في الدستور والقانون، ولكي يمارس المواطن حقه بالإنتخاب أو الترشح لأي مركز في مؤسسات الدولة وأجهزتها، يُشترط عليه أن يتمتع أولاً بالأهلية الدستورية والقانونية، وأن يتحلى ثانياً بالمواصفات المناسبة التي تؤهله أداء مهمته... إلخ.
بالمقارنة، ومن باب المساواة، لا بُد من طرح بعض الأسئلة على الرأي العام:
ماذا عن مواصفات المتحاورين، هل يتمتعون بالأهلية الشرعية لتمثيل الشعب والتحاور بالنيابة عنه بعد التمديد، وهل مواصفاتهم السياسية تؤهلهم فرض مواصفات رئاسية يفتقد إليها البعض منهم نيابياً وشعبياً، خصوصاً أنهم أعضاء في مجلس "تشريعي" مُمدد لنفسه مرتين، أي فاقد للشرعيتين الدستورية والشعبية، ولا تشفع له قانونيته المعلوم أنها كانت قد فُرضت بفعل التعطيل في المرة الأولى وبفعل الهيمنة السياسية والطائفية في المرة الثانية؟
أما بخصوص الكرامة والشعب العظيم، يُطرح السؤال:
هل تغفر المواصفات السياسية والتمثيلية لرؤساء الكتل النيابية المُتحلقين حول طاولة الحوار جريمة قتل آمال اللبنانيين بالخلاص وتهديد مصالحهم والعبث بحاضرهم ومستقبلهم، من خلال الإسراف في هدر الوقت بالنقاشات العقيمة بحثاً عن مواصفات رئيس الجمهورية العتيد، والذي تضمّن قدراً كبيراً من "التذاكي" غير اللائق من قبل المتحاورين بحق الشعب، "تذاكٍ" انطوى على "إستغباء" فاقع ومُهين للرأي العام؟
ورغم أنه قد ثبت من مجريات النقاشات ونتائج البحث أن ارتكاب "التذاكي" لم يُخفِ إفلاسهم، ولا خطيئة "الإستغباء" حفظت لهم قدراً يُحتسب في نظر الشعب الملدوغ من "جُحر" الحوار والمتحاورين عدة مرّات.
فإن شيئاً لا يمكنه "رد الإعتبار إلى الشعب" إلا بذل أقصى الجهود مع أشد الضغوط لإقرار قانون انتخاب عادل على أساس النظام النسبي، ولو على مراحل، يستعيد عبره اللبنانيون "مجلس النواب" من "مجلس النكايات".
أخبار ذات صلة
