عبر وزير الاعلام رمزي جريج في حديث الى تلفزيون "ان.بي.ان"، عن "تأييده لجلسات الحوار لان الحوار يعد الحل الوحيد للمشاكل، خصوصا وان مجلس الوزارء ليس المكان المناسب لحل المشاكل".

واشار الى ان "الحوار تضمن جدول اعمال بدأ بملف الرئاسة، الذي عالجه المتحاورون في الجلسة الاخيرة وتناولوا خلاله مواصفات الرئيس"، معتبرا ان "الشروط لانتخاب رئيس للجمهورية محددة في الدستور وكذلك المواصفات ويمكن استنتاجها من خلال الصلاحيات المعطاة له اذ لم يعد رئيس الهيئة التنفيذية بل رمزا لوحدة الدولة".

اضاف على "الرئيس التمتع بصفة الحكم ويكون بقدر كبير من الحكمة والدراية ويمثل الشريحة التي ينتمي اليها"، مشددا على انه "ليس من الضروري ان يكون الاقوى، ففي ظل الانقسام الكبير على الرئيس ان يكون توافقيا".

وقال: "من حق رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون ان يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية ولكن انتخاب رئيس يجب أن يتم في المجلس النيابي".

وتوقف جريج عند "مقاطعة التكتل التغيير والاصلاح" جلسات الانتخاب ما لم يكمل البعد الديمقراطي". وقال:"من يرفضه يبني رفضه على ادائه اذا اصبح رئيسا للجمهورية، والعماد عون لا يستطيع ان يصنف نفسه وفاقيا اذ على الآخرين اعتباره كذلك"، مشددا على ان "انتخاب الرئيس شأن لبناني ووطني وعلى كل شرائح المجتمع ابداء رأيها به".

وفي موضوع الترقيات، أكد ان "الربط بين الترقيات وتفعيل العمل الحكومي لا يجوز اطلاقا، وان تكون الترقية موضع تسوية سياسية امرا مرفوضا"، معتبرا ان "القبول بأمر مخالف للدستور يجر للقبول بتسويات مخالفة في مواضيع اخرى في وقت لاحق".

ولفت الى ان العماد عون يتحدث عن "رفض لربط الترقيات في عمل الحكومة الا ان التصرف الظاهر لا يدل على ذلك"، ورأى "ان اجراء الترقيات خلافا لتراتبية الاصول المحددة يزعزع معنويات الجيش"، معتبرا "ان العميد شامل روكز ضابط مشهود له ولكن هذا لا يكفي، هناك معيار معين لاجراء الترقيات".

ودعا جريج "الوزراء المقاطعين للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء وابداء رأيهم الذي سيؤخذ في الاعتبار"، معتبرا ان "البلد يعاني من مشاكل كبيرة لا يمكن تجاوزها الا من خلال التنازل عن الانانية وتبدية مصلحة البلد فوق المصالح الشخصية".

وعن الحراك الشعبي، رأى جريج ان "مطالب الحراك محقة ومشروعة"، مضيفا: "يحق للبنانيين التظاهر بسبب عجز الحكومة والسلطة عن تلبية المطالب بعد التعطيل الحاصل واستشراء الفساد، اذ هناك تململ من الواقع السياسي".

وتطرق الى ما "انتجه الحراك من تسليط للضوء على ضرورة اعتماد سياسة شفافة واللجوء الى قضاء مستقر كي يلاحق الفاسدين"، مؤيدا "طرح رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، في ما خص الشفافية والذهاب الى القضاء".

كما توقف عند كلام لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن "ضرورة ان يضغط هذا الحراك لانتخاب رئيس جديد".

وردا على سؤال عن اتفاق الطائف، قال: "هذا الاتفاق وضع للحد من الحرب وخلق التوازنات بين السلطات وبات من الصعب الخروج منه ولا يمكن العمل على تعديله في هذه الفترة كي لا يعرض البلد الى فراغ جديد".

وشدد جريج على ان "الحل يبدأ بانتخاب رئيس جديد ليحضر بعدها لقانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل"، مشيرا الى ان "هذا القانون سيأتي بسلطة جديدة تطرح هواجسها وتعديلاتها واصلاحاتها ضمن المؤسسات الدستورية وليس في الشارع".

وتحدث عن أداء الاعلام المرئي والمسموع، مؤيدا "الاعلام الخاص الا انه لم يره مناسبا في لبنان. فالطريقة التي وزعت فيها القنوات جعلتها ترتبط بجهات سياسية ما حد من استقلاليتها". وذكر ان مع تسلمه هذه الوزارة، تمنى ان "يكون وزير الحريات الاعلامية"، مكتفيا ب"الدعوة للحوار مع رؤساء القنوات كلما دعت الحاجة".

وتطرق للتغطية الاعلامية للحراك الشعبي التي اعتمدتها القنوات، واصفا اياها ب"غير المألوفة"، وموضحا ان "الاعلام يجب ان يأخذ مساحة بينه وبين الحدث كي لا يصبح جزءا منه"، مضيفا: "يمكن للاعلام ان يدعم الحراك لكن في بعض التغطيات التي شاهدناها لم نستطع التمييز بين المراسل والمتظاهر".

وأسف ان "الاعلام اللبناني يعاني من امراض بنيوية بسبب الحالة الاقتصادية".

وشرح جريج مشاكل الاعلام العام وتلفزيون لبنان، وتحدث عن الكتاب المقدم لمجلس الوزراء والذي يتضمن اهداف التلفزيون وكيفية تمويله الا انه لم يناقش بعد بسبب تعطيل المجلس. واعتبر ان "تلفزيون لبنان شهد تقدما ملحوظا في الآونة الاخيرة، ان في نشراته او في بعض برامجه، لكنه ما زال في حاجة الى تأهيل وتجديد دم".