السفير

حين يكون عنوان مداخلة اليساري شربل نحاس المنغمس حاليا في الحراك المدني هو «الصندوق السيادي وإدارة عائدات النفط»، تتغيّر وجهة ندوة «السفير» بعنوان «نفطنا لنا».
هذا بالتحديد ما دفع نحاس للتحذير من على «منصة النفط» بأنه «قبل نجاح الحراك في «قبع» هذه التركيبة السياسية الفاسدة من مكانها.. لا يجب الشروع في استخراج النفط». يطرح الوزير السابق خيار ابقاء النفط تحت الارض من ضمن سلّة خيارات مطروحة!
يقول نحاس في الجلسة السادسة والأخيرة «نحن اليوم ليس عندنا انتاج مواد بترولية لكن علينا ان نحدّد ما هو الوضع الاقتصادي قبل ان نرى ما هو تأثير هذا التحويل لمخزون محتمل من المواد الطبيعية الى مخزون من الاصول المالية».
يشدّد على ان «هذه نقطة الانطلاق إذ لا يجوز التغاضي عنها واعتبار أن ما صحّ ويصح في أوضاع وأزمنة أخرى صح ويصحّ في كل الأزمنة والأوضاع» .
يقول «إن المفاعيل المتوقّع لها أن تترتّب على استخراج البترول سبق وحصلت في لبنان خلال ربع قرن، فقد دخل الى لبنان من الرساميل والتحويلات من دون مقابل خلال هذه الفترة مبلغ 180 مليار دولار كأنهم اتوا من النفط»، مشيرا الى ان «هذه القيمة اثّرت بشكل جذري على واقع الاقتصاد والمجتمع والسياسة بالتزامن مع هجرة الشباب اللبناني، ومع هجرة وافدة من الاجانب غالبيتهم من العمال هذا غير النزوح السوري، كما ترافق مع ارتفاع في الصرف الحقيقي (للعمال) ثلاثة اضعاف».
الترجمة الاساسية لهذا الواقع «أن أي نشاط يؤدي الى انتاج سلع وخدمات قابلة للتبادل الخارجي استيرادا او تصديرا قد زالت في لبنان»، متسائلا «ماذا بقي من أنشطة؟ بقيت أنشطة غير قابلة للتبادل كالجامعات، المطاعم، الفاليه باركينغ» على حد تعبير وزير الاتصالات السابق.
هذا الواقع، يقول نحاس، يترجم بجهاز مصرفي «بائس ومتورّم» حجم ميزانيته اربع مرات حجم الناتج، وأصوله تتضمّن خسائر منظومة هائلة مغطاة بالحرص الشديد على تأمين استمرار الدفق وتأمين المحافظة على الاسعار المرتفعة للاصول الداخلية التي تضمن هذه القروض».
اذاً هذه نقطة الانطلاق، يؤكد نحاس، وهي تشبه بنتائجها تماما النتائج التي كانت ستترتّب على وضع لبنان الاقتصادي لو أن الـ180 مليار دولار وصلت الى المصارف من خلال ريع النفط . إذا نحن بلد نفطي من دون ان يكون لدينا نفط. والآن يتكلمون ان هناك نفطا. فما العمل؟».
يطرح نحاس مقاربتين. الأولى، من خلال الغايات، فيتساءل «هل الغاية هي ان نعمل على تصحيح هذا التشوّه؟ اي إجراء تعديل في بنية اسعارنا الداخلية النسبية الى اسعار الخارج (تخفيض أسعار الاراضي...)، بمعنى ان هناك أنشطة ستضمر مقابل أنشطة أخرى شبه مندثرة تقوى وهذا يحتاج الى مواكبة. وعندها، فان توفّر الاصول المالية الناتجة عن استخراج البترول سيكون لها دور يسمح في تصحيح هذا التشوّه لمداواة الآم الانتقال».
المقاربة الثانية تتمثل في التكيّف مع التشوّه، «اي استخدام هذه الاموال لتسهيل هذا التكيّف». يقول نحاس: هناك بلدان اعتمدت التكيّف الكامل باستقدام شعوب كاملة، أما نحن، فقد قطعنا نصف الطريق. ونستطيع اذا اردنا استكمال هذا المنحى وبدلا من ان يكون لدينا 45% من القوة العاملة من الاجانب يصبحون 90% ونذهب أكثر نحو الاستهلاك وترتفع اسعار الاراضي. وبدلا من ان يكون عجز تبادلنا الخارجي 15 مليار دولار (من الانتاج وليس النفط) يصبح 40، عندها تصحّ تماما نظرية الشماس بـ «أبو رخوصة»، ونتخلّص من هؤلاء اللبنانيين «الثقيلي الدم» ويبقى الزعماء وزعرانهم ومدراء المصارف والعسكر!
وفيما يضع نحاس هذا الخيار جانبا، يشير الى «وضع الاموال، وفق ما ينص القانون، في الصندوق السيادي، لكن على ان لا تدخل فيه الامــوال الى حسابات الدولة، ونوظّف الاموال وتكون العائدات متدنية».
ويتساءل «هل الافضل ان نفعل ذلك، ام لا نستخرج النفط، او نستخرج بالقدر القليل لاستهلاكنا؟ لا بد هنا من إجراء مقارنة. ما هو المردود؟ هل نجني نصفاً بالمئة على هذه الاستثمارات او نبقي عليها تحت الارض؟ ربما الافضل الابقاء عليها تحت الارض. ليس هناك ما يثبت ان الاستخراج ضروري».
هذه الخيارت البنيوية، برأي نحاس، تفرض وجود دولة تتمتع بالمنسوب الادنى من الشرعية حتى تتمكن من جعل هكذا خيارات تتخذ وتحترم!
ثم دار نقاش حول إدارة العائدات من أموال النفط والأساليب الافضل لتوظيف هذه الاموال تجّنبا للصناديق السوداء، وتعامل معظم الطبقة السياسية مع العائدات على انها ايرادات يوجب تقاسمها، وتساؤلات عن الطاقة الاستيعابية على قاعدة معالجة التشوّه وليس التكيّف معه وقدرة استيعاب التدفق المالي، وكيفية تحويل الاصول الطبيعية الى انتاجية من ضمن منظومة تمويل الاستقرار...