أرسلت بلدية عنجر 4 كتب للوزرات المختصة رفضا للمطمرالذي سيقام في منطقة المصنع قرب عنجر في المنطقة الفاصلة بين لبنان وسوريا وهي في الاساس منطقة متنازع عليها بين البلدين، ومصيرها مجهول في المستقبل القريب ما اذا كان النظام السوري سيحافظ عليها ام انه سيخسرها وسينهار النظام، ناهيك عن المشاكل البيئية وخصوصا قضية الآبار الجوفية في المكان.

وفي هذا الاطار، أكد مصدر مطلع على ملف النزاع بين اهالي عنجر والدولة على اقامة المطمر لموقع "ليبانون فايلز"، أن المنطقة الممتدة من كفرزبد شمالا الى جبل الشيخ جنوبا تعيش على بحر مياه جوفية تتغذى من السلسلة الشرقية ولا سيما في نقطة وادي عنجر، مشيرا إلى أن العقار رقم 2042 وهو عقار جمهوري يضج بالابار الجوفية وسيقام على سفحه مطمر يهدد بتلويث المياه الجوفية ويضر بصحة 130 بلدة بقاعية من خلال اقامة مطمر ومعمل لنقل نفايات بيروت وجبل لبنان اليه.

ولفت المصدر إلى أنه بعد استشارة الخبراء والكشف الذي اجرته بلدية عنجر، رفعت البلدية 4 كتب الى وزارة الداخلية ، الطاقة والمياه، ووزارة الزراعة، ووزارة البيئة، تشرح فيه المخاطر البيئية الناجمة من إقامة المطمر، مشددا على ان عنجر لم ولن تبيع الارض لاقامة  مطمر.

ورأى المصدر أن مرور الشاحنات الى المطمر سيكون على أجساد الاهالي لانهم يدا واحدة في مكافحة هذا المشروع المضر، مشددا على ان البلدية والاهالي ليسوا ضد فكرة اقامة مطمر ولكنهم ضد اقامته في المكان المقرر من قبل الدولة، وقال إن بلدية عنجر هي اول بلدية سلكت الطرق القانونية عبر ارسال كتاب الى 4 وزارات، وراى ان البلدية ستتخذ القرار النهائي في الايام المقبلة وهي لن تتراجع عنه مهما حصل الى حين الغاء المشروع او نقله الى مكان يكون صالحا له.

مصدر آخر اكد لموقعنا، انه طالما الملف يديره الوزير اكرم شهيب، المعروف بمعرفته الشاملة لملف البيئة، وكونه الحريص الدائم على صحة المواطن فلا خوف على اي منطقة في لبنان، كونه لم يساوم، ولن يساوم يوماً على صحة المواطن.