الجمهورية

لن يمرّ موضوع الترقيات على طريقة التهريب كما روَّج بعض المعلومات أمس عن سيناريو يسافر وزير الدفاع سمير مقبل بموجبه ويوقّع الترقيات الوزير غازي زعيتر بالوكالة، وتقول المعلومات إنّ مقبل يرفض تهريب الترقيات بهذا المخرج، وهو لن يسافر وسيبقى على تمسُّكه برفض الترقيات، نظراً للضرر الذي تسببه للمؤسسة العسكرية.في حين يرمي المؤيدون للترقيات طابة عرقلة المخرج عند الرئيس ميشال سليمان، يتّضح أكثر فأكثر أنّ سليمان ليس وحده مَن يرفض هذه الترقيات، فرئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل الذي يواجه وحيداً داخل «14 آذار» هذه الترقيات، متمسّك الى أبعد حدٍّ برفضها،

ذلك من دون أن يعطي للأمر أيّ بعد شخصي أو سياسي، ويخوض الجميّل معركة مبدئية بمفرده، في ظلّ تذبذب موقف تيار «المستقبل»، وتأرجحه بين الموافقة المبدئية للرئيس سعد الحريري، والرفض الصارم الذي أبداه الرئيس فؤاد السنيورة الذي يُدرك خطورة تمرير الترقيات على المؤسسة العسكرية، وخطورة الخضوع لابتزاز العماد ميشال عون، الذي إن تمكن من فرض هذه التسوية، فإنما يكون فرض تنازلاً آخر على «المستقبل»،

في سياق التنازلات التي سجّلت منذ السابع من أيار والى اليوم، وهذه التنازلات فعلت فعلها في الشارع السنّي، الذي عاين كيف تمّ اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري عام 2010 من الرابية، وكيف فرض «حزب الله» بقوة السلاح تأليف الحكومات، وكيف جوّف رئاسة الحكومة من صلاحياتها، فارضاً آلية الاجماع لاتخاذ القرارات داخل الحكومة، وهذا كلّه غيض من فيض بالنسبة إلى التراجعات التي سجلت لهذا الفريق تحت ضغط السلاح.

في موازاة موقفي سليمان الممسك بقرار وزرائه الثلاثة، وموقف الجميّل الثابت، وموقف السنيورة الذي يعمل من داخل على منع حصول الترقيات، يبرز موقف وزير العدل اللواء أشرف ريفي، الذي استذكر أمس ما حصل معه قبل انتهاء ولايته كمدير عام لقوى الامن الداخلي، على وقع شعار رفعه «حزب الله» وعون، يقول: «لا اشرف ولا اشراف».

فعلى رغم أنّ رمزية ريفي على رأس مؤسسة قوى الأمن الداخلي، طوال اكثر من سبع سنوات من الانجازات، خصوصاً في موضوع المحكمة الدولية، وملف ميشال سماحة، وملف اكتشاف العملاء، وغيرها الكثير، فإنّ قيادة «المستقبل» لم تخض معركة شرسة للتمديد لريفي، وكان الردّ على «بهورة» 8 آذار وشعار «لا اشرف ولا اشراف»، خروجاً كريماً لريفي الذي رفض نفسه التمديد، وكان ريفي صارح أحد اقطاب «المستقبل» قبل اشهر من نهاية خدمته بأنه يرفض التمديد، وهو فضلاً عن ذلك عمد الى إقامة حفل تسلّم وتسليم رسمي مع خلفه.

واليوم يقول ريفي في مجالسه: رفعوا شعار «لا اشرف ولا اشراف»، على رغم انني يومها كنت رافضاً للتمديد، واليوم وفي مواجهة مطامعهم العائلية التي ستخرب المؤسسة العسكرية، أقول: لا لعون ولا لأعوانه، وسأرفض الترقيات» التي تضرّ بالمؤسسة العسكرية.

هذا على صعيد موقف الرافضين للترقيات، اما بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية نفسها، فإنّ موقف قائدها والعشرات من الضباط المتضررين، اصبح واضحاً ذلك على رغم أنه ليس معلناً، لاعتبارات تتعلق بالقوانين التي تمنع الضباط من الإدلاء بمواقف خارج اختصاصاتهم.

فملفّ الترقيات يمثل الخطر الاكبر على المؤسسة، وليس فقط على الضباط الذين سيفتأت على حقوقهم، بل على موقع قائد الجيش، الذي اذا ما اضطر لتوقيع هذه الترقيات، فهو كمَن يكون قد وقّع استقالته، كما على صك اضعاف لموقع قائد الجيش، وخلق موقع قائد جيش رديف.