صدر عن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين البيان التالي:

"لن نعدد الدراسات والأبحاث القانونية حول عدم نفاذ القانون الاسود، استناداً الى قرار المجلس الدستوري الذي ابطل آلية تطبيق القانون المطُعون به مرتين. ولن ندخل في نقاش دستوري حول مبدأ فصل السلطات وهل يحق للقضاء التشريع . لكننا نسأل لماذا تجاهل مجلس القضاء الأعلى قرار المجلس الدستوري ولمصلحة من إدارة الظهر لرأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ، بعدم قابلية القانون للتطبيق في حالته الراهنة من المادة 3 لغاية المادة 37. ولماذا اغفال موقف رئيس مجلس النواب الواضح والصريح بعدم نفاذ القانون.
لكننا نسأل: لماذا ولمصلحة قرر رئيس مجلس القضاء الأعلى ان يترك للقضاة حق الاستنساب في إصدار الأحكام رغم اختلاف الآراء في مابينهم بشأن القانون. كيف يمكن ان يخضع حق السكن ومصير المستأجرين وعائلاتهم وحقوقهم للاستنساب؟ ماهي المعايير الحقوقية والقانونية والانسانية للأحكام الاستنسابية؟ ومن يُحددها؟ من يصون العدالة الاجتماعية و من يحمي مبادىء المساواة بين المواطنين امام القانون؟ وهي المبادىء التي جعلت المجلس الدستوري يُبطل المواد المتعلقة بانشاء اللجان القضائية في القانون المشؤوم، ومن يضمن عدم الخروج عليها او تجاوزها؟ كيف يمكن للقاضي ان يمارس الاستنساب وعلى اية اسس وما هي الحصانات التي تحميه من الخطاء وتبقيه بعيداً عن الأهواء؟ إذا لم يكن القضاء الملجأ الأخير للعدالة ، فمن يحمي حقوق المستأجرين وعائلاتهم وأي مصير ينتظرهم بعدما اعتقدوا وصدقوا طويلاً انهم بحماية القانون والقضاء النزيه .
نعم ايها القضاة، لقد اتت الاحكام الأخيرة التي أصدرها بعضكم لتؤكد خوف المستأجرين على حقوقهم، وتضاعف القلق لديهم حول احتمالات تهجير وتشريد عائلاتهم ، كما اثارت لديهم الكثير من الأسئلة حول دور القضاء ومسؤولياته في إقامة العدل وحماية الحقوق.
ان المستأجرين يسألون مجلس القضاء الاعلى لماذا تم تجميد صدور الأحكام لسنوات بدعاوى الإيجارات ؟ ولمصلحة من كان التأجيل؟ ووفق أي استنساب؟ علماً ان القانون الجديد كان قيد الدرس ، ولم يتحث أحد عن احتمال نفاذه الا بعد ثمانية أشهر من تاريخ اقراره.
 كما يسأل المستأجرون أيضاً لماذا الإصرار على تنفيذ قانون تحيط به الإشكالات من كل جانب ؟ ولمصلحة من الإستعجال الآن ، وقد كان الاستئخار سيد الموقف ولسنوات ، الا يعلم مجلس القضاء الاعلى ان القانون أُعيد الى مجلس النواب وأُحيل الى لجنة الادارة والعدل النيابية لإعادة النظر به تمهيداً لتقرير مصيره
لماذا انتظر القاضي لإصدار حكمه في دعوى تم التقدم بها في 29 تشرين اول 2013 اعتراضاً على حكم صدر بتاريخ 24 تشرين اول 2012؟ ولماذ لم يكن الحكم بموجب القانون 160 92 الذي أُقيمت بالاستناد إليه ؟ و اتى استناداً للقانون الجديد ؟ وهل كان التأخير لضمان مصلحة المالك ام ماذا؟
أيها السادة القضاة ، اننا نسألكم أين هي مقاييس العدالة في الاحكام الإستنسابية التي صدرت ؟ و اين هي نقطة التوازن بين حقوق المالك وحقوق المستأجر ؟ وهل انخفضت اسعار العقارات وبدلات الايجار حتى يأتي التعويض في حكم الاستئناف اقل من نصف المبلغ الذي تم الحكم به قبل ثلاث سنوات؟
لماذا الصمت على التناقضات والمخالفات في الاحكام الصادرة، لماذا الانحياز لمصالح الملاكين والاستخفاف بحقوق المستأجرين، أين هي العدالة عندما يقرر القاضي استنساباً تنفيذ حكم الإخلاء قبل ان يحصل المستأجر على ما تبقى له من تعويض وما هي ضمانات حصوله عليه ؟ من أين يأتي بالمساعده لتأمين سكن عائلته. لماذ لم ينتظر القاضي انشاء صندوق الوصايا والتبرعات الموعود ؟ اين العدالة والمساواة امام القانون ؟ الا يشكل ذلك انحيازاً فاضحاً لمصلحة الملاكين واستخفافاً بحقوق المستأجرين؟ عندما تعتبر مواد نافذة واخرى مؤجلة ؟ الا يشكل ذلك فضيحة برسم القضاء و العدالة واساءة لهما ومصدراً للتساؤل حول نزاهة القضاة؟
ايها القضاة كيف يمكن حصر العدالة برفع الغبن عن المالك وإيقاع الظلم بالمستأجر الذي لا يتحمّل مسؤولية اصدار القوانين وتقرير السياسات الاقتصادية لمصلحة الشركات العقارية والمصارف وكبار الملاكين ؟ لماذا يقبل يقدس القضاء حق الملكية ويتجاهل حق السكن الذي هو أكثر سمواً وقداسة بموجب شرعة حقوق الانسان وكل الشرائع؟ وهل لتوصيات المجلس الدستوري التي وردت في قراره حول حق السكن قيمة او معنى لديكم ؟ وهل اطّلعتم عيها؟
هل يقبل القضاة ان تخضع حقوفهم للأحكام الاستنسابية ؟ لماذا الإصرار على جعل قانون معطّل أُبطلت آلية تطبيقه نافذاً ، وهل العدالة نصوص مبتورة يتم الاجتهاد حولها لمصلحة طرف ضد آخر؟
ان هذه الأسئلة ، هي برسم القضاء والقضاة ، وهي مطروحة من المستأجرين الذين ينتظرون مصيرهم عبر الاحكام بآلاف الدعاوى القائمة حالياً ، وتلك التي سيقيمها المالكون قريباً مستندين الى احكام استنساب نفاذ القانون، والتي تقرر للمستأجرين وحقوقهم مصيراً أسود .
ايها القضاة اننا حريصون على القضاء سمعة ودوراً ، لكننا نكاد ان نفقد ما تبقى لدينا من امل في ان عائلاتنا لن تُهجّر أو تُشرّد في الوطن وخارجه بقوة قانون جائر ومبتور بات نافذاً بالإستنساب، فهل ما زال يحق لنا انتظار اجوبة منكم ومن اهل الحكم، لا تدفع بنا قسراً الى تصعيد تحركاتنا وقطع الطرقات دفاعاً عن حق السكن لعائلاتنا ومن أجل وقف احكام الاستنساب الجائرة والغير مبررة .
أخيراً نقول للقضاء رئيساً وقضاة : لا تترددوا في رد كرة النار عنكم وعن البلد، صوناً لدوركم وحماية للوطن، لا تقبلوا قانوناً مُعطّلاً رُمي بوجهكم ، عودوا عن قراركم ولا تسمحوا ان يحكم احدكم بإسم الشعب فيُهجّر أو يُشرّد مواطنين صدّقوا انهم بحماية عدالتكم ، انتم من يعلم ان العدالة المساواة امام امام القانون والسكن هي حقوق انسانية ودستورية لكل مواطن . انكم مطالبون بوقف الأحكام الاستنسابية والغاء ما صدر منها كي لا تشكل مصدراً اضافياً للنزاعات بين المالكين والمستأجرين، والعودة عن قرار النائب العام للتمييز الذي جعل القوى الامنية اداة قمع للمستأجرين وحماية لمن يحاولون تنفيذ قانون مُعطّل".