السفير

يُظهر مسار الأمور الحاصل وسط التعامل مع ملفات الخدمات عموماً وملف الكهرباء بشكل خاص، ان هناك 20 مخالفة و20 سرقة وأكثر من 30 حالة سمسرة من دون تحديد سارق واحد أو سمسار واحد أو مخالف واحد بصيغة نتيجة المحاضرات بالعفة التي تغطيها الأصوات العالية والضجيج الذي يغطي التعديات والمخالفات.
ما يهم المواطن في هذا الأمر ان الخطط الكهربائية المتتالية لجهابذة وزراء الطاقة والمياه خلال السنوات الأخيرة وما قبلها وتحديداً منذ 10 سنوات على اعتبار ان الكهرباء تأمنت 24 ساعة على 24 ساعة في سنتي 1996 و1998 بعد تجهيز معملي البداوي والزهراني بطاقة 900 ميغاوات (450 ميغاوات لكل معمل).
ثم أتت إسرائيل وضربت محطة الجمهور وبعض الشبكات وجزء من معمل الجية بهدف زيادة التردي في قطاع الكهرباء وضرب البنى التحتية.
في الكلام المباشر أن أكثر من 11 خطة للكهرباء وُضعت منذ أواخر الثمانينيات وحتى آخر خطة، تناوب عليها وزراء من محمد عبد الحميد بيضون ومحمد فنيش وموريس صحناوي ومن ثم بسام يمين وآلان طابوريان وصولاً إلى جبران باسيل وبعده ارثور نظريان. يضاف إلى خطط الوزراء خطة مجلس الإدارة التي وضعها منير يحيى خلال ولاية فؤاد حمدان، وقبلها خطة كهرباء فرنسا وكلها كانت نسخة واحدة مع تعديل الأرقام.
المهم ان الخطط كلها كانت تتحدث عن زيادة الطاقة الإنتاجية ومكافحة التعديات وإزالة التعليقات من دون التعرض لتعديل التعرفة الموضوعة على أساس سعر برميل نفط 45 دولاراً.
وهذا يعني ان كل زيادة في برميل النفط بدولار واحد يكلف الكهرباء عجزاً قدره 15 مليون دولار.
المهم في الأمر ان عجز الكهرباء تطور مع زيادة ارتفاع أسعار النفط العالمية من 250 مليون دولار سنوياً في التسعينيات إلى حوالي الملياري دولار خلال السنوات السبع الأخيرة.
موازنة كهرباء لبنان كانت تأكل بين 48 و54 في المئة من عجز الموازنة حيث كان العجز في الموازنة يتراوح بين 4900 و7000 مليار ليرة في العام الأخير للموازنة التي لم تقر.
في محاولة لمواكبة تطورات ازمة الكهرباء المستمرة منذ سنوات والتي ستزيد خلال الأشهر المقبلة يمكن تعداد المشكلات الآتية:
ـ تجاوز نسبة العجز في القطاع الكهربائي 50 في المئة من عجز الموازنة في العامين 2013 و2014 لأول مرة في تاريخ لبنان، وهذه معضلة كارثية في حال استمرارها.
مع توقعات استمرار التزايد، وبوتيرة تصاعدية، فإن نسبة الدين العام العائد للقطاع الكهربائي من الدين العام الإجمالي ستصل إلى 50 في المئة مع عامي 2017ـ2018.
ـ استمرار عقم مجمل المعالجات على الصعيد التخطيطي والمالي، حيث تتقدم مصلحة المنافع الشخصية والسمسرات على مصلحة المواطن الذي يتحمل أكثر من فاتورتين (بدل تعرفة الكهرباء وبدل اشتراكات المولدات الخاصة وبدل المولدات الذاتية التي تعتمدها المنازل).
يضاف إلى ذلك ان العجز مستمر والتراجع مستمر على الرغم من الحديث عن تقدم في ورش معامل الإنتاج من تلزيمات الجية والذوق التي تأخرت 8 أشهر عن مواعيدها، ومناقصة معمل تلزيم البداوي «دير عمار» التي بيعت مجموعاتها نتيجة الخلاف بين المالية ووزارة الطاقة.
ثغرات المعالجة
أما ثغرات المعالجة التقنية فما زالت قائمة:
1ـ في الإنتاج: ما زال أكثر من نصف إنتاج الكهرباء يعتمد على المازوت (أعلى كلفة إنتاج عالمياً) والنصف الآخر يعود إلى معامل ذات إنتاجية متدنية وأعمارها تجاوزت 30 سنة.
2ـ النقل: ما زال معظم الخنقات (على الشبكات) في النقل قائمة، انطلاقاً من المنصورية إلى البقاع (وقد تحولت مناقصة محطات بعلبك وصور إلى حكاية إبريق الزيت القديمة المتجددة).
3ـ في التوزيع: اصطدام مشروع مقدمي الخدمات والشبكة الذكية مع السدود المنيعة في ترهل الإدارة وتأخر المعاملات نتيجة المناكفات والضغوط السياسية المستفيدة من استمرار التعليق على الشبكات وبقاء نمو هدر الطاقة لحساب المولدات الخاصة وغيرها. (لجنة إدارة المشروع مستقيلة منذ أكثر من سنة، جدولة المشروع التنفيذية مجمدة لأكثر من ستة أشهر).
تضارب المصالح واقع في قطاع الكهرباء وما زال واقعاً من الناحية المالية والعجز الذي يزحف ليأكل أكثر من 50 في المئة من عجز الموازنة والخزينة التي تقدر بحوالي الملياري دولار سنوياً.
لقد انخفض سعر النفط بحوالي 40 إلى 45 في المئة وانخفض عجز الكهرباء بأكثر من 1200 إلى 1300 مليار ليرة فماذا استفادت الكهرباء وماذا استفاد المواطن؟ فلا الكهرباء تحسنت ولا المواطن استفاد من خفض التعرفة.
اليوم كهرباء لبنان تحتاج إلى 3000 ميغاوات لتأمين حاجة الاستهلاك بينما الإنتاج مع الشراء للطاقة لم يصل إلى أكثر من 1500 ميغاوات.
ولولا وجود البواخر لكان الإنتاج دون 1100 ميغاوات مما يعني تقنين الكهرباء أكثر من 15 ساعة يومياً على مدار السنة.
أما الانعكاسات على الإنتاج فكبيرة جداً وكذلك الاقتصاد حيث تضيف كلفة الكهرباء في الصناعة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، والزراعة تراجعت صادراتها أكثر من 9 في المئة وضربت العديد من فرص العمل.