إذا كان شلّ الحكومة بات أمراً مفروغاً، فإن الأنظار تتّجه الى مصير حوار الأيام الثلاثة الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري ، وسط عدم إستبعاد بعض الدوائر إمكان ان يلجأ رئيس المجلس الى إرجاء موعده.
وإعتبرت أوساط سياسية في تصريحات إلى صحيفة “الراي” الكويتية، أن بري لن يتحمل مسؤولية إجهاض “مولوده الحواري”، وأنه سينتظر ما سيقوم به رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون ، الذي كان لوّح بمقاطعة طاولة الحوار ما لم تحصل التسوية بملف العميد شامل روكز ، وسط معلومات عن ان جانباً آخر من موقف زعيم “التيار الحر” إزاء الحوار بات مرتبطاً ايضاً بـ”المعركة” المستجدة بين وزير المال علي حسن خليل (مستشار بري) ووزارة الطاقة (يتولاها وزير من تكتل عون)، والتي يبدو المستهدَف الاول منها صهر زعيم “التيار الحر” وزير الخارجية جبران باسيل، الذي سبق ان تولى حقيبة الطاقة.
بمعنى أن استمرار محاولة ربْط باسيل بملفات فساد- وهو ما سيعبّر عنه اجتماع لجنة الطاقة والأشغال النيابية غدا الإثنين- سيقابله تشدُّد عون حيال بري في الحوار، من دون ان يُعرف كيف سيتصرف رئيس المجلس حينها، ولا سيما ان “حزب الله” يفترض ان يكون دخل على خط محاولة رأب الصدع بين حليفيْه.
أخبار ذات صلة
