عقدت كلية الحقوق والعلوم السياسية مؤتمرا حول "الحقوق في مواجهة المجتمعات ذات الثقافات المتعددة"، في إطار الاحتفالات بعيد تأسيس جامعة القديس يوسف ال 140، في حضور اساتذة واكاديميين وباحثين.

يهدف المؤتمر إلى التفكير والبحث في إيجاد الإيجابات القانونية عن الأسئلة التي نمت في الحقل الميداني، من خلال مقاربة تعتمد المقارنة مع الأخذ في الاعتبار تعددية المجتمعات ذات الثقافات المتنوعة.

وقد تابعت الطاولات المستديرة الثلاث التي عقدت لاحقا مواضيع البحث مع الإجابة على الأسئلة التالية: إلى أي مدى يجب إعطاء التعددية الثقافية الأهمية، والعمل على مأسستها؟ ما هي الحقوق التي يمكن أن تتطالب بها الأقليات؟ كيف يمكن التوفيق بين التعددية الثقافية والمتطلبات العلمانية؟ وما هي الروابط التي توحد بين أفراد المجتمعات المتعددة بعيدا عن تنوع مظاهر تعدديتهم؟

وتحدث رئيس الجامعة البروفسور سليم دكاش واعتبر "أن هذا الموضوع هو أبعد ما يكون عن النظريات :الحقوق ترافق اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، الأعمال والتصرفات المتعددة للأفراد والشركات في جميع مجالات الوجود الإنساني تقريبا وخصوصا عندما يتعلق الأمر بسياق تعددي".

وقال:"مع ظاهرة الهجرة المستمرة وانتقال الملايين من الناس من قارة إلى أخرى ومن حالة إلى أخرى، أصبحت مجتمعاتنا متعددة الثقافات، وعلى الرغم من أن وجود أناس من مختلف الخلفيات والثقافات هو مصدر ثروة في نظر البعض، فالتعددية الثقافية هي أيضا مصدر سوء فهم وتوترات وحتى صراعات".

وتابع:"حين ننظر عن كثب، نجد أن تعايش الثقافات المتعددة واللقاء بين الثقافات ليسا أمرا يقينا في حد ذاته. التحدي كبير وهو التالي كيف نجعل أشخاصا لديهم أنماط حياة وأعراف وقيم مختلفة يتعايشون معا؟ كيف نوفق بين احترام التنوع واحترام القيم الشخصية؟ هل يمكن أن تلعب الحقوق دور الموفق؟ كيف ننظم بين الحق العالمي والحقوق الخاصة؟ اليوم، ألا يوجد تقهقر للحق العالمي لصالح الاستفادة من الحق الخاص؟ ماذا سيحل بالوضع الشخصي في عصر انبعاث الأديان والحقوق القائمة على أساس الدين؟ إذا كانت التعددية الثقافية تشكل خطرا على هوية مجتمع، ماذا يستطيع القانون أن يفعل وماذا سيكون عمل رجال القانون لتعزيز الهوية ومنع التداعيات الإجتماعية والثقافية؟".

وختم قائلا:"عالمنا متعدد الثقافات وهذا يولد حتما التوترات كما نعلم. لدينا ميل لتمجيد لبنان على أنه رسالة ود وحسن إدارة التعددية. ولكننا نعرف أن ما هو معاش جيدا إلى حد كبير على مستوى العلاقات الإجتماعية يصبح إرهابا سياسيا بين قادة الأحزاب وعائقا لأجهزة الدولة التي أصبحت عبارة عن فسيفساء من الخيرات الخاصة بدل أن تكون صالحا عاما وبدلا من مساعدة المجتمع على تنظيم نفسه ونشر عبير رائحة زكية في مختلف مكوناته. عسى أن يساعد هذا المؤتمر في جعل قضية المجتمع وسيادة دولة القانون تنهضان، فكما يقول أحد رجال القانون الفرنسيين، من دون قانون يتعذر إحتمال وجود مجتمع وأود أن أضيف، من دون مساءلة، لا وجود لمجتمع ما أو لثقافة ما".

أما عميدة كلية الحقوق البروفسورة لينا غناجه فاعتبرت "أن الكلية خصصت مؤتمرا لهذا الموضوع نظرا إلى مدى آنيته وأهميته، ولأنه قضية تعني الحقوقيين، وعلماء السياسة، وعلماء الأنتروبولوجيا، ولأنه مسألة تشكل تحديا للمجتمعات المعاصرة، وإن كان البعض منها لا يقر بذلك".