أجرى وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر في مكتبه اليوم، جولة أفق عامة حول الاوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد اضافة الى الشأن الخدماتي التنموي مع النواب: حسن فضل الله، قاسم عبد العزيز، نوار الساحلي وزياد القادري.

ورأى زعيتر ان "ارتفاع وتيرة الخطاب السياسي لا يخدم مسيرة الاستقرار والمصلحة الوطنية في ظل التحديات والظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة وتترك آثارها على وطننا حيث المسؤولية الوطنية تستدعي من الجميع الاقلاع عن لغة الاثارة والشحن والتحريض والعمل على لم الشمل والتقريب بين المكونات الوطنية والعودة الى تفعيل عمل المؤسسات بدل الامعان في شلها وتهديم بنيان الدولة"، معتبرا ان "اللحظة السياسية لا تحتمل اي مغامرة او خطوة ناقصة لا تعرف اين تأخذ الوطن، لذلك المسؤولية تقع على عاتق القوى السياسية التي يفترض بها ان تقف عند حدود الخطر".

وقال: "الوضع الصحيح أن يجتمع مجلس الوزراء ويتخذ القرارات التي تهم حياة الناس، وأن يعقد مجلس النواب جلسات تشريعية، ويسن القوانين العالقة أمامه، وإذا لم نذهب إلى التشريع وإقرار القوانين الضرورية، فإن البلاد ذاهبة إلى انهيار اقتصادي كبير، خصوصا أن البنك الدولي والهيئات الدولية والمؤسسات المانحة، أنذرت لبنان، بأنه إذا لم يسارع إلى إقرار القوانين اللازمة لصرف القروض والهبات على المشاريع الحيوية، فسيجري تحويلها إلى دول أخرى".

وأكد أن هناك "التزامات للبنان أمام المؤسسات الدولية لا يمكن تجاوزها وإلا فكل اللبنانيين سيدفعون ثمنها".

واطلع زعيتر من المدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس على الاجتماع الذي عقد في سراي بعبدا اليوم بحضور محافظ جبل لبنان ورؤساء بلديات: الشويفات ووادي شحرور والكحالة ومندوب عن المديرية العامة للطيران المدني بشأن شبكات تصريف مياه الامطار في حوض نهر الغدير والمناطق المجاورة، والتعاون والتنسيق مع الوزارة وأجهزة المحافظة لمعالجة المشكلة القائمة في ظل وجود النفايات.

ويأتي هذا الاجتماع بعد الجولة التي قام بها وزير الاشغال على كفرشيما، الشويفات، حي السلم وحرم المطار، متفقدا أشغال تنظيف مجرى نهر الغدير وشبكات تصريف مياه الامطار والمجاري، اضافة الى نفق المطار، والاطلاع على المشاكل الناتجة من رمي الاوساخ والنفايات من المعامل والمصانع والورش القائمة على مجرى النهر.