اللواء

صحيح أن تسوية الترقيات العسكرية طارت إلا ان ثمن تخريبها ستدفعه حكومة الرئيس تمام سلام في مرحلة اولى، ومؤسسات الدولة في مرحلة ثانية، والمخربين للتسوية في مرحلة ثالثة بعد ان تفرض عليهم سلة الحلول الرئاسية والانتخابية والحكومية.
وفي هذه الحالة، أصبح لزاما على المشككين بأهمية دور طاولة الحوار الوطني رفع «الراية» والاقتناع بتحولها، عاجلا أو آجلا، الى «مؤتمر تأسيسي» مصغّر وبديل شرعي عن الحكومة والمجلس النيابي ورئاسة الجمهورية.
وعلى اعتبار انه من المبكر للبعض استيعاب هذه «الخبرية»، فمن الواجب نقل المعلومات الأقل وطأة ربما، والتي تشير، بحسب مصدر وزاري فاعل، الى ان حكومة الرئيس تمام سلام دخلت في مرحلة «الشلل الكامل»... وان الجلسة المخصصة لحل أزمة النفايات سوف تكون آخر الجلسات الحكومية حتى اشعار آخر.
غير ان الوزير «البارز»، وهو من فريق 8 آذار، لم يكتف بكشف مصير الحكومة فقط، بل حمّل رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان المسؤولية المباشرة عن تعطيلها وكشف البلد سياسيا، ووفقا للوزير، يمكن اختصار هذا الكلام بجملة واحدة «عقدة سليمان أسقطت التسوية وعطلت الحكومة وشلت البلد» وليتحمل الآن كل طرف سياسي مسؤولية أفعاله.
قد يكون تيار المستقبل في مرحلة ما أوحى لخصومه ولمن يحاورهم بأنه «يمون» على حلفائه في قوى 14 آذار، وانه يؤيد اية تسوية تنتشل البلد من ازمة الفراغ الحكومي، إلا أن أحد النواب الفاعلين في قوى 8 آذار يرى انه من غير المنطقي ان يكون بإمكان الرئيس سليمان او غيره التغريد خارج سرب الرئيس سعد الحريري وداعميه بأي شكل من الأشكال، إذا كان قرار هؤلاء حاسما بالسير بالتسوية، إلا اذا صحت المعلومات حول دور ما لدولة عربية لها اليد الطولى حالياً في الحراك الشعبي الحاصل.
ووفقا للمصدر النيابي ذاته، فان طاولة الحوار أصبحت الإطار الوحيد للتواصل بين القوى السياسية، إلا انها ليست بديلا عن الحكومة والمؤسسات، مستدركا كلامه بالقول «إن هذا الحوار لن يصنع المعجزات، فالحلول صعبة جدا حاليا وفي الانتظار فان جلسات الحوار ستستمر لفترة طويلة جدا».
على ان هذا الكلام على وضوحه كان متوقعا منذ لحظة ولادة طاولة الحوار الوطني، اما الجديد في هذا الموضوع فهو تسريب معلومات حول موافقة المجتمع الدولي على تحويل الحوار في مرحلة لاحقة الى «مؤتمر تأسيسي» من دون توضيح طبيعة المهمة التي سيتولاها، سواء كانت تعديل مقررات «الطائف والدوحة» او صنع قانون جديد للانتخابات يتناسب مع المتغيرات السياسية في لبنان والمنطقة.
أما أولى المبادرات التي ستبشّر بالمشروع التأسيسي الجديد في لبنان فسيطلق شرارتها رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون نهار الأحد، وفي هذا السياق تشير معلومات أولية الى ان الجنرال سيطالب بحل اتفاق الطائف وبالعصيان المدني، وسيعلن اعتكاف وزرائه ونوابه، في حين لم تتأكد المعلومات حول امكانية تحرك المتظاهرين باتجاه القصر الجمهوري في مرحلة لاحقة.