عقد رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي العقيد جوزيف مسلم مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم في المقر العام لقوى الامن الداخلي في الاشرفية، عرض فيه النظم القانونية لتنظيم التظاهرات ومهمات قوى الامن الداخلي في الحفاظ على النظام العام والسلامة العامة والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد "حق التظاهر وفق ما تنص عليه مقدمة الدستور اللبناني من احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد والمادة الثالثة عشرة منه التي تكفل حرية ابداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات". ولفت الى ان "القرار الرقم 1024 تاريخ 29 اذار 2006 يفرض تقديم علم وخبر قبل تنظيم اي تظاهرة بثلاثة ايام مع تحديد نقطة انطلاقها ومسارها ونقطة انتهائها مع ذكر اسماء المنظمين وتقديم تعهد بتحمل المسؤولية عن اي ضرر قد تسببه التظاهرة للأشخاص والممتلكات الخاصة والعامة موقع من قبل مقدمي الطلب، وانه يمكن للمحافظ ولأسباب أمنية أن يعدل أو يغير مكان تجمع وانطلاق التظاهرة والشوارع التي ستسلكها وزمان إقامتها، كما يفرض تسمية لجنة ارتباط بين المتظاهرين والقوة الأمنية الموجودة على الأرض تكون مهمتها التنسيق لمنع حصول أي خلل أمني أثناء مواكبة التظاهرة أو أي أعمال شغب قد تحصل".

وأكد ان "التظاهرات التي ينظمها الحراك منذ 19 آب الماضي هي غير قانونية لان منظميها لم يقدموا علما وخبرا ومع ذلك وبناء على توجيهات وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص نعتبرها شرعية لحماية الناس لانه على قوى الامن خصوصا في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، ان تحمي الناس وتحافظ على السلامة العامة والاملاك العامة والخاصة، ونمارس اقصى درجات ضبط النفس مهما تعرضنا للاستفزاز ولاعمال سلبية ومهما تعرضنا لضغوط".

وأكد ان "قوى الامن الداخلي ليست ضد الحراك بل هي الى جانب القانون ومهمتها حماية الناس وحماية المقار الرسمية"، وشدد على ان "المتظاهرين حاولوا اجتياز الحواجز التي وضعتها لهذه الغاية ما اضطرها للتدخل"، لافتا الى "اصابة العشرات من عناصرها نتيجة اعمال الشغب التي قام بها "بعض المشاركين في الحراك".
واكد ان "حرية التعبير مصانة في كل الساحات"، وسأل: "ما هو الفارق بين التعبير في ساحة الشهداء وساحة النجمة؟"

وقال: "حتى "العهد الدولي" الذي يكرس الحق في حرية التظاهر والتعبير يضع حدودا على هذا الحق في حالات يفرضها القانون في مجتمع ديموقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. يجب ان يتقيد المتظاهرون بسلمية التظاهر واحترام الاداب العامة وعلى واجبات قوى الامن في تطبيق القانون لجهة حفظ النظام وتوطيد الأمن، وتأمين الراحة العامة وحماية الأشخاص والممتلكات وحماية الحريات في إطار القانون وحماية المقار الرسمية، ومن بينها ساحة النجمة".

ولفت الى ان "قانون العقوبات يعاقب على اعمال الشغب مثل الرشق بالحجارة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة"، واضعا "ما جرى في 22 اب في ساحة رياض الصلح وما جرى ليل الخميس الماضي لجهة تخريب الممتلكات العامة والخاصة والتعرض لعناصر قوى الامن في هذا الاطار، وكانت نتيجتها اصابة 37 عنصرا بينهم ضابطان"، مشددا على ان "التوقيفات في صفوف من قاموا بهذه الاعمال جاءت استنادا الى اشارة من النيابة العامة، والقضاء هو المرجع المختص لمتابعة التحقيق واتخاذ القرار المناسب"، مؤكدا "التحقيق مع عناصر قوى الامن ومعاقبة من يثبت تجاوزهم القانون".

ورفض "مصطلح القوة المفرطة الذي يستخدم لوصف سلوك قوى الامن"، مؤكدا ان "الوسائل المستعملة لتفريق المتظاهرين ما زالت عادية مثل استعمال خراطيم المياه فيما المتظاهرون يرشقوننا بالحجارة وبقنابل الملوتوف"، لافتا الى ان "توجيهات المشنوق وبصبوص هي "عدم التحرك من وراء الحواجز الا في حال التعرض لها أو تعرضنا لاذى". وقال: "نحن لا نشيطن الحراك لكن هناك مجموعات ضمن الحراك تخالف القانون وواجبنا الحفاظ على القانون والنظام، وهناك حالات من دول متقدمة تستعمل شرطتها وسائل ردع لم نستعملها نحن ضد المتظاهرين، والى الان لم يتم تفريق اي تظاهرة بل منعنا اقتحام حواجزنا".

وأمل من "بعض الحراك الاعتراف بالاخطاء وبعدم قدرته على ضبط التظاهرات فتحول جزء منها الى اعمال شغب".

وعرض صورا من التظاهرات تبين الاضرار التي لحقت بفندق "لوغراي" ومحيطه.

وأكد ردا على أسئلة الصحافيين "ضرورة إطلاع المواطنين على حقيقة ما يجري وعلى حقهم في التظاهر ضمن الأطر القانونية وتوعيتهم على أصول التظاهر حفاظا على سلامتهم"، مكررا "رفض استعمال تعبير العنف المفرط في وسائل الاعلام لانه في غير محله"، مجددا "تأكيد دور القضاء في التحقيق مع الموقوفين واطلاق سراح من تثبت براءته والابقاء على من يراه مذنبا".