بالرغم من منع الصيد في لبنان، إنطلق الموسم هذا العام. ببنادقهم الحديثة وبزاتهم المرقطة نزلوا الى السهول والجبال، مطلقين العنان لأفواه بنادقهم ونباح كلابهم. صيادون محترفون وهواة أطلقوا موسم الصيد في القرى والبلدات الجبلية وفي سهل البقاع، والدولة اللبنانية عاجزة عن وضع آلية مناسبة للصيد وبرنامج واضح لها، فالصياد يخالف القانون ويعرض نفسه للتوقيف وحجز بندقيته.

الدولة اللبنانية منعت الصيد هذا العام ايضا، بسبب عجزها عن معالجة الملفات كافة في لبنان الكبيرة والصغيرة منها، مدعية بالظروف الامنية، وبأنه تبيّن للمجلس الاعلى للصيد البري أن رخص الصيد وبوالص التأمين وحيازة بنادق الصيد ونقلها لم تتأمن من قبل مالكي بنادق الصيد حسب الاصول القانونية، من هو المجلس الاعلى للصيد وماذا يفعل طوال العام؟ وما هي وظيفته؟ لماذا لم يتم وضع برنامج واضح والإعلان عنه للعمل به من قبل الصيادين؟ ولماذا انتظار موسم الصيد في كل مرة لمنعه عن المواطنين؟

وأكد مصدر مطلع لموقع "ليبانون فايلز"، أن عدد الصيادين الذين يحملون رخصة ببنادقهم قليل جدا ولا يمكن السماح للصيد العشوائي، مشيرا الى ان تعليمات واضحة اعطيت للبلديات وحراس الاحراج وعناصر قوى أمن الداخلي والجيش اللبناني بمنع الصيد ومصادرة بنادق الصيادين لدى ضبطها.

ولفت المصدر إلى أنه لا يمكن مصادرة البندقية المرخصة سوى أثناء ممارسة الصيد، مشددا على ان الدولة لم تحدد انواع الطيور التي يسمح بصيدها، ورأى ان سوء التنظيم لهذا الامر سيؤدي كما في كل عام الى الانفلات والصيد العشوائي للطيور لأن الأجهزة المعنية لن تستطيع ضبط كل المخالفات وخصوصا في القرى الجبلية.

وإعتبر المصدر ان هناك خطوات عدة يجب اتباعها لترخيص سلاح الصيد، لكن في مطلق الاحوال فإن هذا الترخيص لا فائدة منه في ظل منع الدولة ووزارة البيئة للصيد بشكل كامل، وكشف عن أن الصيادين اللبنانيين المحترفين بدأوا بتنظيم رحلات صيد نحو تركيا ورومانيا.

موسم الصيد انطلق من جهة واحدة، والصيادون يغزون الحقول يوميا وخصوصا في عطلة نهاية الاسبوع، وهم لن يتوقفوا عن ممارسة هوايتهم خلافا للقانون لأنهم لم يلمسوا يوما اهتماما من قبل الدولة اللبنانية بهوايتهم.