أكد وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي أن “اللقاء التشاوري” برئاسة الرئيس ميشال سليمان ، تعامل مع ملف الترقيات العسكرية بشفافية خالصة ومن منطلق صرف قانوني ودستوري، وبتجرد من كل خلفية سياسية أو اصطفاف فئوي، معتبرا بالتالي ان ما يكيله رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون وفريقه السياسي من إتهامات للرئيس سليمان ، مردودة اليهم بالشكل والمضمون، كونها باطلة ومبنية على حقد وكيد سياسي ليس إلا، مشيرا إلى أن الخطأ الذي وقع فيه العماد عون هو أنه لم ينتبه إلى خطورة وتداعيات الطريقة التي قادها لترقية العميد شامل روكز ، لأن من شأنها أن تجعل ضباط الجيش يتسكعون على أبواب ازلام السياسيين ومحاسيبهم وقادة المحاور والزواريب لاستجداء ترقية من هنا أو تنويه من هناك.

ونفى حناوي في حدبث إلى صحيفة “الأنباء” الكويتية، ان يكون الرئيس سليمان قد طلب من وزير الدفاع سمير مقبل عدم اصدار مرسوم ترقية العميد روكز أو تأجيل تسريحه، مؤكدا ان الرئيس سليمان أرقى من أن يتعاطى مع حقوق الضباط بتشف أو كيدية سياسية وبأساليب ميليشياوية، خصوصا ان الترقيات محصورة فقط بوزير الدفاع بناء على اقتراح قائد الجيش وتخضع لمعايير تحددها القيادة العسكرية بالتعاون مع لجنة من العديد والمخابرات، الا ان الطريقة التي أراد العماد عون ترقية العميد روكز بها تستبيح حقوق عشرة عمداء موارنة يتقدمون على روكز بالأولوية، كالعميد مارون حتي والبير كرم ووديع الغفري و7 غيرهم من خيرة الضباط الموارنة.

وأشار حناوي إلى أن اقتراح اسم العميد روكز لمنصب قائد الجيش ومن ثم لترقيته إلى رتبة لواء من قبل تيار سياسي، كان خطأ فادحا ارتكبه العماد عون ، لأنه بفعلته هذه اغرق المؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية، ما استدعى محاربته من قبل خصومه السياسيين، وليس من قبل “اللقاء التشاوري” الذي يعتبر نفسه خط الدفاع الأول عن الجيش، علما أن حظوظ روكز كبيرة سواء بالوصول لاحقا إلى مجلس النواب أو بتعيينه وزيرا في الحكومات المقبلة بسبب ما يتمتع به عمه من وزن سياسي على الساحة اللبنانية، فكان من المجحف بالتالي تقزيم شخصية العميد روكز وتحويله إلى محط سجالات وتجاذبات سياسية.

وعن “لاءات” العماد عون الثلاث “لا حوار، لا حكومة، لا مجلس نواب” ردا على سقوط ملف الترقيات العسكرية ، لفت حناوي إلى أن امام رئيس الحكومة تمام سلام عدة خيارات في مواجهة لاءات عون وأبرزها: إما جلسة يحضرها جميع الفرقاء بمن فيهم الوزيران العونيان، وإما جلسة “بمن حضر” بالتوافق مع رئيس مجلس النواب نبيه  بري، وإما استقالة الحكومة وتحولها إلى تصريف الأعمال على أن يتحمل العماد عون مسؤولية تصرفاته، مستدركا بالقول: “الحكومة ومجلس النواب والحوار معطلين أصلا، وبالتالي فإن لاءات العماد عون وتهديداته مجرد موقف للإستهلاك الإعلامي “وأكثر من يلي صار ما رح يصير”.