تترافق دعوة الحراك المدني والشعبي في الثامن من الشهر الحالي للتجمّع الحاشد في ساحة الشهداء مع نهاية أيام الحوار التي حدّدها الرئيس نبيه بري في 6 و7 و8 تشرين الاول.
وقد أتت الدعوة للنزول مجددا الى الشارع مع مناخات سادت في الايام الماضية كانت تروّج لمقولة بأن زمن التظاهرات الشعبية التي يقودها شباب الحراك قد انتهى، خصوصا بعد ان دخل المجتمع المدني طرفا في المفاوضات القائمة بشأن ملف النفايات مما يفرض عليه اتباع سياسة مرنة خلال هذه النقاشات تحيّد ورقة الشارع مؤقتا.
لكن عمليا تبيّن ان خيار الشارع لا يزال في مقدّمة اولويات هذا الحراك ردّا على كل ما يرونه من تقصير في معالجة السلطة لملف النفايات وغيرها من الملفات المفتوحة.
وفي هذا السياق ثمّة ملاحظات تسجّل على هامش الدعوة للالتحاق مجددا بشوارع وأرصفة العاصمة:
الثامن من تشرين الاول هو اليوم الاخير من جلسات الثلاثة أيام لحوار عين التينة. ويفترض، وفق المطلعين، ان يصار الى إصدار بيان بما جرى التوافق عليه خلال هذه الجلسات الماراتونية. وسيشكّل التجمّع في ساحة الشهداء فرصة للمتظاهرين لاجراء "محاكمة علنية" للمتحاورين في حال إخفاقهم في الاعلان خصوصا عن حصول تقدّم واضح وملموس حول قانون الانتخابات.
رأى متابعون للحراك الشعبي بأن المطالب التي رفعها أولياء الحراك، والتي على أساسها سينزلون مجددا الى الشارع، حملت في بعض منها منطق التعجيز، وكأن المقصود رفع السقوف عاليا بعيدا عن قدرات السلطة على التنفيذ والالتزام، لتبرير استمرار المواجهة معها ومع رموزها، وبالتالي لابقاء سيف الشارع مصلتا على رقاب المسؤولين والحكومة.
تطرح الدعوة للتجمّع الشعبي مجددا في الشارع تساؤلات حول قدرة اهل الحراك مجددا على الحشد كما في تظاهرات 22 و23 و29 آب، في الوقت الذي اتّسمت به التظاهرات اللاحقة بمشاركة شعبية لم تكن على قدر آمال المنظمين لها.
بعد الحزم الامني الذي وَسَم تعاطي القوى الامنية مع المتظاهرين في السادس عشر من ايلول الماضي والذي أدى الى سلسلة اعتراضات من جانب اهل الحراك ومطالبات بالتحقيق المسلكي، لم تستجب لها وزارة الداخلية، تبرز تساؤلات حول المنحى الذي ستعتمده القوى الامنية يوم الخميس المقبل خصوصا ان إمكانية حصول شغب تضعه هذه القوى كاحتمال وارد بأي وقت. مع العلم ان الحماية المطلوبة للمطامر قد تفتح "جبهة" جديدة بين المتظاهرين والعناصر الامنية خصوصا على خلفية الرفض المطلق لاعادة فتح مطمر الناعمة.
تترافق الدعوة بالنزول الى الشارع مع تفاقم الازمة السياسية على أكثر من مستوى: تعثر تسوية التعيينات والترقيات، تلويح ميشال عون بمقاطعة جلسات الحوار، عدم حسم خطة النفايات، تعطيل العمل الحكومي والنيابي، تنظيم التيار الوطني الحر أكبرتظاهرة حاشدة باتجاه القصر الجمهوري في 11 تشرين، وتلويح أكثر من فريق سياسي بأن حكومة تصريف الاعمال أفضل بكثير من حكومة تمام سلام بشكلها التعطيلي الحال.
تجزم مرجعيات سياسية بأن عمق الازمة وخطورتها تجعل من خيار الشارع عامل توتير كبير من دون وجود ضابط ايقاع حقيقي، فالحكومة من جهة في حالة "كوما"، أما على المستوى الامني فتجزم مصادر معنية بأن لا أحد اليوم من كبار القيادات الامنية في وارد تحمّل مسؤولية ضبط الشارع بالقوة. وتضيف المصادر "نحن اليوم في مرحلة فوضى، من شأنها ان تطيّر رؤوس. وبالتالي لا احد من الاجهزة الامنية والعسكرية يعلن جهوزيته لتحمّل تبعات قرارات أمنية كبيرة كي لا يتحوّل الى كبش محرقة".