لا يختلف الشعب اللبناني المؤيد للأحزاب مع الحراك المدني على أن السلطة الحاكمة فاسدة وسارقة، ولا الخلاف على ضرورة التغيير وإزالة النفايات من شوارعنا، ولا إختلاف على حق التظاهر الذي يصونه الدستور اللبناني، ولكن الاختلاف يقع عندما يبدأ الحراك بالانحراف عن مساره، فتظاهرة 14 آذار الشهيرة اسقطت نظام قمعي بسلمية، ولم يتم الدخول لا الى مجلس النواب ولا الى مجلس الوزراء ولا الى القصر الجمهوري.
دخول مجلس النواب ليس بنزهة كما التجول بين ساحتي رياض الصلح والشهداء. دخول مجلس النواب يعني المواجهة مع حرس المجلس المعروف بتوجهه، هل تعلمون ان ساحة مجلس النواب تحولت إلى تجمع لشبان من حركة أمل؟ هل تعلمون ان قوى الامن حمت التحرك ومنعت الدخول الى ساحة مجلس النواب عبر خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع؟
المعلومات الامنية كانت تشير الى انه لو كان التحرك حاشدا فسيكون هناك محاولة للدخول الى داخل اروقة مجلس النواب وإحتلاله لأن هناك دولة ما ترغب بإسقط المؤسسات اللبنانية لترفع سيطرة دولة اخرى الى جانبها على مفاصل السلطة.
التحرك كان حاشدا نسبيا والاعلان عن دخول ساحة مجلس النواب كان علنيا عبر مكبرات الصوت والتصريحات الاعلامية. ماذا لو نجحت التظاهرة في خرق الجدار الامني لمكافحة الشغب والوصول الى الشارع المؤدي الى المجلس النيابي؟
الجواب: كانت الدماء ستصل الى البحر وستروي ساحات سوليدير، كان حرس المجلس المولج بحماية مبنى المجلس النيابي سيطلق العنان لافواه البنادق بالرصاص الحي طبعا، وكان رجال رئيس المجلس سيحطمون عظام المتظاهرين الذين كانوا يحملون فقط "البنسات" لتقطيع السياج الشائك.
القوى الامنية حمت التظاهرة فعلا، وبالرغم من التوقيفات التي فاقت الثلاثين شخصا سيتم الافراج عن الجميع لاحقا، ولكن هناك عدد كبير من الاصابات من قوى الامن بالحجارة والمفرقعات، فعلا إنه بلد المعجزات، فما حصل بالامس سيتكرر لأن الهدف من اليوم الاول هو اسقاط مبنى مجلس النواب.