يتجمع ناشطون من الحراك المدني أمام المحكمة العسكرية في المتحف للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين وعدم تحويلهم إلى المحكمة العسكرية.

وبالتوازي تنتشر عناصر من مكافحة الشغب والجيش اللبناني في محيط المحكمة.  

ونقل عن المحامي في الحراك المدني هاني مراد، "أن وزارة الداخلية ردت على طلب المحامين من الحراك، نزع الأسلاك الحديدية وإزالة المكعبات الاسمنتية وكل العوائق المؤدية إلى ساحة النجمة، ب"أن الاسلاك لا تمنع الاعتصام وإنما تنظم الشوارع التي يجري فيها الاعتصام".

وأضاف مراد: "وقد رد محامو الحراك على الوزارة، بـ"أن إقفال الساحة أو عدمها لم يعد بيد الوزارة وإنما أصبح بيد القضاء". 

وتوجه عدد من الناشطين في الحراك المدني الى المحكمة العسكرية لمقابلة القاضي صقر صقر، للاعتراض على التوقيفات التي حصلت بحق المتظاهرين امس. 

واعتبر المحامي حسين صادق من الحراك المدني، انه "لا بد من توجيه أسئلة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر عن التوقيفات الاعتباطية والكبيرة التي حصلت بالأمس، في حق ناس كانوا يعبرون عن حقهم في التظاهر بغض النظر عن بعض التجاوزات الي حصلت"، مشيرا الى انه "لا بد من الاستفسار عن كمية العنف التي مورست في حق هؤلاء الشباب".

ولاحقا، أبلغ أهالي الموقوفين في الحراك المدني المعتصمين أمام المحكمة العسكرية من مخفر الجديدة أن أولادهم سيبقون هناك حتى يوم الاثنين المقبل.

وأشارت الناشطة نعمت بدر الدين من الحراك المدني إلى انه تم إخلاء سبيل 4 فتيات من مخفر البرج وهن: فاطمة حطيط، مايا مالكاني، ليال سبلاني وسينتيا سليمان، اللواتي التحقن بالمعتصمين امام المحكمة العسكرية، معتبرة ان "الناشطين اليوم طالبوا بعدم توقيف المتظاهرين الذين يمارسون حقهم، إضافة إلى عدم مراعاة قواعد قانونية تفرض اتصال الموقوف بمحام واخبار أهله عن مكان وجوده، وهذا ما لم يحصل حتى الآن".

أضافت بدر الدين أن "القوى الامنية عمدت إلى سحب بعض المصابين من المستشفيات"، مشيرة الى أن "الحراك لا يهدف ابدا إلى التصادم وفتح معركة مع القوى الامنية"، محملة الوزير نهاد المشنوق "مسؤولية سلوك القوى الامنية، فهي رشت أكثر من مائتي طن من المياه على المتظاهرين بالأمس".