أعلن المكتب المركزي للأساتذة الجامعيين في "تيار المستقبل" في بيان، بعد اجتماعات تداول فيها شؤون الجامعة اللبنانية، أن "المكتب يتوجه بالتهنئة الى جميع الزملاء، ممثلي الكليات الذين تم انتخابهم كأعضاء مشاركين في مجلس الجامعة"، متمنيا لهم "التوفيق في تحملهم لمسؤولياتهم الأكاديمية التاريخية الراهنة، خصوصا في مرحلة صعبة من تاريخ الوطن نحتاج فيها الى رص الصفوف وتوحيد الرؤى والموقف تجاه ما يتهدد المؤسسات الوطنية من انتهاك لقوانينها وخصوصا قانون التفرغ".

وقال: ان "قانون التفرغ هو الفيصل الذي يميز جامعتنا بأساتذتها عن باقي الجامعات الاخرى، خصوصا تلك التي تم تفريخها خلال السنوات القليلة الماضية، باعتبار معظمها انشىء لاعتبارات تجارية ربحية او طائفية او مذهبية".

ورحب المكتب "بقرار الهيئة التنفيذية الدعوة الى التجمع امام الادارة المركزية اثناء موعد انعقاد مجلس الجامعة، لاقرار دخول جميع الاساتذة المستوفي الشروط الى ملاك الجامعة وفي مقدمها شرط التفرغ الكلي لها، وعدم مزاولة اي مهنة اخرى غير مهنة التعليم فيها"، متمنيا على "الرابطة حصر الشعارات المرفوعة اثناء التجمع بشعارين فقط وهما، الدخول الى الملاك والتطبيق الصارم لقانون التفرغ على الجميع وفي مقدمهم أطباء الأسنان والمحامين، والذي يخرق البعض منهم التفرغ جهارا وبتبجح ودون حسيب او رقيب".

وجدد دعوته "رئيس وأعضاء مجلس الجامعة الى اتخاذ القرار التاريخي الذي سيحفظ وسيسجل لهما دون شك باصدارهما قرارا ملزما له، صفة القانون حسب قوانين الجامعة، تضع حدا نهائيا وسريعا لحالة تفلت البعض من احترام قانون التفرغ بحجة حيازتهم على تغطية سياسية ما".

واقترح على "مجلس الجامعة والهيئة التنفيذية للرابطة طلب موعد عاجل للقاء كل من دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس الحكومة تمام سلام، ومطالبتهما برفع الغطاء عن كل من يتلطى بعباءتهما او بعباءة اي مرجعية سياسية اخرى، كون الوضع الراهن على مستوى خرق قانون التفرغ اصبح يهدد جديا مصالح الغالبية العظمى للأساتذة المتفرغين والداخلين في الملاك والمتقاعدين، وذلك في أمنهم المادي والصحي والاجتماعي".

واشار الى ان "ذلك يستدعي الإعداد لتحرك سريع خلال فترة هذا الشهر، إذ سيتم خلاله درس تجديد عقود تفرغ جميع الاساتذة، مع ضرورة ربط عملية التجديد بتعهد ملزم تحت طائلة استرداد كافة المبالغ الذي تقاضاها كل أستاذ خرق قانون التفرغ و زاول مهنة غير التدريس في الجامعة".