شاركت "لجنة المحامين" للدفاع عن المتظاهرين في الحراك، وتحدثت باسمها المحامية غيدا فرنجية، فاعلنت: "في 21/9/2015، أخلي سبيل آخر موقوف على خلفية المظاهرات الشعبية التي انطلقت منذ تموز 2015 رفضا لعدم معالجة أزمة النفايات ولتفشي الفساد في جميع قطاعات الدولة. منذ توقيف الشبان الأربعة على خلفية اعتراض سيارة أحد الوزراء ورمي أكياس زبالة عليها في 28/7/2015 لغاية توقيف ما يقارب 50 متظاهرين في 16 أيلول، سجل توقيف أكثر من 200 شخص على خلفية ممارستهم للحق بالتظاهر".

أضافت "وفي حين أطلق سراح غالبية الموقوفين في يوم توقيفهم، قام مفوض الحكومة لدى القضاء العسكري بإبقاء مجموعة من المتظاهرين قيد التوقيف وإحالتهم أمام قاضي التحقيق العسكري؛ وقد بلغ عددهم 24 شخص، من ضمنهم 9 قاصرين. وبعد أن قام قاضي التحقيق باستجواب جميع الموقوفين، تم إخلاء سبيلهم على عدة دفعات، آخرها أمس في 21/9/2015 بعدما تراوحت مدة توقيفهم ما بين الأسبوع وأربعة أسابيع (7 و27 يوم). وأمام ارتفاع عدد التوقيفات والانتهاكات من قبل القوى الأمنية بحق المتظاهرين وتماشيا مع تطور الحراك الشعبي، قامت مجموعة من المحامين المتطوعين، بمبادرة من جمعية المفكرة القانونية، بتشكيل لجنة من المحامين للدفاع عن المتظاهرين وحقهم بالتظاهر، تتألف من أكثر من 25 محاميا ومحاميا متدرجا.

وتابعت "شكلت اللجنة مجموعة طوارئ للتدخل الفوري في أماكن التوقيف عند حصول التوقيفات. وقامت بوضع خط ساخن بخدمة الجميع للابلاغ عن حالات التوقيف وعممته على المتظاهرين خلال الاعتصامات، كما وزعت مناشير لإعلامهم عن حقوقهم خلال الاحتجاز وعن العلامات التي استندت عليها القوى الأمنية لإجراء التوقيفات. وتدخلت اللجنة خلال التوقيفات التي حصلت خلال المظاهرات ومن بعدها، عبر انتقال محاميها الى أماكن التوقيف ومتابعة أوضاع الموقوفين. كما أمن المحامون حضور الاستجوابات الى جانب الأشخاص المدعى عليهم أمام قاضي التحقيق العسكري، وتقدموا بطلبات اخلاء السبيل وتابعوا الإجراءات القضائية وقدموا الدعم القانوني والمعنوي للموقوفين وأهاليهم".

ونوهت بـ"مجلس كتاب العدل الذي أوصى وفي سابقة في لبنان جميع كتاب العدل تنظيم الوكالات لمن ترسلهم اللجنة دون مقابل، وذلك ايمانا من هذا المجلس بالحق بالتظاهر وحق التعبير عن الرأي وحق الدفاع امام القضاء"، شاكرة "نقابة المحامين في بيروت لمساعدة المحامين بإصدار تكليفات تسمح للمحامين بممارسة حق الدفاع وتعفي الأهل من دفع رسوم الوكالات"، مكررة التنويه ب"التعاون المسؤول لعدد من عناصر الضابطة العدلية والقضاة في خدمة ملف المعتقلين".

وأوضحت أن "اللجنة بالتعاون مع فريق المفكرة القانونية، عملت على توثيق الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون والموقوفون، وذلك بهدف رصدها والإضاءة عليها وتحضير دعاوى قضائية لمحاسبة المسؤولين عنها، تماشيا مع تكريس مبدأ المحاسبة الذي يلهم هذا الحراك الشعبي. ومن أبرز الانتهاكات التي سجلت لغاية الآن:
- استخدام العنف والضرب والغاز المسيل للدموع ورش المياه ضد المتظاهرين خلال الاعتصامات.
- إطلاق الرصاص الحي في الهواء خلال المظاهرات وتوجيه الرصاص المطاطي على المتظاهرين.
- ضرب المتظاهرين ومعاملتهم بالشدة خلال توقيفهم ونقلهم الى أماكن التوقيف، وخلال التحقيقات معهم خاصة لدى مخابرات الجيش.
- عدم الإفصاح عن مكان توقيف المتظاهرين من قبل مخابرات الجيش، ومن ضمنهم القاصرين، وعدم الاتصال بأهلهم لإعلامهم بالتوقيف.
- التحقيق مع بعض القاصرين لدى مخابرات الجيش والشرطة العسكرية دون حضور مندوب اجتماعي أو الأهل؛
- استجواب المتظاهرين حول خلفيتهم السياسية وأسباب مشاركتهم بالتظاهرات، والتشكيك في أحقية مطالب الحراك.
- إخضاع عدد من المتظاهرين لفحوصات البول في غياب أي دليل على الاشتباه بتعاطي المخدرات وإرغام الموقوفين وأهلهم على دفع كلفة الفحوصات.
- تفتيش هواتف بعض المتظاهرين دون إذن قضائي مسبق".

وقالت: "انطلاقا من ذلك، يهم اللجنة تسجيل الملاحظات التالية:
1- تدين اللجنة جميع أعمال العنف والضرب بحق المتظاهرين، وتطالب بفتح تحقيق شفاف تحت إشراف القضاء العدلي في ممارسات القوى الأمنية، خاصة خلال مظاهرات 22 و23 و25 و29 آب و16 أيلول.
2- تدين اللجنة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري مما ينتهك مبدأ القاضي الطبيعي، وتؤكد أن المحاكمات أمام القضاء العسكري لا تؤمن شروط المحاكمة العادلة، وتطالب بتعديل قانون القضاء العسكري بشكل طارئ، للحد من صلاحيات المحاكم العسكرية وتكريس مبدأ عدم محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.
3- تدين اللجنة استخدام مفهوم "الاندساس في مظاهرات سلمية" للادعاء على المتظاهرين، لكونه مفهوما سياسيا لم يرد في أي من القوانين اللبنانية، كما تدين الادعاء بحقهم بجرائم شتم الإدارات العامة، والمس بسمعة المؤسسة العسكرية في ظروف الحراك والتي شهدت تخلي الدولة عن مهامها الأساسية تجاه المواطنين.
4- وفيما يتعلق بحقوق القاصرين الموقوفين، تدين اللجنة إجراء التحقيقات لدى الشرطة العسكرية في غياب مندوب اجتماعي، أو الأهل خلافا لقانون حماية الأحداث، كما تدين اعتماد التوقيف الاحتياطي للقاصرين، الذي وصل في بعض الحالات الى 25 يوما، وعدم فصل القاصرين عن الراشدين في أماكن الاحتجاز خلافا لقانون حماية الاحداث، فالمنظومة الجزائية وخاصة العسكرية تتجاهل مبدأ تأهيل القاصرين وتعزيز فرص اندماجهم في المجتمع وتفضل اعتماد مبدأ المعاقبة".

وختمت "تتعهد اللجنة بمتابعة وتطوير عملها لحماية حق التظاهر والدفاع عن المتظاهرين ومحاسبة من يتعرض لهم، وتدعو جميع المحامين الراغبين بالتطوع لهذه الأهداف الى التواصل معها. كما تدعو جميع الأشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات خلال ممارستهم للحق بالتظاهر، على التواصل معها عبر الخط الساخن على الرقم 78935579".