لفت رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، ان "تحول بعض الحراك المدني إلى مجموعة من المشاغبين تهدف إلى قطع الطرق على الحلول بدءا بقضية النفايات للابقاء على شماعة يستخدمونها لإطالة عمر حراكهم الذي صار مشبوها في الكثير من محطاته، هو أمر لم يعد مقبولا"، مؤكدا "دعمي وتأييدي لكل الجهود التي بذلها ويبدلها وزير الداخلية نهاد المشنوق في هذه المرحلة الحساسة والصعبة من تاريخ لبنان".

وقال جنبلاط في تصريح: "في الوقت الذي سعينا فيه لإنجاز تسوية سياسية تشمل فتح مجلس النواب، وتفعيل عمل الحكومة والتوافق على قانون إنتخاب يراعي صحة التمثيل، بدأ التخريب على هذه الجهود التي ترمي إلى حماية الإستقرار والسلم الأهلي إزاء التطورات الإقليمية الخطيرة. وإذا كنا قد عبرنا في أكثر من محطة عن تفهمنا لا بل تأييدنا للشعارات والمطالب التي رفعها الحراك الشعبي وصولاً إلى حد القبول بإدانة الذات في محاولة للتعبير عن أحقية بعض ما كانت تتم المطالبة به، إلا أن ذلك لا يعني القبول بجر البلاد إلى الفوضى العبثية والوقوف موقف المتفرج أمام من أصبحوا يستسيغون تحطيم الأملاك العامة والخاصة ويعملون على التدمير المنهجي للإقتصاد والمؤسسات السياحية والتجارية".

وأضاف: "إن تحول بعض هذا الحراك إلى مجموعة من المشاغبين تهدف إلى قطع الطرق على الحلول بدءا بقضية النفايات للابقاء على شماعة يستخدمونها لإطالة عمر حراكهم الذي صار مشبوها في الكثير من محطاته، هو أمر لم يعد مقبولا".

وتابع: "وإذا كنا جميعا، ولا نزال، نرفض أن يماثل لبنان الأنظمة القمعية والبوليسية ودفعنا الأثمان السياسية الباهظة لتحريره من النظام الأمني الذي سيطر عليه في حقبة سابقة، فهذا لا يعني الموافقة على أن يتحول بعض الإعلام لممارسة وظيفة التحريض اللامسؤول، أو الموافقة على إفقاد الدولة دورها في ضبط الأمن وتوقيف المخلين به والمشاغبين، وكل الذين يدمرون الأملاك العامة والخاصة بشكل يتخطى كل أصول التعبير السلمي والديمقراطي، الذي تتلطى خلفه بعض مجموعات الحراك للانقضاض على الإستقرار الداخلي وإشاعة مناخات الفوضى العبثية المدمرة"، متسائلا: "هل أن قيام وزارة الداخلية بدورها في ضبط الأمن وتوقيف المخلين به يستوجب قطع الطرقات وإقفالها في وجه المواطنين؟، وماذا لو أوقفت الوزارة غدا أحد المتهمين بتفخيخ سيارة تمهيدا لتفجيرها، هل سيقطع هؤلاء الطرقات أيضا؟".

وأردف قائلا: "ان بعض هذا الحراك المشبوه يأخذ في طريقه تلك الشريحة الواسعة من اللبنانيين التي تبحث عن التغيير الحقيقي وتحلم به، وهذا حقها، ويبعثر أي فرصة فعلية برسم واقع جديد يمكن من خلاله النفاذ إلى الإنتقال بالواقع اللبناني من حال المرواحة والتراجع إلى حال التقدم والإصلاح ومكافحة الفساد"، مضيفا: "إن تحطيم هيكل الدولة وتشويه صورتها وتبديد جهودها لا يصب في مصلحة اللبنانيين، الذين ستبقى الدولة ملاذهم الأول والأخير والأوحد بصرف النظر عن أعمال بعض الصبية المخربين والعبثيين الذين يريدون كل شيء ولا شيء في الوقت ذاته".

وتابع جنبلاط: "ختاما، أعبر عن دعمي وتأييدي لكل الجهود التي بذلها ويبدلها وزير الداخلية في هذه المرحلة الحساسة والصعبة من تاريخ لبنان. كما أحيي إنضباط ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي الذي تتمتعوا بالحكمة والصبر والتروي، رغم وابل الحجارة والإهانات والإستفزازات التي تعرضوا لها بشكل متواصل".