وجه الاساتذة الجامعيون، كتابا مفتوحا الى وزراء التربية الياس بو صعب، المالية علي خليل والصحة العامة وائل ابو فاعور، والنيابة العامة المالية حذروا فيه من "التمادي في خرق قانون التفرغ من قبل بعض الأساتذة الذين لا يلتزمون بالقوانين والانظمة، ويتمادون في تجاهل القوانين الناظمة لعمل الأساتذة ووجوب إلتزامهم المطلق بالتفرغ".
وطالبوا رئاسة الجامعة والنيابة العامة المالية والتفتيش المالي، ب"إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، حرصا على إستقلالية الاستاذ الجامعي وخصوصية هذا القطاع، الذي هو من القطاعات الرسمية المميزة والحاصل على الضمانات الإجتماعية والمالية العالية".
وانتقدوا "إمعان أطباء الأسنان الذين تم تفريغهم، خارج القانون، لا يزالون يتباهون ويجاهرون بإعتبار أنفسهم من خارج التصنيف العام للأساتذة المتفرغين، وهذا ما يحتِّم على مجلس الجامعة وكليات الطب العام وطب الأسنان والصح ، ضرورة الإسراع بوقف عقود التفرغ لهذه السنة، لكل من يثبت انه خارق لقانون التفرغ ولا يزال يمارس مهنة الطب بأي شكل من الأشكال".
وتوجه الأساتذة الى الرابطة والمكاتب التربوية والنقابية، "بوجوب ان يسري قانون التفرغ على كل الأساتذة، من دون أي تصنيف وطبقية إجتماعية واكاديمية".
كما طالب الأساتذة المعنيين ونقابات الطب العام وطب الأسنان والمحامين، ب "الإسراع بوضع يدهم على هذا الملف الخطير، الذي يهدد دور الجامعة اللبنانية الأكاديمي والوطني" داعين الى "الاعتصام امام الادارة المركزية في خلال إنعقاد مجلس الجامعة ظهر يوم الأربعاء المقبل، ورفع شعار: (محاسبة خارقي قانون التفرغ وسارقي المال العام)، والمطالبة بتطبيق القانون على كل الناس، كي لا تتعرض مكتسبات الاستاذ الجامعي لأي تهديد، من قبل الأساتذة الخارجين على القانون".
أخبار ذات صلة
