hit counter script
شريط الأحداث

مقالات مختارة - كبريال مراد

خلفيات الهجوم على الطاقة... ومن يغطي "مسرحية" لجنة الاشغال؟

الجمعة ١٥ تشرين الأول ٢٠١٥ - 08:00

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

البلد

اكتسبت المواجهة بين الرابية وخصومها في الايام الماضية بعداً جديداً، اذ تحوّلت لجنة الاشغال العامة والنقل الى ساحة لاحدى جولات هذه المواجهة. ووسط الحديث عن الفساد ومحاربته، هناك من سعى الى تصويب السهام في اتجاه تكتل التغيير والاصلاح.

في الوقائع، بدت المسألة كناية عن هجوم مستقبلي من خلال لجنة الاشغال برئاسة النائب محمد قباني، مصحوبة ومدعومة "بقبة باط" وربما اكثر من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ظل دخول وزير المال علي حسن خليل على خطّه. وهي مسألة لا يمكن استبعادها عن سياق شدّ الحبال الدائر على صعيد الملفات المترابطة، من الحكومة الى المجلس النيابي، من الترقيات الى "تشريع الضرورة" مروراً بآلية العمل.

في الشق المتعلّق بخط الرابية-عين التينة، يذهب المواكبون لتاريخ العلاقة منذ العام 2005 الى حدّ القول إن ما يجري ليس تعبيراً عن سوء تفاهم او تباين في الآراء، بل هو بمثابة التجسيد لمسار من العلاقة المتعرّجة التي رافقها الكثير من المطبات، وتطلّبت عند اكثر من محطة مفصلية، لقاءات واجتماعات وموفدين ووسطاء.

في الايام الماضية، انفخت الدف مجدداً، فخرج عون من على منبر الرابية ليرفع الصوت "لان وزارة المال تعرقل المشاريع". بعد التدقيق، بدا الكلام مفهوماً لاسيما أن اجتماعات لجنة الاشغال العامة والنقل شهدت اخذاً ورداً على هذا الصعيد. ما طرح السؤال التالي: من يحرّك لجنة الاشغال ولماذا؟

وسط ما سبق، يبدو ما جرى في لجنة الاشغال نقطة ضمن مسار. تقول مصادر وزير المال إنه في اجتماع لجنة الطاقة اظهر بالوثائق ان الدفع يتم بشكل طبيعي بالنسبة الى الذوق والجية. اما بالنسبة الى دير عمار فلا شيء متوقفاً في وزارة المال والمشكلة بين وزارة الطاقة وديوان المحاسبة. وتنقل الاوساط عن وزير المال إن لا وثيقة تلزمه بالدفع وليأتوا بقرار ليلتزم به".

في المقابل، فلأوساط تكتل التغيير والإصلاح رواية أخرى. وهي ترد بالوثائق لتؤكد ان العقود والقرارات اتخذت في مجلس الوزراء، وان الحكومة فوضت وزير الطاقة في الذوق والجية التفاوض وتعديل دفتر الشروط، ووزارة المال وخلال ثمانية اشهر أوقفت دفع مستحقات المتعهد من دون أي سلطة لها على قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، وأوقفت الخطة، واوصلت الدولة الى تسديد بند جزائي بقيمة 137 مليون يورو، ولم تسدد المالية المستحقات والبند الجزائي للشركة الأجنبية الا بطلب من مجلس الوزراء “.

وبالنسبة الى دير عمار، ابرزت المصادر مراسلات من وزير الطاقة الى خليل يطالبه فيها بدفع مستحقات الشركة المتعهدة التي لوحت باتخاذ إجراءات قانونية لدى مراجع قانونية. وذكرت المراسلات ان مجلس الوزراء هو الذي وافق على عقد التلزيم الذي لم يتضمن ضريبة ال tva، وأن قرارات مجلس الوزراء لا يطعن بها امام ديوان المحاسبة.

وتسأل مصادر التكتل "اذا لم يكن امتناع وزير المال عن الدفع لاسباب سياسية فلماذا وقف الدفع لمشاريع النقل والسدود والاستنسابية في دفع مستحقات المتعهدين؟".

وسط هذا المشهد، يدور همس في الكواليس عن ان القضية ليست مجرد علاقة بين المالية ووزارة الطاقة. وتشير معطيات "البلد" الى أنه وفي ضوء الحديث عن "سلّة الحل"، قطبة مخفية تسمى "الحسابات المالية"،وما هو مرتبط منها بالمليارات الاحد عشرة التي انفقتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة لتتخطى بها ما هو محدد في القاعدة الاثني عشرية للصرف في غياب الموازنات. وطالما أن الحديث يجري عن رزمة بنود للحل، لماذا لا تكون الحسابات المالية مدار الاشكالية منذ العام 1994، وال11 مليار دولار من ضمنها فيحقق رئيس كتلة المستقبل ما سعى اليه عند اكثر من منعطف وهي "براءة الذمة المالية".

وفيما تشير اوساط ويزر المال الى انه لم يفتح مشكلاً بل رد على اتهامات الرابية التي فتحت المعركة مع عين التينة بدل تركيزها في مكان آخر"، فمعلومات "البلد" تؤكد أن رد فعل الرابية لم يأت من فراغ، بل بعد استشعار مساع لتطويق عون ودفعه الى تقديم تنازلات، من خلال ضرب صورته الاصلاحية، والسعي الى حشره لتمرير ما يمكن تمريره ضمن "سلّة الحل"، في الوقت الذي يفترض به من "حليف الحليف" أن يكون اكثر صلابة في دعم توجهات عون. 

هل التباعد حتمي؟ تشير المعطيات الى أن الايام المقبلة قد تشهد حركة اتصالات على خط عين التينة الرابية لاعادة وصل ما انقطع. وفيما تشير اوساط عين التينة الى أن الامور تعالج بهدوء، تؤكد اوساط الرابية أن مفتاح الحل العودة الى القانون والميثاق والشراكة، بحيث لا تسويات على حساب هذه الثلاثية.

وسط ما تقدّم، تبدو الايام الفاصلة بين عطلة نهاية الاسبوع والثلاثاء المقبل حاسمة لناحية "تدوير الزوايا" واعادة بوصلة العلاقات الى وجهة العمل المؤسساتي والحلول التي تنهي الألاعيب.

  • شارك الخبر