حازَ موضوع النفايات على القسط الاكبر من الجلسة الاولى للحوار، وشدّد بري على وجوب تنفيذ خطة معالجة النفايات في اسرع وقت.

وبدوره قال سلام انّ هذا الموضوع بات يشكّل أزمة «إذ إنّ كلّ حي صار يسيّس النفايات ويطيّفها بسبب عدم ثقة الناس بالدولة». وعقّبَ الرئيس فؤاد السنيورة قائلا: «نحن مسؤولون عن وصول البلد الى هذا الدرك، ولذلك علينا الآن ان نلمّ الشارع».

وبعد نقاش في ملف النفايات دامَ ساعة ونصف ساعة، تحدّث المر مؤكّداً أن ليست مهمّة طاولة الحوار البحث في موضوع النفايات، فهذا أمر على الحكومة والوزارات المختصة أن تعالجه، لأنّ الحوار ينبغي أن يبحث في جدول أعماله، وفي المقدّمه موضوع رئاسة الجمهورية. وطلب من بري فتحَ النقاش في هذا الموضوع.

فتكلّم عدد من المتحاورين، فشدد كنعان على وجوب ان يكون الرئيس العتيد متمتعاً بحيثية شعبية كبيرة وأن تكون لديه كتلة نيابية كبيرة.

فردّ عليه أحدهم «إنّ هذه المواصفات تنطبق على العماد عون»، فقال: «صحيح». ثمّ تحدّث الوزير بطرس حرب مشدداً على ان يكون الرئيس توافقياً.

وشدد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري على «أنّ الانتقال إلى بنود أخرى في الحوار غير بند الرئاسة، لا يؤدي إلى نتيجة، بل سينطبق عليه ما يحصل من تعطيل في ما يتعلق بالرئاسة». وقال: «إذا اتّفقنا على قانون انتخاب في غياب رئيس يعطي رأيَه فيه، سيَرى بعض الأفرقاء في ذلك انتهاكاً للميثاقية».

وأضاف: «أنا من جهتي مع أن يعمل مجلس النواب بكلّ قدرته، ولكن إذا بحثنا في هذا البند، سنجد من يعترض ويقول إنّ مهمة مجلس النواب الأولى هي انتخاب رئيس، وبالتالي إنّ قيامه بأيّ عمل آخر ينطوي على مخالفة للدستور أو للميثاقية». وتابع: «إذا بحثنا في عمل الحكومة في ظل غياب رئيس، سيحصل خلاف دستوري وميثاقي مجدداً على آلية اتخاذ القرار، ولن نصل إلى نتيجة».

وأكد مكاري أنّ «القفز فوق بند رئاسة الجمهورية والإنتقال إلى البنود الأخرى، لن يؤدي إلى أي نتيجة، وسنعود إلى الدوّامة نفسها، وبالتالي ستبقى المؤسسات الدستورية مشلولة»، مجدِداً الدعوة إلى حصرالبحث في بند الرئاسة «لأنه أساس حلّ كلّ البنود الأخرى».

وكان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل شدّد في مداخلته في الجلسة الحوارية الأولى على «أنّ الإخفاق حتى اليوم في انتخاب رئيس، يدفعنا الى طرح مبدأ التوافق حول شخص الرئيس ومواصفاته»، مشيراً الى «أنّ الحلحلة، وإنْ كانت مطلوبة في عمل المجلس النيابي والحكومة، إلّا انّ خطورة ذلك تكمن في التراخي وعدم الإسراع في انتخاب رئيس والظنّ انّ الأمور «ماشية»، وهذا لا يعكس الواقع الحقيقي لمسار الحياة السياسية في البلاد، علماً انّ المجلس النيابي في ظل الفراغ الحاصل لا صفة له سوى الصفة الانتخابية وفقاً لنص الدستور».

وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في مداخلته: «حتى لا نضيّع الوقت في البحث عن الأسماء والأوزان والأشكال، علينا ان نبحث في النقاط المختلَف عليها قبل البحث عن الشخص، نحن نرتاح الى الشخص الأقرب الى فهمنا للإستراتيجية». وشدّد على تحقيق الشراكة الوطنية، مشيراً إلى «أنّ هناك خيارات استراتيجية وخلافاً على استراتيجيات أساسية».

فردّ الجميّل على رعد قائلاً: «إذا كنتم ستبقون متمسكين بترشيح عون فهذا يعني أنّكم لا تريدون انتخاب رئيس جمهورية توافقي». وأضاف: «إنّ المطلوب هو رئيس يَطمئنّ إليه كلّ الأفرقاء، للجميع هواجسُهم، وعليه، فلنسعَ الى رئيس يطمئنّ له الجميع ويخلق توافقاً حوله».

وفي الجلسة المسائية أخذ البحث طابعاً جدّياً أكثر في الملف الرئاسي. وقالت مصادر مشاركة في الحوار لـ«الجمهورية: «المهم أنّنا لم نعُد نراوح مكاننا، وكل الأطراف أبدت جدّية أكبر في النقاش الذي تمحوَر حول الفارق ما بين الاتفاق على رئيس وعلى مفهوم الرئيس التوافقي»

وقال رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية «إنّنا إذا أردنا الاتفاق على رئيس فيجب الاتفاق على المواصفات». ورحّب الرئيس بري بهذا النقاش، وأشار الى انّ البحث اليوم سيستكمل في هذه النقطة وفق منهجية لتحديد المواصفات كخطوة في اتّجاه الاتفاق على رئيس.

وعُلم أنّ رعد انتقد تجربة الـ 2008 لجهة الرئيس التوافقي. فيما طرح جنبلاط فكرة الانتقال الى البنود الاخرى من جدول اعمال الحوار «إذا لم نستطِع التوصل الى اتفاق حول الرئيس». وقال: «إنّ قصة الرئيس ليست في يدنا، ولنكُن واقعيين وننصرِف الى معالجة شؤون الناس طالما إننا لا نستطيع انتخاب رئيس الآن».

وتحدّث السنيورة طويلاً مشدِداً على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية توافقي، ومؤكّداً بصراحة عدمَ تأييد فريقه انتخابَ عون.

وتحدّث النائب آغوب بقرادونيان فقال: «ليس هناك إمكانية لانتخاب رئيس اليوم، وكفانا تكاذباً على الناس، فلنكن واقعيين ولنهتمّ بشؤونهم».

وقال سلام عاكساً المناخ الذي عاد به من نيويورك: «لا أحد يهمّه لبنان، لقد ذهبتُ إلى الخارج وأنا مستحي من حالي، ما حدا عطانا أهمّية»، ولبنان ليس مطروحاً لدى أيّ قوّة خارجية».

وتحدّث كنعان عن الصفة الميثاقية والدستورية لرئيس الجمهورية لتصحيح الخلل في النظام على مستوى الشراكة المسيحية ـ الاسلامية والذي عمرُه من عمر إتفاق الطائف «لأنّ المشكلة بالنسبة إلينا تكمن في النهاية في هذا الخلل الذي يتجسّد بالتمثيل في المؤسسات الدستورية بدءاً من الانتخابات النيابية وصولاً الى الانتخابات الرئاسية، وطرحُنا يهدف الى تصحيح هذا الخلل المزمن، إذ لا يجوز ان نستمر في التسويات التي لا تأخذ في الاعتبار الدستور والميثاق والمعايير الديموقراطية».

وبعد الجلسة المسائية عُقدت خلوة «على الواقف» بين بري وسلام وفرنجية وكنعان ورعد تناولت الحلول المطروحة لتفعيل العمل الحكومي من باب الترقيات والتعيينات. ولدى مغادرته ساحة النجمة، سُئل المر: هل سيقبل العماد عون و»حزب الله» برئيس توافقي، فأجاب: «السؤال يفترض أن يُطرح عليهما».