أكد الرئيس العماد ميشال سليمان على أهمية تفعيل العمل الحكومي لتسيير الحد الأدنى من الشؤون الحياتية الضاغطة التي باتت تنذر بـ"الانفجار الاجتماعي" بعد مرور سنة ونصف السنة على الشغور الرئاسي، وثلاثة أشهر على المطالبة الشعبية بالكثير من حقوق المواطنة، مشدداً على ضرورة الابقاء على حضارية وسلمية أي تحرك مطلبي، كون أعمال الفوضى غالباً ما تفقد أي مطلب مشروعيته.
وبحث سليمان للاوضاع السياسية والتطورات الاقليمية مع وزير العمل سجعان قزي، النائب مروان حمادة، النائب هادي حبيش، الوزير السابق شارل رزق والسفير الصيني في لبنان جيانغ جيانغ، مؤكداً ان الحاجة باتت ملحة لضمان الحق اللبناني في استعادة عافيته الاجتماعية والاقتصادية عند الوصول إلى تسويات كبرى في المنطقة.
قزي
واوضح وزير العمل سجعان قزي بعد اللقاء: اللقاء مع فخامة الرئيس دائما مفيد، خاصة انه من خلال وزرائه مع الوزيرين بطرس حرب وميشال فرعون وحزب الكتائب كوّنا "اللقاء التشاوري" الذي اصبح لقاءً سياسياً وهو ممر الزامي لكل الحياة السياسية في البلاد، وانصح بأن لا يحاول احد تخطي هذا اللقاء او يميّز بين اطرافه ومكوناته وان يخلق تراتبية اصطناعية بين ان يكون هذا الفريق منه مكوّن وذاك الفريق ليس مكوّن، الرئيس سليمان هو مكوّن اساسي في الحكومة من خلال كونه آخر رئيس جمهورية وهو الذي وقّع على مرسوم تأليف هذه الحكومة وترأس اجتماعاتها لمدة ثلاثة او اربعة اشهر ووزراءه ايضا يشكلون كتلة في مجلس الوزراء اضافة الى ان احد اعضاء كتلته الوزارية هو نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني وهو ليس وزيرا عاديا انما هذا مركز ميثاقي في تركيبة النظام اللبناني، ووحده من دون ان يكون ينتمي الى اي كتلة، اي نائب رئيس حكومة هو مكوّن اساسي في الحكومات في لبنان، اما الوزير بطرس حرب فلا يمكن ان يكون مكوّنا في هيئة الحوار ولا يكون مكوّنا في مجلس الوزراء والوزير ميشال فرعون لا يمكن ان يكون مكوّنا في الحوار ولا يكون مكوّنا في الحكومة، نحن لقاء تشاوري موحد لنا كلمتنا في كل ما يجري في هذه البلاد ولا يمكن ان يمر اي تغيير او اقرار دون ان نكون موافقين عليه. هذه الحياة السياسية في لبنان لا يمكن لاي فريق ان يتخطى فريقا آخر، من هنا دعوتنا بكل محبة الى رئيس الحكومة تمام سلام الذي ندعم ونؤيد ونشعر بما يعاني ان يدعو سريعا الى جلسة لمجلس الوزراء على الاقل لاقرار مشروع النفايات من الناحية التنفيذية، لان هذه الحكومة يجب ان تنفذ ما تقرّه والا لماذا القرارات.
سئل: لماذا يتردد الرئيس سلام في دعوة الحكومة؟
اجاب: الرئيس سلام ينتظر اليوم على الارجح الاجوبة بالنسبة للمطمر الثالث في منطقة البقاع الشرقي واعتقد اذا حصلت اجوبة ايجابية يمكن ان يسرّع بعقد مجلس الوزراء، هذا الامر يعود تقرير توقيته الى الرئيس سلام، ولكن لا بد من جلسة لمجلس الوزراء.
سئل: هناك من يتهم وزراء الكتائب والرئيس سليمان بعرقلة الحكومة من خلال اجهاض تسوية ترقية العمداء؟
اجاب: هذه ليست تهمة هذا وسام على صدر الكتائب واللقاء التشاوري لاننا من خلال هذا الموقف لا نعرقل عمل الحكومة انما ننقذ الحكومة من اتخاذ قرارات خاطئة وننقذ الجيش اللبناني من ان يصبح مادة ابتزاز واستهلاك في اللعبة السياسية.
حمادة
وقال النائب مروان حمادة بعد اللقاء: جئت معزيا ومهنئا، معزيا فخامة الرئيس بوفاة عمه، ومهنئا فخامة الرئيس على ثباته وشجاعته في وجه الابتزاز المستهدف مؤسساتنا الدستورية، هذا الابتزاز الذي كاد يطال، لولا موقف ميشال سليمان الشجاع، المؤسسة العسكرية، وهي آخر المؤسسات التي لا بد ان نحافظ عليها للتوازن في البلد ولابقاء البلد على طريق الحل المرتقب هنا وفي المنطقة.
لقد اثبت الرئيس سليمان في السنوات الاخيرة، وخصوصا من خلال اعلان بعبدا، انه الملاك الحارس للدستور اللبناني، ومن يتحدث عن مكونات ويريد ان يهمّش الشخص الذي وقّع اساسا على حكومة المصلحة الوطنية وعلى مرسومها، والذي يقوم وزرائه في الحكومة بموقف مشرّف ومحافظ على القانون والعدالة، وهذا الموقف لا يستهدف احدا من الضباط السابقين او اللاحقين، ولكن يبغى ابقاء شيئ من العدالة دون ظلم لاحد.

وأضاف: اما بالنسبة للوضع العام، فكنت اليوم قرب بناية النهار والفندق، واسفت جدا لهذا التدنيس الذي حصل لساحة الشهداء في جزء منها تحت صور الشهداء جبران تويني وبيار الجميل، لا يجوز ان يتحول اي حراك الى حراك تخريبي، وتنقية الصفوف ضرورة للابقاء على الاهداف السامية التي طالب بها الذين قاموا اساسا بهذا الحراك، وانا اذكر اننا واجهنا مظاهرات مستمرة لحزب الله على مدى سنة ونصف وكنت محاصرا في السراي، وقمنا بتنظيم مظاهرات مليونية من قبل 14 اذار في ساحة الشهداء، وبقيت هذه الساحة وساحة رياض الصلح مصانتين لان الشعب اللبناني يجب ان يحافظ على رموزه وعاصمته وسمعته وصورته، وانا اشدّ على يد الوزير اكرم شهيب لجهوده وادعو من يقف في وجه المطمر الثالث ان يتفضّل ويعيّن هذا المطمر، واهنئ الوزير نهاد المشنوق واللواء بصبوص تحديدا على ثباتهما بالامس، هكذا معركة لو قامت في فرنسا او الولايات المتحدة كان وقع ربما قتلى، الحمدلله ان الامور انتهت على خير نسبي، واي هجوم على اللواء بصبوص هو هجوم في غير مكانه فهو يصبر وقوى الامن الداخلي منذ ثلاثة اشهر ويستوعب كل ما يتعرض له حاميا المؤسسات والاملاك الخاصة والعامة.
وتابع: اطلب من الرئيس سلام ان يدعو مجلس الوزراء للانعقاد وان يتخذ موقفا صارما في موضوع النفايات لانه لا يجوز ان نستمر في هذه المعضلة.
حبيش
وقال النائب هادي حبيش بعد اللقاء تشرفت بلقاء فخامة الرئيس وهو من ايام قيادة الجيش الى الرئاسة رجل مبادئ يحافظ على الدستور وكل مواقفه السياسية تصب في مصلحة المؤسسات والحفاظ على الدستور. خلال الازمة السياسية التي مرّ بها البلد بالامس رأينا موقف فخامة الرئيس ووزراء كتلته كان موقفا وضحا مع الحفاظ على المؤسسات والصلاحيات العائدة لكل مؤسسة ان كان رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء او مؤسسة الجيش اللبناني. ودائما تكون لقاءاتنا مع فخامة الرئيس تنسيقية فهو صحيح خرج من سدة الرئاسة لكنه لا يزال يلعب دورا اساسيا في الحياة السياسية اللبنانية.
سئل: اين اصبحت الجهود لمعالجة موضوع النفايات ومنها مطمر سرار؟
اجاب: الموضوع لا يزال قيد النقاش والبحث وهناك اتصالات تجرى مع عدد كبير من الفعاليات في المنطقة بالتزامن مع البحث في مسألة مطمر في البقاع لحل الازمة لان المعالجة يجب ان تكون عامة وان تتحمل المناطق المسؤولية وان لا تلقى على منطقة واحدة.
سئل: بعد الذي حصل بالامس في وسط بيروت الا يستدعي ذلك انعقاد مجلس الوزراء؟
اجاب: هذا امر بديهي، اضافة الى غيره من المواضيع الملحة تدعونا كسياسيين ومسؤولين الى الضغط باتجاه انعقاد جلسات مجلس الوزراء اذ ليس معقولا ان تتوقف الحياة السياسية بسبب مطلب لهذا الفريق او ذاك، والشعب اللبناني مجمع على مطالب اساسية ومن حقه ان تسيّر له الدولة اموره الحياتية اليومية من دون ربط البلد بأشخاص او بآراء لاحزاب سياسية، كل حزب سياسي له الحق ان يطالب بما يشاء ولكن الحياة السياسية والديموقراطية هي التي تحكم في النهاية اذا كان هذا الفريق سيأخذ مطلبه او اي مطلب آخر، ولكن لا يحق لاي احد تحت اي ظرف من الظروف وتحت اي ذريعة تعطيل الحياة السياسية لاجل مطلب لشخص او لفريق سياسي.
سئل: ماذا عن موضوع المؤسسة العسكرية والترقيات؟
اجاب: موضوع المؤسسة العسكرية والترقيات وغيرها من المطالب، نرى انه في كل فترة هناك مطلب معين يوقف البلد، ولا تمشي الحياة السياسية بهذه الطريقة لا في لبنان ولا في اي دولة في العالم، من حق كل حزب سياسي او فريق ان يطلب ما يريد ولكن لا يحق لاحد تعطيل البلد لاجل مطلب شخصي نريده.