أكد النائب نضال طعمة في تصريح، أنه "لا يمكن لأحد أن يعارض حق ضابط في ترقية، أو يفاوض ليحقق مكاسب معينة مقابل السير الطبيعي للأمور". ودعا إلى "إخراج الجيش من بزار المزايدات السياسية، فهو المؤسسة الأم التي يريدها ويحتاجها ويعتز فيها كل لبناني، فلا يجوز أن نقحمها في صراعاتنا السياسية متمترسين خلفها لايحاء الرأي العام وكأن طرفا يريد أن يقضم حقوقها، وهذا أسوأ أنواع الاستغلال السياسي".

ودعا إلى "تحييد مؤسسسة الجيش، وإلى وضع الأمور في نصابها القانوني الشرعي، وتفعيل عمل الحكومة ومرور الحقوق وفق الآليات التي يجب أن تمر فيها". وقال: "لماذا الإيحاء وكأن صفقة أبرمت في هذا الخصوص؟ فالصفقات فيها رائحة مشبوهة، فيما الجيش يجب أن يبقى بعيدا عن كل ما يمكن أن يؤثر على شرعيته الجامعة".

وأضاف: "وفيما زلنا تائهين في دوامة خلق آلية واضحة لعمل مؤسسات الدولة، تتوالى التطورات الإقليمية حولنا، سواء لتمادي العدو الإسرائيلي في الاعتداء على المقدسات العربية، واقتحامات الأقصى، فيما نحن عاجزون عن مجرد الاحتجاج المجدي في هذا المجال، أو لناحية التدخل الروسي في سوريا الذي يحتم علينا قراءة تنطلق من المصالح التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فيما نحن غارقون في نقاشات وحوارات، مسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا ألا تكون عقيمة. الإسرائيلي يحاول ترهيب أهلنا، وإعادة تكوين فوقيته وتكريس قوته، ليفرض أنه صاحب المبادرة على أرض الواقع. والروسي يبحث عن مكاسب دون شك. وهذه المكاسب تتأرجح بين خلق مساحة له على الأرض السورية لتحسن ظروف تقاطع مصالحه، وبالتالي تكبير حجم مكاسبه في لحظة التسوية، سواء في سوريا أو في خارجها. وبين أن يكون ثمة توزيع أدوار كمدخل لتقسيم الجبنة السياسية بعد لعبة شد الحبال وحرق الأصابع".

وختم: "بغض النظر عما إذا كان الروس يحرقون أصابعهم في سوريا، أو أن الأميركيين ورطوهم في هذا المغطس، فهم دون شك يبحثون عن مكتسبات معينة تؤكد حضورهم على خارطة الشرق الأوسط. وهنا أسأل طاولة الحوار في لبنان، عما نحن نبحث؟ المؤسف حقا أن يكون الحوار المدخل شبه الوحيد لحل أزمات البلد المتنوعة، ونقبل إليه مستخفين بأولوية جدول الأعمال، مستعدين لتخطي بند انتخاب رئيس للجمهورية رغم الضرورة الوطنية الملحة لإنجازه بأسرع وقت ممكن، مهددين مرة بمقاطقة الجلسات، ومرة بتفريغها من مضمونها. كل دول العالم تبحث عن مصالحها، فمتى نعي أن لنا بلدا، ينبغي أن نبحث حقا عن مصالح شعبه"؟.