الانباء الكويتية

الرئيس العماد ميشال سليمان والرئيس العماد ميشال عون، قادة موارنة خرجوا من صفوف الجيش اللبناني. تولَّى الاول منصب رئاسة الجمهورية بإجماع القوى السياسية في مؤتمر الدوحة الذي عُقِد في ايار/مايو 2008، على اثر التوتر الكبير الذي حصل في لبنان – او ما يطلق عليه البعض تسميه "إنقلاب 7 ايار"– اما الثاني فقد تولى رئاسة الحكومة العسكرية الانتقالية في العام 1988، بعد ان اخفق مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في اعقاب انتهاء ولاية الرئيس امين الجميل، وقد استقال منحكومته الوزراء المسلمون فور توقيع مرسوم تشكيلها من قبل الجميل. وسليمان وعون توليا موقع قيادة الجيش في ظروفٍ مختلفة، وهذا الموقِع له اهميته الاستثنائية، في الوسط الماروني بشكلٍ خاص، وعلى الساحة الوطنية اللبنانية بشكلٍ عام.
في الاضطرابات الامنية التي قادها حزب الله في مايو/ايارعام 2008 ، وقف العماد عون الى جانب الحزب، وكان موعوداً بالوصول الى رئاسة الجمهورية، لأن ورقة التفاهم التي تمَّ توقيعها مع السيد حسن نصرالله، كان فيها شبه تسليم من الحزب؛ بأن عون هو مَن يقرِر كل المعطيات في الساحة المسيحية. ولكن تسوية الدوحة التي شاركت فيها سوريا والسعودية وآخرين، فرضت معادلة جديدة قضت على آمال الجنرال عون، وجاءت بالجنرال ميشال سليمان الى رئاسة الجمهورية، مع وعد بأن عون سيكون الرئيس الحتمي للبلاد بعد انتهاء ولاية سليمان، من دون ان يُعلن، او يُعرف، مَن هي الجهة التي التزمتبالوعد.
لم يَكُن التعاون بين الفريقين على ما يرام خلال فترة رئاسة سليمان التي دامت 6 سنوات، على خلفية اعتبار العماد عون ( الذي يرأس اكبر كتلة نيابية مسيحية ) ان العماد سليمان سرق منه الامل في الفرصة الاولى، وهناك ما يُشبه " عداوة الكار " بينهما، لأن كلاهما خارج من مؤسسة عسكرية واحدة، برغم الفارق الكبير الذي يُميِّز شخصية كل من الرجُلين؛ فسليمان معروف بطبعة الهاديء الاقرب الى رجل الدولة المدني، بينما تَغلُب على شخصية عون الحماسة – او الانفعالية – التي غالباً ما يتمتع بها الزعماء الشعبيين.
امَّا اليوم؛ فيعتبر العماد عون ان العماد سليمان عطَّل عليه فرصة أُخرى: وهي اجهاضِه للتسوية التي كانت ناضجة لترفيع العميد شامل روكوز ( صهر العماد عون ) الى رتبة لواء، وبالتالي ابقاء الفرصة مُهيئة لوصول روكوز الى قيادة الجيش، قبل احالته على التقاعد، بسبب عامل السن اذا ما بقيَّ برتبة عميد. والرئيس سليمان لم يخفي اعتراضه على الترقيات العسكرية، وهو بالتالي مازال صاحب قرار في هذا الشأن، لكون وزير الدفاع سمير مقبل من المُقرَّبين اليه، بل من فريقه السياسي، وعضو في اللقاء التشاوري الذي يرأسه سليمان، ومقبل هو المرجع الصالح الذي يعود له اقتراح الترقيات العسكرية، او تمديد خدمة كبار الضباط.
حاول العماد عون توسيط اكثر من طرف سياسي، لكي يُقنِع الرئيس سليمان بعدم الاعتراض على الترقيات العسكرية. والاطراف السياسية التي عملت على هذه الوساطة؛ كانت صاحبة مصلحة حقيقية في نجاحها، لأنها ستؤدي حكماً الى انهاء الشلل الذي يُصيب العمل الحكومي، لكون عون يربط المداولات في مجلس الوزراء، بموضوع تعيين قائد جديد للجيش، ولكن سليمان بقيَّ على اصراره في معارضة الترفيعات العسكرية، مُستنداً الى موقف قائد الجيش العماد جان قهوجي المعارض لهذا الامر، والى موقف وزراء حزب الكتائب الثلاثة، الذين لا يوافقون على هذه الترقيات ايضاً.
سليمان وعون، لم يتفقا، ولا يبدو ان المُستقبل يؤشِّر الى تعاون سياسي بينهما، خصوصاً؛ ان سليمان لا يخفي نيته بالدخول الى معترك الترشياح النيابية في المستقبل، من خلال تنظيم ما يسميه " لقاء الجمهورية" الذي سيُعلن عن ولادته رسمياً في 6/12/2015، والفريقان يتمتعان بنفوذ ضمن دوائر انتخابية واحدة. ولكن خلاف الجنرالين هذه المرَّة قد يكون له آثار سياسية كبيرة، لأنه سيساعد في تمديد فترة الشلل الحكومي والتشريعي.