أقيمت في "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي" التابع لوزارة المال، ورشة عمل عن المقاربات الحديثة في العلاقة بين المواطن والادارة، ضمن برنامج اللقاءات العلمية المخصصة للكوادر العليا في الادارة اللبنانية الذي يوفره المعهد للسنة السادسة على التوالي، بالشراكة مع المدرسة الوطنية الفرنسية للادارة ENA، وبدعم من المعهد الفرنسي l'Institut Français ومصرف "فرنسبنك"، بمشاركة 29 قياديا من 18 إدارة ومؤسسة عامة من لبنان.

بعد كلمة ترحيب لفريق عمل المعهد، تحدث الخبير الفرنسي الدكتور نيكولا ماتيجازيك، وتناول "الأشكال الجديدة في عمل الإدارة العامة وتطور المفاهيم التي تعتمدها"، شارحا "مفهومي خدمة المستفيد وخدمة الزبون. كما تحدث عن "اختبار الحداثة الذي تواجهه الدولة"، مشددا على أن "التكنولوجيا الرقمية رافعة لتعزيز العلاقة بين المواطن والادارة".

وأشار إلى أن "ثمة ثورة عالمية في مجال عمل الإدارة العامة"، ملاحظا أن "كل الدول تنتهج مسارات تغيير في هذا المجال". وعرض في هذا الإطار لدراسة مقارنة بين "الإصلاحات الإدارية في 15 دولة عضوا في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية".

ولفت الى "أهمية مفهوم الديموقراطية التشاركية التي تسعى إلى التفاعل مع المواطن وإشراكه في اتخاذ القرار، وقياس مدى رضاه عن عمل الإدارة العامة، محللا بعض التجارب الفرنسية والدولية في مجال الانتاج المشترك للخدمة العامة".

وحاضر ناصر عسرواي من مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، وتناول "تجربة المكتب وإنجازاته والاستراتيجيات والسياسات والخطط الطويلة الاجل". وراى أن "التحدي الأساسي يكمن في التكامل والتزامن بين البرامج المتعددة"، معتبرا ان "خطة عمل 2015 تشمل إصدار مرسوم الرقم الوطني الموحد ودعم تنفيذه، وإطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، ودراسة تهدف إلى إنشاء وحدات رقابة داخلية، ومشروع رائد لنظام سير المعاملات ونظام إدارة الملفات في وزارتي التربية والبيئة، وآخر لدعم البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات في رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ونحو 18 جهة اخرى".

كذلك تتضمن الخطة "تنفيذ مشروع تبسيط الإجراءات، ومتابعة مشروع ادارة الموارد البشرية وبناء قدرات القضاء اللبناني، وإنشاء منظومة جديدة مناسبة لإستضافة المواقع الإلكترونية"، مشيرا الى ان "القيمة الإجمالية للقروض والهبات قيد التنفيذ لدى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، تبلغ 91 مليون دولار، تضاف إلى موازنة الحكومة التي يتم من خلالها تأمين المصاريف الادارية".

وتخلل الورشة عرضا لتجارب المشاركين في تحديث الإدارة وتحسين العلاقة مع المواطن، لاسيما في تعاونية موظفي الدولة ومديرية الأمن العام، إضافة إلى تجربة الإدارة الضريبية ومداخلات أخرى لتجارب مختلفة.