استهلاك هذه الكلفة وقيمة ما يتم توفيره من كلفة الصيانة للمبنى الرئيسي الحالي، يكون تأثير هذه الأكلاف على النتائج المالية للشركة في حده الأدنى.

إن وزارة الاتصالات، وبالرغم من موافقتها على دفع بدلات الايجار بحسب عقد الايجار، غير انها لم توافق على منح الشركة الميزانيات الضرورية لانتقالها الى المبنى الجديد باستثناء مبلغ المليون وثمانمائة الف دولار اميركي التي تغطي كلفة الترميم المعروفة والتي كانت الشركة ستسترجعها كما جاء أعلاه.

منذ اللحظة الاولى التي تم فيها اختيار مبنى قصابيان ولغاية تاريخه، لم تبادر وزارة الاتصالات يوما الى التحفظ على مسألة استئجار مبنى قصابيان او على مسألة قدم هذا المبنى او كونه غير مناسباً الخ، كما وانها لم تبد بأي وقت رفضها بل بالعكس قد وافقت على دفع بدلات الايجار عملاً بهذا العقد.

وقد أهملت الوزارة جميع مطالب الشركة بتزويدها بالميزانيات اللازمة والمناسبة التي تمكن الشركة من إشغال بناية قصابيان فعليا. وعلى هذا الاساس، اضطرت الشركة الى دفع بدلات ايجار مضاعفة خلال السنوات الثلاث الماضية، اي بدلات الايجار للمبنى الذي تشغله حاليا وبدلات ايجار المبنى الجديد وهذا ما يمكن اعتباره منافيا للمصلحة العامة.

وإن الوزارة، بفعل طلبها من الشركة أن تفسخ عقد الايجار وما يلي ذلك من دفع تعويضات لمالك المبنى تكون قد تسببت في زيادة بصرف الاموال، وهذا ما يمكن تفاديه في حال مضي الشركة في تنفيذ عقد الايجار والانتقال الى المأجور وإشغاله.

لقد أوعزت وزارة الاتصالات الى الشركة بأن تبحث عن مبنى جديد، مما سيؤدي الى بذل وقت ومصاريف إضافية. وهذا أيضا يتنافى مع مصلحة الشركة ومصلحة موظفي "تاتش" والمصلحة العامة.

ان التحقيق في الملف من قبل النائب العام المالي في لبنان هو أمر جوهري لضمان بيان الوقائع وطي هذا الملف بطريقة عادلة وشفافة بالنسبة لجميع المعنيين فيه".