الديار

تؤكد عمليات المتابعة والرصد المكثفة للشبكات الإرهابية في لبنان التي تمكنت تباعا من اكتشاف مستودعات أسلحة حربية ومتفجرات وعبوات للمجموعات التابعة للشيخ الإرهابي الموقوف أحمد الأسير الذي بدوره أدلى أمام المحققين باعترافات خطيرة قد دل بشكل واضح بحسب أوساط واسعة الإطلاع بأن المنظومة السياسية المحلية والإقليمية المتورطة في دعم ورعاية واحتضان وتمويل لحركة الأسير الإرهابية هي منظومة كبيرة وقوية بامتداداتها وقدراتها وامكانياتها السياسية والعسكرية والأمنية والمالية في لبنان والمنطقة، وهي أيضا منظومة متحصنة بالهوية المذهبية وبالخطاب الطائفي والمذهبي المتطرف والتحريضي لحماية نفسها من أي مساءلة أو محاسبة جدية وفعلية خصوصا أن هذه المنظومة من خلال الوتر المذهبي قادرة على زرع الفتنة وبث الفوضى العارمة التي تهدد الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان. مشددة بأنه واستنادا إلى المعلومات المتداولة في الأروقة السياسية المطلعة على مجريات ملف التحقيقات مع الشيخ الأسير، فإن الأسير وجماعته ليسوا إلا رأس جبل الجليد في هذه المنظومة التي بفعل دورها نمت وتغلغلت وتجذرت الخلايا الإرهابية التكفيرية النائمة التي تهدد حرية وسيادة واستقلال لبنان وهويته ورسالته في التعدد والتنوع والعيش الوطني المشترك في هذا الشرق.
واشارت الى ان الهاجس الامني لا يزال يرخي بأثقاله على الوضع الداخلي الذي يرزح تحت موجة الخلافات والسجالات الداخلية التي تزيد من حدة الإتقسامات التي تهدد بأخذ البلاد أكثر نحو أفاق مسدودة ليس فقط على صعيد تمادي حالة العجز المحلية غير القادرة على انجاز أبسط الملفات الحياتية والمعيشية التي تقض مضاجع حياة جميع اللبنانيين المهددين بحسب الخبراء البيئيين والصحيين بكارثة صحية وبيئية فيما لو استمر فشل الطبقة الحاكمة من إيجاد الحلول السريعة والناجعة لملف النفايات المتفاقم، بل أيضاً على صعيد خطورة الوضع الامني المتروك دون قرارات سياسية حاسمة على صعيد تجمعات النازحين السوريين السوريين والمخيمات الفلسطينية وما يسودها من انتشار للخلايا الإرهابية التكفيرية التي باتت قنبلة موقوتة بفعل تنامي الأعداد المخيفة لكوادر تلك الخلايا في لبنان حيث أن أعدادهم الكبيرة باتت مصدر قلق عند القوى الأمنية التي تخشى من استغلال الإرهاب التكفيري ومشغليه من قبل أجهزة استخبارات دولية وإقليمية لحالة الإحباط السائدة في صفوف النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين وبعض مناطق البؤس والحرمان اللبنانية كي يتغلغل أكثر نهج وفكر الإرهاب الأصولي التكفيري في صفوفهم خصوصا أن العنوان الإسلامي الذي يتلطى خلفه هذا الفكر يشكل جواز مرور سهل كي يصل إلى مآربه الإجرامية في تجنيد العناصر الإرهابية التكفيرية الجاهزة أما للسفر باتجاه سوريا والعراق للقتال في صفوف داعش وجبهة النصرة وغيرها من الفصائل التكفيرية الإرهابية وإما أن تكون حاضرة جاهزة ومستعدة لتنفيذ عمليات ارهابية غادرة على الأراضي اللبنانية.
وفي السياق نفسه، أكدت المصادر عينها بأنه وبعيدا عن الخلافات الجارية داخل الحكومة على الحصص الطائفية والمذهبية والمناطقية حول أكثر من ملف، فأن الهم الامني لا يزال على راس أولويات المجتمع الدولي الذي يرسل مبعوثيه تباعا من كبار الدبلوماسيين إلى لبنان من أجل حث المسؤولين اللبنانيين على ضرورة التحرك بسرعة قصوى لمواجهة التحديات الأمنية التي عادت لتطل برأسها من أكثر من منطقة لبنانية وخصوصا في منطقة الشمال التي تعيش كما غيرها من المدن والمناطق اللبنانية معركة تغيير وجهتها التعايشية وتاريخها الوطني العروبي المتنوع والمتعدد وذلك من خلال الممارسات التي تهدف إلى إضفاء الطابع الإرهابي التكفيري الأصولي الحاضر والمستعد لملاقاة جحافل تنظيم داعش الإرهابي الذي بات يبعد حوالى 60 كلم عن الحدود اللبنانية في ظل مخاوف جدية عند كبار المسؤولين الدوليين والإقليميين المعنيين بالملف اللبناني من حصول أي تطور عسكري دراماتيكي في تطورات الأزمة السورية من شأنه أن يجعل منطقة الشمال اللبنانية تحت مرمى التهديد الداعشي المباشر الذي خطط ورسم منذ اللحظة الأولى لإعلان دولته عن نيته العدوانية تجاه منطقة الشمال في لبنان التي يمكن أن تؤمن المنفذ البحري الإستراتيجي الذي يسعى إليه التنظيم لكي يصبح على ضفاف الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.
واشارت الى ان تعزيز قدرة لبنان وجبهته الداخلية على مواجهة الخطر التكفيري الداهم يأتي في ظل المعطيات والمعلومات الدبلوماسية التي تؤكد بأن انجاز الإستحقاق الرئاسي سيبقى معلقا على حبل الإنتظار لفترة طويلة، ولا يعلم أحد حتى الآن متى يقضي الله أمرا كان مفعولا حتى تستقيم الأوضاع بشقيّها الداخلي والخارجي لعودة الرأس إلى جسم المؤسسات الدستورية التي تتخبط مربكة نتيجة الجدل السياسي العقيم الدائر حول إجراء تغييرات دستورية جذرية في النظام السياسي كمسألة انتخاب الرئيس من الشعب التي أطلقها البعض وهم يعلمون بأن الخلاف السياسي في البلد يعقد ويعيق التوافقات السياسية على أبسط الملفات الحياتية والمعيشية فكيف بالأحرى للقوى السياسية أن تتوافق على بنود دستورية تغير وجه النظام السياسي اللبناني في ظل كل هذه الأعاصير الهوجاء التي تضرب المنطقة والتي بدرها تنعكس برياحها الهوجاء تشلعا وتشرذما وطنيا لبنانيا يمنع القوى السياسية على تقديم التنازلات المطلوبة لإخراج البلاد من هذا الشغور عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية بأسرع وقت ممكن.
الأوساط لفتت الى انه وبعد فشل جلسات الإنتخاب الرئاسية المتكررة في مجلس النواب على انتخاب رئيس جديد للبنان هناك خوف كبير يبقى من تسلل الجمود في الملف الرئاسي إلى بقية الملفات العالقة حيث هناك مخاطر جدية من أن تنتقل عدوى الجمود إلى بقية المؤسسات الدستورية ليدخل لبنان أكثر في نفق مجهول الفراغ والتعطيل والشلل الذي لا يعلم أحد كيف ستكون عواقبه الوخيمة على الوضع السياسي والامني للبلاد. مشيرة الى ان هذا الجمود المحلي على صعيد الإستحقاق الرئاسي مصدره الجمود القابع في دوائر القرار الدولي والإقليمي التي تضع هذا الملف في براد الإنتظار الذي يساهم في اقفال كافة السبل لإخراج حالة الفراغ المستشرية والمستفحلة من القصر الجمهوري في بعبدا. وأكدت الأوساط بان الإهتمام الدولي والإقليمي لإخراج ملف الإستحقاق الرئاسي اللبناني من دائر المراوحة بات ضروريا وملحا ً في ظل الأزمة الحكومية المستفحلة والتي بدأت ارتداداتها تصل إلى الشارع المحتقن والمتوتر طائفيا ومذهبيا إلى أقصى درجات الإحتقان، بعد أن عجزت القيادات السياسية المحلية وبنسب مختلفة عن تحمل مسؤولياتها الوطنية في لبننة هذا الاستحقاق خصوصا أن هناك فرصا تاريخية واستثنائية للبننته هذا الاستحقاق وذلك كاستثناء نادر عن القاعدة الراسخة في التاريخ اللبناني منذ قيام دولة لبنان الكبير الذي لطالما غلب عليه طابع الدور الخارجي في انجاز الاستحقاق الرئاسي لوطن خاضع لشتى التجاذبات الخارجية.