اللواء
قد يكون بمقدور رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان التأثير على تسوية «التعيينات الأمنية» ورفع بطاقة وزير الدفاع سمير مقبل في وجهها من باب انه مدخل إلزامي لتمريرها، الا ان احدا لن يستطيع تخريب هذه التسوية التي ما زال يتمسك بها رعاتها، أي «تيار المستقبل - حزب الله».
وقد علمت «اللواء» من مصادر موثوقة بأن الطرفين اتفقا في جلسة الحوار الاخيرة بينهما على صيغة التسوية الحالية «8 ألوية من ضمنهم شامل روكز»، وقد ابدى حينها مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري حماسة زائدة للسير قدما بها، وتم الاتفاق على إيكال مهمة ايجاد «آلية إخراجها» الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي استغل جلسة الحوار الوطني الاخيرة ودعا الى الخلوة السداسية الشهيرة لهذه الغاية، إلا ان المفاجأة كانت في موقف الرئيس فؤاد السنيورة الذي وضع شرطاً للقبول بهذه التسوية قبل أن يعاود «المستقبل» تصحيح هذا الكلام والتأكيد على موافقة الرئيس الحريري عليها..
وتشير المعلومات الى ان التسوية ما زالت قائمة بصيغتها الأساسية، اي بدون البند التاسع والمتعلق بتعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي، ولا بديل عنها في الوقت الحالي على اعتبار ان كل المكونات الرئيسية موافقة عليها بمن فيهم رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون... ولكن يبقى المفروض على الرئيس الحريري ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط تذليل «عقبة» عدم موافقة الرئيس سليمان والمتضامنين معه عليها، إلا اذا كانت ثمة جهات تراوغ لتطيير التسوية وإلصاق تهمة إفشالها بميشال عون.
وفي حين تضيف المعلومات الى ان محاولة الرئيس سليمان الالتفاف على تسوية ترقية روكز، من باب تحريض احد الضباط المحسوبين عليه لبعض العمداء للطعن بها، هو لعبة مكشوفة ولن تؤثر على مسار التسوية القائمة، وبالتالي يمكن التأكيد على عدة ثوابت في هذا السياق:
اولا : حتى اشعار آخر، لا تزال كل الاطراف المعنية في الحكومة متمسكة باستمراريتها والحفاظ عليها، ويمكن الاشارة هنا الى ان تلويح الرئيس تمام سلام بقلب الطاولة الحكومية لا يمكن «تقريشه»، طالما ان الدول الراعية لها مستمرة في تأييدها ودعمها.
ثانيا: ان أمور الحكومة ستكون سالكة بمجرد تجاوز ازمة التعيينات اذ ان حل مشكلة آلية العمل الحكومي بسيطة ويمكن العودة الى اتباع الصيغة القديمة التي تعتمد الإجماع أو التأجيل في حال اعتراض مكونين اساسيين.
ثانيا: لا يمكن التنبؤ الآن بفرط عقد طاولة الحوار الوطني على اساس ان ميشال عون لم يبلغ احدا رسميا بنيته مقاطعة الحوار نهائياً، وأسوأ ما قد يحصل هو تسمية الجنرال لشخصية من التيار لتمثيله على الطاولة.
وفيما تؤكد المعلومات بأن مسالة الخلاف المستجد بين «عين التينة - الرابية» لا يمكن ان يؤثر بأي شكل من الاشكال على التسوية المتفق عليها، تلفت في المقابل الى ان «المصلحين» كانوا بانتظار عودة وزير الخارجية جبران باسيل لإعادة فتح القنوات بين الطرفين وتعويم «التسوية» السابقة بما يخدم اعادة الزخم الى كل مؤسسات الدولة.
وفي السياق، جزمت المصادر بأن دخول الدب الروسي على خط الازمة السورية لن يؤثر حاليا على الوضع السياسي القائم في لبنان.
ولكن في الانتظار لا بد من طرح هذا السؤال: ما الذي يمنع حل الحكومة بعد إتمام التعيينات الأمنية، اذا اخذنا بعين الاعتبار ما يحكى عن امكانية لربط مصير الحكومة بمصير الحوار الوطني، او بشمولية اكبر، تعليق عمل كل المؤسسات لفرض انتخاب رئيس جديد للجمهورية.