اكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان هناك من لا يريد قانون انتخاب جديد وانتخابات نيابية لانهم يخافون من صوت الشعب ان يعيدهم الى احجامهم غير المنفوخة، وقال كنعان في حديث الى برنامج "الحدث" عبر قناة الجديد " هناك سطوة على القضاء تحمي كبار الفاسدين وتمارس المحاسبة على المعترين. وطرحنا انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية يهدف الى اعطائها الحصانة لمحاسبة المرتكبين. وعلى القضاء متابعة الملفات وتحويلها الى مسار قضائي سليم وجريء يوصل الى نتيجة".

وعن العلاقة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري قال كنعان:نحن تيار سياسي لديه رؤية وأسلوب عمل وإن كنا نلتقي مع حركة امل حول قضايا استراتيجية الا اننا نختلف في بعض الرؤى والأسلوب. وبالنسبة الينا، فالتفاهم مع أي طرف لا يعني الذوبان ونحن تكتل مبني على قواعد شعبية وله حضوره وتمثيله. والمسألة ليست شخصية، فالعلاقة بين العماد عون والرئيس بري جيّدة على الصعيد الشخصي والخلاف في المقاربات والأسلوب.وليس سراً ان اسلوبنا مختلف عن أسلوب الرئيس بري ورؤيتنا تختلف في بعض الملفات كاالتمديد والتعيينات وتلتقي في آخرى.

ورداً على سؤال قال كنعان"هل يصح وصف من وضع "الابراء المستحيل" بعدم الجرأة؟ فنحن من وضع الاصبع على الجرح واقترحنا الحل. نحن ندعو الجميع للذهاب معنا الى انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية لتحديد المسؤوليات وإرساء ثقافة المحاسبة العامة.فالجدّي باخضاع نفسه للمحاسبة لا يعارض انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية وضغط اللبنانيين يجب ان يكون بهذا الاتجاه لترجمة الجدّية بمحاربة الفساد".

وهل ستعقد لجنة المال جلسة للاستماع الى وزير المال قال كنعان" منذ العام2009، افصل برئاستي للجنة المال بين انتمائي الحزبي وعملي المؤسساتي وقد ترجمنا الاقوال الى أفعال على مدى السنوات الماضية من الرقابة البرلمانية. نعم سنستمع الى وزارة المال وفق النظام الداخلي للمجلس النيابي وانطلاقاً من دور المجلس في مراقبة عمل الحكومة. غداً، سنناقش في لجنة الاشغال كل النقاط المطروحة على صعيد ملف الكهرباء واذا وجدنا حاجة لمناقشة نقطة ما في لجنة المال سندعو الى جلسة".

اضاف كنعان" رفعنا التحدي بوجه تنين الفساد وهو يعشعش في الإدارات واستمر بمنهجية العمل ذلتها على مدى سنوات اوصلتنا الى غياب الموازنات والحسابات وأزمة النفايات. وهو من حرم البلديات عائداتها ووضع شركة لمراقبة اعمال سوكلين لم تقم بواجباتها. ف ٤مليار دولار كلفة ملف النفايات على مدى سنوات لنجد انفسنا امام الزبالة امام المنازل وعلى الطرقات ونحن من رفعنا سيف التحدي في وجه الفساد وفي وجه السياسة والإدارة المالية التي اوصلتنا الى عجز بلغ ٥ مليار دولار ودين عام وصل الى ٧٠ مليار والهجرة. وقد عقدنا45 جلسة رقابة ومساءلة وشكّلنا لجنة لتقصي الحقائق وارسينا نهجاً رقابياً من داخل المؤسسات للمرة الأولى في لبنان. ولكن على المرجعيات القضائية ان تقوم بواجباتها من 16 ملفاً مالياً تم تكوينهم بجدّية وبالمستندات والحقائق".

وعن السجال بين التكتل ووزير المالية قال : أتت شكاوى من مواطنين وقطاعات منها المتعهدين تشكو من تأخر في دفع مستحقاتهم والتحدي يكون في معالجة أو توضيح هذه القضايا لا بالسجال." واضاف : "المسألة بالنسبة لنا ليست شخصية فنحن من رفع التحدي في وجه الفساد وفي وجه السياسة والإدارة المالية التي اوصلتنا الى عجز بلغ ٥ مليار دولار سنويا" ودين عام وصل الى ٧٠ مليار والهجرة على تزايد. وقد عقدنا 54 جلسة رقابة ومساءلة وشكّلنا لجنة لتقصي الحقائق وارسينا نهجاً رقابياً من داخل المؤسسات للمرة الأولى في لبنان. لكن علينا الاستمرار في هذا النهج وعلى المرجعيات القضائية ان تقوم بواجباتها من 16 ملفاً مالياً تم تكوينهم بجدّية وبالمستندات والحقائق".

 وعن الجلسة التشريعية قال " تشريع الضرورة طرحنا منذ البداية وبنوده قانون الانتخاب واستعادة الجنسية والسلسلة والموازنة والملفات المالية".
وعن الحوار قال "نذهب الى الحوار اجر لقدام عشرة للوراء لان بعض المشاركين في الحوار لم يقتنعوا بعد بالعودة الى الشعب كحلّ وحيد لإعادة تكوين السلطة. فالذهاب الى الانتخابات النيابية من خلال قانون انتخابات جديد ليعطي الشعب رأيه يبدو مسألة مرفوضة من قبل بعض من يريدون استمرار الوضع على حاله. والأكيد ان انتخاب رئيس صنع في لبنان من خلال المجلس النيابي الحالي كذبة والمطلوب تجديد الحياة الديموقراطية بالانتخابات النيابية".
اضاف: نحترم موقف القوات اللبنانية من الحوار واسلوبنا ينحو في اتجاه طرحأفكارنا على الطاولة واولها العودة الى الشعب. ونحن نطرح رأينا ونعطي فرصة للحل واذا لم يتأمن هذا الهدف سنرفض الاستمرار . فنحن لا نريد طاولة الحوار لتخريج اتفاق خارجي بل مكاناً للحلول اللبنانية ومدخلها الانتخابات النيابية.وليس لدينا الحماس لطاولة الحوار اذا استمر الوضع على حاله والقرار النهائي يحدد في اليومين المقبلين. والأكيد اننا نقول على طاولة الحوار ما نقوله في التكتل ومن خلال الشارع وهو العودة الى الشعب".
وفي مسألة النفايات قال كنعان " يجب إزالة النفايات من الطرقات والملف المالي القضائي في هذه المسألة يجب ان يذهب الى النهاية. وأموال البلديات التي ناضلنا من اجلها منذ العام 2007 يجب ان يفرج عنها بلا حسومات، والمرسوم المطروح على طاولة مجلس الوزراء على هذا الصعيد سيعيد الحقوق للبلديات بلا حسومات بعد متابعتنا للموضوع ورفضنا للصيغة الاولى التي طرحت مع الحسومات".
وفي مسألة التعيينات قال كنعان اعترضنا على تأجيل التسريح ولم نطرح الترقيات ومطلبنا تعيين قائد جيش ومجلس عسكري سائر المراكز التي شغرت قانونا" ونحن نرفض الصفقات والبزارات على حساب الحقوق الدستورية والميثاقية.
والأكيد ان لنا حق الترشيح عند طرح مسألة التعيين على حكومة نحن ممثلون فيها و العميد شامل روكز ضابط يشهد له بتاريخه ومناقبيته. أماالمخالفة فهي في تأجيل تسريح ضباط بلغوا سن التقاعد قانونا" وقد وافق عليها جميع الذين يتبارون اليوم للدفاع عن تراتبية في المؤسسة العسكرية كما مددوا لنفسهم بالأمس وليس في ترقية عميد مستحق الى رتبة لواء علما" اننا لم نطلبها ولن نطلبها".
وعن ذكرى الثالث عشر من تشرين قال كنعان " هي مناسبة مقدسة بالنسبة الينا.فجيشنا استشهد من اجل فكرة الدولة في لبنان وسنؤكد في 11ت1 تمسكنا بقرارنا الداخلي وبحريتنا وبأننا مع استرداد رمز الشرعية الى اللبنانيين".

وفي قضية العسكريين قال كنعان " نفهم حرقة اهالي العسكريين وما يطالبون به برسم الحكومة وخلية الازمة التي عليها وضعهم في صورة كل الحقائق بكل شفافية ".