نشرت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية “لا فساد” محضر الاجتماع الذي شهدته وزارة الزراعة نهار الثلاثاء الماضي، بين لجنة الوزير اكرم شهيب والحركة البيئية في لبنان المفوّضة من الحراك المدني الشعبي وذلك بحضور:
– لجنة الوزير أكرم شهيب: رئيس اللجنة وزير الزراعة الأستاذ أكرم شهيب؛ مساعد الممثل المقيم للـUNDP المهندس ادغار شهاب؛ القاضي عبد الله احمد من مجلس شورى الدولة؛ السيد بسام القنطار؛ الدكتور ابراهيم شحرور؛ السيدة سوسن فخر الدين؛ الدكتور فاروق المرعبي؛ المهندس نقولا الغريب؛ الدكتورة منال مسلم والأستاذ نبيل ابو غانم.

– الحركة البيئية اللبنانية المفوضة من الحراك المدني الشعبي: السيد بول أبي راشد؛ المحامي عماد القاضي؛ السيد معضاد أبي علي؛ السيد نظام أبو خزام؛ السيد فضل الله حسونة؛ المهندس سليم خليفة والسيد أنطوان بو موسى.
– خبراء مستقلون: السيد راجي معاصري، المهندس جوزيف كساب والمهندس زياد ابو شاكر.
– المهندس بسام صباغ رئيس مصلحة البيئة السكنية في وزارة البيئة.
– الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لافساد: المحامية ندى عبد الساتر ابو سمرا؛ الأستاذ يحي الحكيم والسيد أيمن دندش.
وجاء في المحضر:
جرى الاجتماع الأول عند الساعة الثالثة عصراً وإمتد حتى الساعة الرابعة والنصف، حيث أوضح الوزير بأن لجنة الخبراء قد عملت على دراسة الخطة البديلة المقدمة من قبل الحراك الشعبي وخبرائه البيئيين لمدة ساعات، وأكد الوزير أن النقاش اليوم سيتركز على المواضيع المتعلقة بالشق المؤسسي والتقني للخطة البديلة.
بعد ذلك طلب د. إبراهيم شحرور عضو لجنة الخبراء من ممثل الحركة البيئية في لبنان، المفّوضة من الحراك المدني الشعبي، أن يطلعوا اللجنة على أسماء الخبراء الذين أعدوا الخطة قبل المباشرة بمناقشتها نظراً لعدم وجود تواقيع للخبراء البيئيين على الخطة المقترحة، وأكد د. شحرور أن النقاش يجب أن يتم بوجود الخبراء المعنيين.
وأشارالسيد راجي معاصري أنه لم ير خطة الحراك قبل إعلانها وأن التسبيخ غير ممكن للنفايات المختلطة. في هذا السياق، أوضح السيد بول أبي راشد بأن “هناك مجموعة من الخبراء الذين تمت إستشارتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لإعداد الخطة” ومن ثم قام الحراك بتضمينها ضمن بيانه الصادر عن الحراك الشعبي حول “خطة الحراك الشعبي الموضوعة من خبرائه البيئيين”، ومن الأسماء التي تم ذكرها:
– د.ناجي قديح
– المهندس عدنان ملكي
– د.علي درويش
– السيد راجي معاصري
– المهندس جوزيف كساب
– مهندس زياد أبو شاكر
– المحامي ملحم خلف
– المحامي نزار صاغية
– الوزير السابق شربل نحاس
وقد أوضح المهندس جوزيف كساب بأن الحركة البيئية قد اتصلت به فعلاً لأخذ النصيحة وقد أرسل إليهم مجموعة من الإقتراحات ولكنه فوجئ بأن أياً من هذه الإقتراحات لم يؤخذ به. والملاحظات هي:
1. “إنها فرصة ذهبية لإقفال مطمر الناعمة نهائيا وبشكل صحي بعد 7 أيام من فتحه حسب خطة شهيب
2. مطالبة الدولة بكهرباء 24 ساعة للبلدات المحيطة بالمطمر من جراء استخراج الغاز
3. إعطاء أفضلية للعمل في مراكز مستقبلية للفرز والمعالجة في حال إنشائها في تلك المنطقة
4. صرف مبالغ لصالح البلديات المحيطة من أجل زيادة الغطاء الأخضر لزيادة كمية الأوكسيجين في الجو واستصلاح الأراضي والإنماء
5. لا أنصح بالاستمرار بالقول “على جثثنا ستمر الشاحنات” بل نريد أن يبقى الجميع أحياء بل وإعادة إحياء المنطقة بعد إقفال المطمر بشكل بيئي وصحي
6. اشراك لجنة اقفال مطمر الناعمة في الإشراف على تنفيذ المرحلة القادمة
7. معاندة الدولة لا تؤدي إلى نتيجة بل حسن التفاوض يؤدي إلى نتائج مرضية
المرحلة الثانية:
1- إعطاء عائدات البلديات لها
2- قيام كل بلدية بتجميع نفاياتها وكنس شوارعها
3- فرز كل بلدية لنفاياتها غير العضوية ضمن نطاقها
4- إنشاء مركز معالجة النفايات في كل 3 أو 4 بلديات بشكل لا يقل عن 5 طن يوميا
5- إنشاء مطمر صحي بكل تجمع أو قضاء دون 400 متر عن مستوى سطح البحر حفاظا على مياهنا
6- أنصح كل بلدية أو تجمع بلديات اعتماد شخص مختص ينصحهم بكيفية معالجة نفاياتها وتحسين أدائها.
7- في حال إنشاء مطامر صحية في مناطق أعلى من 400 م أنصح بتغليف النفايات وكبسها على شكل بالات قبل طمرها”.
وهنا قال السيد فضل الله حسونة “إننا هنا في هذا الإجتماع بصدد الإستماع إلى ملاحظاتكم حول خطة الحراك الشعبي ولسنا مفوضين بمناقشة اوإتخاذ أي قرار قبل الرجوع إلى الحراك”.
وهنا طلب الوزير من الحركة البيئية الرجوع إلى الحراك للإستحصال على تفويض رسمي يخولهم من خلاله مناقشة النواحي التقنية والمؤسسية وإتخاذ القرارات بشأنها، على أن يحدد إجتماع ثان عند الساعة السابعة مساءً بحضور من توفر من الخبراء الذين ساهموا في إعداد خطة الحراك المدني والشعبي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
عقد الأجتماع الثاني في تمام الساعة السابعة مساء، حيث إنضم إلى الإجتماع المهندس زياد أبو شاكر. وقد استهل الاجتماع بكلمة من الوزير شدد فيها على دور الحركة البيئية في لعب دور وطني وخصوصاً الظروف التي تمر بها البلاد وأن الخطة ما كانت لتقر من مجلس الوزراء لولا الحراك. وقال “أننا منفتحون على كامل الاقتراحات التي تغني الخطة، وأننا نثق بكم وأننا لن نخرج من هذا الإجتماع إلا بصعود الدخان الأبيض حتى لو استمر حتى صباح الغد”.
وهنا أكد السيد فضل الله “أن الحركة البيئية قد فوضت من قبل الحراك المدني الشعبي وعليه فإن الحراك إيجابي جدا للحوار بما فيه خير لمصلحة الوطن، والحراك موافق للبدء بالحوار على كافة المستويات الفنية والمؤسسية”. كما أوضح بأن الحكومة تتحمل المسؤولية لعدم الأستعداد لاغلاق مطمر الناعمة وعدم تحضير البلديات، وإن التعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة يهين الشعب اللبناني وطلب الأعتذار من الشعب. وأكد أن الحراك سيستمر في طرح ملفات أخرى ويحارب الفساد، وأن الحراك قد أبدى ارتياحه لوجود جمعية لا فساد كطرف مراقب مستقل للجنة، كما ثمن الحراك إنفتاح الوزير على كافة الخبرات.
في هذا السياق أكد الوزير اكرم شهيب بأن مطالب الحراك الشعبي موضوعية ومحقة، وبأن الحكومة قصرت بحق الشعب اللبناني وحقه أن نتقدم منه بالإعتذار وهذا من المسلمات، وهذا الحراك يجب أن يستمر ولولا الحراك لما كان هذا الإجتماع ولا الخطة ولكانت الحكومة في سبات عميق، كان القرار مركزي وانتقلنا به إلى لا مركزية، وانتقلنا من أحادية الشركات إلى مروحة واسعة من الشركات تقرر فيها المناطق الخدماتية، ووحدها المفاوضات توصلنا إلى الحل.
تلى ذلك مداخلات من المشاركين:
المهندس بسام صباغ: طلب من الحركة البيئية تحديد بلدية واحدة استطاعت أن تقوم بتنفيذ هذه الخطة المطروحة البديلة ووصلت إلى النسب المطروحة في الخطة البلدية. ولا يمكن تطبيقها.
السيد راجي معاصري: “لا يمكن الوصول إلى نسبة عالية من دون اللجوء إلى تقنية الـRDF، المواد المسبخة يجب أن تغطى بطبقة أخرى حيث لا يوجد أطفال وناس وإنما يمكن استخدامها في المواقع البعيدة”.
المهندس أديار شهاب: “اللجنة ليست ضد التخمير ولكنها هذه العملية ليس بالضرورة أن تنتج سباخ يمكن الأستفادة منه لأن المنتج غير مفروز من المصدر لذلك يتحول إلى مواد غير مضرة يمكن استخدامها لاستصلاح المواقع المشوهة. وبالتالي فهذه المواد يجب أن لا تستخدم في الأراضي الزراعية”.
المهندس زياد أبو شاكر: “إن مختبر الجامعة الأميركية يمكن أن يفحص نوع المواد المسبخة وبالتالي يمكن استخدامه حسب نوعيته ولنترك للمختبر تحديد نوعية المواد المسبخة”.
وهنا طلب د. شحرور أن تبدأ مناقشة الجانب المؤسسي من خطة الحراك الشعبي، وتوجه بالأسئلة التالية:
– “إبتداء من يوم غد من سيقوم بتنفيذ الخطة حيث أن خطة الحراك تطلب كف يد مجلس الأنماء والأعمار؟
– هل البلديات ستنفذ؟ ونلغي دور شركة سوكلين؟
– من سيقوم بسحب النفايات من الشارع غدا؟ “
وقد أوضح هنا أنه “فرضاً بأننا نريد أن نلغي عقد شركة سوكلين وأن تتولى البلديات هذا الموضوع، فإن هذا الطرح يتطلب إجراء تعاقد مع مشغل جديد وهذا يتطلب أكثر من خمسة أشهر لإنجاز دفاتر الشروط والمناقصات، وهذا لا يؤدي إلى الهدف الأساسي وهو إزالة النفايات من الشارع فوراً، علماً بأن الوزير سيتابع مع النيابة العامة التحقيق في ملف شركة سوكلين”.
وأكد الوزير “أننا نريد رقابة جديدة لعمل سوكلين خلال هذه الفترة )18 شهر( وأكد أن كل بلدية جاهزة أو تجهز سوف تخرج من عقد سوكلين مباشرة”.
ثم طرح المهندس زياد أبو شاكر فكرة أنه ” إذا أخذنا دفتر الشروط الحالي لشركة سوكلين وإظهاراً للنية الحسنة يمكن إعلان مناقصة لإستدراج عروض بينما تتابع شركة سوكلين أعمالها في هذه الأثناء”، ولكن أوضحت اللجنة بأن هذا يتعارض مع الخطة المطروحة التي تقوم على أن الجمع والكنس والنقل هو من مسؤولية البلديات ضمن الخطة المستدامة، ولكن وحيث أن الخطة تقوم على الفرز من المصدر لذلك لا بد من مراجعة دفتر الشروط الحالي لشركة سوكلين. وأكد د. شحرور والمهندس إديار شهاب بأن دفاتر الشروط الخاصة بالبلديات المتعلقة بعمليات الكنس والجمع والنقل ستكون متوفرة خلال مدة شهرين ليتسنى للبلديات إستدراج عروض الأسعار. وذكر الوزير بأن عقدي المعالجة والطمر لشركة سوكلين قد ألغيا إلى غير رجعة وفقط سيتم إجراء عقد مصالحة مع الشركة من أجل الكنس والجمع والنقل في المرحلة الإنتقالية كونها تدير حالياً المرفق العام والأستعانة بشركات أخرى في هذه المرحلة غير منطقي وعلينا الرضوخ للأمر الواقع لتخطي هذه الأزمة.
كما أكد السيد نبيل أبو يانم بأن خطة الوزير ضد المركزية وأن تشغيل معملي الكرنتينا والعمروسية ومن واجب مجلس الأنماء والأعمار إجراء مناقصات لتلزيمهم وكون أن مجلس الوزراء قد أوصى بعدم تجديد عقدي المعالجة والطمر فإن جميع المهام الملحوظة ضمن عقد سيتم تلزيمهما. كذلك يجب أن يتم تلزيم الإشراف أيضا.
وأضاف السيد بسام القنطار بأن اللجنة اذ توصي بضرورة أن يتوافق أسطول الجمع والنقل مع المعايير والمواصفات التي تكفل انتظام وحسن وتطبيق مبدأ الفرز من المصدر، تؤكد ان هذا الإنتظام يجب ان يتحقق من خلال دفتر الشروط الذي يتوجب أن ينص على مواصفات قياسية للشاحنات الجديدة، وأن موجبات تسيير المرفق العام يحتم الأستمرار باستخدام الأسطول الحالي القائم على ضغط النفايات، لتعذر استبداله إلا من خلال مناقصة جديدة تحتاج في أقل تقدير الى تسعة اشهر النجازها )أي نصف المرحلة الإنتقالية، علما ان البلدية الراغبة بفض عقد الكنس والجمع خصوصاً (، تلك التي انتظمت فيها أعمال الفرز من المصدر بنسب معينة، أو تلك التي تمتلك اسطول نقل أو راغبة بامتالكه في الوقت القريب، وفي مطلق الأحوال فان اللجنة أوصت الأدارة بضرورة مراعاة المشغل الحالي لعدم استخدام شاحنات الضغط في نقل نفايات مفرزة من المصدر، وحظر نقل نفايات مفرزة من المصدر عبر خلطها مع نفايات عضوية او كبسها في شاحنات ضاغطة.
ثم طلب مفوضي الحراك بإلغاء قرار رقم 2015/1– البند 6 المتعلق بشركة “رامبول” وتقسيم لبنان إلى 6 مناطق خدماتية، وقد تم التوافق على ذلك بالأجماع.
وحول النقطة المتعلقة بتبني مجلس الوزراء لخطة المرحلة المستدامة اوضحت اللجنة ان اي مقاربة للخطة تقوم على الفصل بين المرحلتين الإنتقالية والمستدامة هي مقاربة خاطئة، وتخرج باستنتاجات غير موضوعية من قبيل ان المرحلة الإستدامة لم تقر في مجلس الوزراء، وانها وضعت للتمويه، وان الحكومة تصر على مركزية الحل القائم على الطمر حتى بعد انقاض مهلة المرحلة الأنتقالية .
لذلك، تجدد اللجنة تاكيدها ان قرار مجلس الوزراء الصادر بتاري ٩ ايلول ٢٠١٥ قد تبنى الخطة المقترحة كاملة بشقيها الأنتقالي والمستدام، وان الخطة قد وضعت خطة زمينة مفصلة لبدء تنفيذ المرحلة المستدامة بدء من اول يوم يبدأ فيه تطبيق المرحلة الأنتقالية. كما تجدد اللجنة تأكيدها ان مقررات مجلس الوزراء ليست المعيار الوحيد لتقييم فعالية تطبيق خطة يتبناها مجلس الوزراء، بدليل ان مجلس الوزراء سبق وان ادخل في مقرراته موافقته على العديد من الخطط التي لم تبصر النور. ان القول الفصل في جدية “حكومة المصلحة الوطنية” في تطبيق خطة لجنة الخبراء هو بصدور مروحة واسعة من المراسيم التنفيذية والقرارات الوزراية والأجراءات الأدارية التي تكفل حسن تطبيق الخطة وتبرهن جدية وفعالية تنفيذها ومن هذه المراسيم التي بدأ التحضير لصدورها (مراسيم وقعت وتنتظر النشر، مراسيم انجزت مسودتها وتنتظر التوقيع، مراسيم في مرحلة الأعداد)
ثم طرح السيد بول أبي راشد موضوع مستحقات البلديات. وفي هذا السياق عرضت اللجنة كافة المراسيم المتعلقة بتحرير أموال البلديات وغيرها من المراسيم و القرارات التي تثبت ان مجلس الوزراء قد تبنى الخطة المستدامة وباشر بإنفاذها من خلال مراسيم و قرارات على الشكل التالي:
أ- مراسيم نشرت
مرسوم رقم ٢٢٥٧ (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء – مجلس الأنماء والأعمار لعام ٢٠١٥ على اساس القاعد الأثنتي عشرية) لتامين كلفة تلزيم مشروع تنفيذ منشىت لتوليد الطاقة من الغاز المنبعث من مطمر الناعمة وتشغيل وصيانة هذه المنشآت لفترة سنة، والإشراف على تنفيذ هذه الأشغال قيمته ٩٢٦.١٧ مليار ليرة لبنانية.
أ- مراسيم وقعت وتنتظر النشر
مرسوم توزيع عائدات الضريبة على الهاتف الخلوي لصالح البلديات عن الأعوام ٢٠١٤ -٢٠١٠ (دون اي حسم من هذه العائدات لصالح خدمات النظافة للبلديات المشمولة بعقود مركزية(
مرسوم اعطاء سلفة خزينة الى رئاسة مجلس الوزراء- الهيئة العليا لالياثة بقيمة ١٥٠ مليار ليرة لبنانية تخصص لمشاريع تنمية في محافظة عكار.
ب- مراسيم وقرارات انجزت مسودتها وتنتظر التوقيع
قرار تعيين اعضاء الفريق الفني المركزي برئاسة وزير الداخلية )مهمته الأشراف على تطبيق المرحلة المستدامة(
مرسوم توزيع عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل عن العام ٢٠١٤ )دون اي حسم من هذه العائدات لصالح خدمات النظافة للبلديات المشمولة بعقود مركزية(
مرسوم اعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر عبيه – عين درافيل عن العام ٢٠١٣
ج- مراسيم وقرارات في مرحلة الأعداد
مرسوم توزيع عائدات الضريبة على الهاتف الخلوي لصالح البلديات عن الأعوام ٢٠١٠ -٢٠٠٥
مرسوم توزيع عائدات الضريبة على الهاتف الخلوي لصالح البلديات عن الأعوام ٢٠٠٥ -١٩٩٤
مرسوم اعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر عبيه – عين درافيل عن العام ٢٠١٤
مرسوم اعطاء سلفة خزينة الى رئاسة مجلس الوزراء- الهيئة العليا لالياثة بقيمة ١٥٠ مليار ليرة لبنانية تخصص لمشاريع تنمية في منطقة البقاع(
المراسيم والقرارات النافذة القانون 444/2002 )المادة الثالثة الفقرة – ي( من أجل ضمان التخفيف من إنتاج النفايات، واسترداد المنتجات التي تحتوي على المواد الخطرة، مثل المواد الكيميائية والمواد السامة والأشعاعية والمعادن الثقيلة.
وقد أكد الوزير أن معظم المراسيم المتعلقة بتحرير الأموال أصحبت قيد الأنجاز والفضل يعود للحراك الشعبي الذي لعب دوراً أساسياً في هذا الموضوع والجميع على علم بالخلاف بين وزارة الإتصالات والمالية حول أموال البلديات، أما فيما خص إلغاء الديون لكل البلديات تحتاج إلى قانون في مجلس النواب ولكن هناك إجماع سياسي للمضي في هذا القرار.
وقد اقترح السيد بول أبي راشد بأن البلديات التي تعمل على مشاريع فرز الأن يمكن أن تستفيد من أموال الهيئة العليا للإغاثة. وأوضح الوزير بأن أموال الهيئة العليا للإغاثة هي للمشاريع الأنمائية وليس لها علاقة في خطة إدارة النفايات، ولكن يمكن مستقبلاً أن تتم الأستفادة منها . وأشار إلى “أن العمل جار للبدء بحملة وطنية إعلامية توعوية تربوية حول التخفيف من النفايات والفرز من المصدر وخاصة بعد الأجتماع مع وزير التربية والتعليم العالي حيث سيتم توقيع بروتكول تعاون للتوعية حول الفرز من المصدر”.
المطلب المتعلق حول مكب برج حمود وكونه جزءً من مشروع “لينور” الذي أعلن الحراك رفضه، فتم التوضيح من قبل اللجنة ان الإشارة الى ان مشروع لينور نافذ بمراسيم صادرة عن مؤسسات دستورية وهو ليس موضوع نزاع او طعن امام القضاء الأداري، ولقد تمت الأشارة الى هذا المشروع في معرض توصيف اعمال تاهيل وازالة مكب برج حمود العشوائي، لأن هذه الأعمال التي تتضمن في اجزاء منها اعمال ردم للبحر سوف تستند الى الخرائط الملحقة بالمشروع المذكور والتي تعتبر نافذة حكما وقابلة للتطبيق. علما بأن الفقرة الرابعة من البيان الوزراي لحكومة أولويات المواطنين قد نصت على السير بمشروع “لينور” واعتباره مشروع تنموي يحتاج إلى بعض التقويم.
وبعد المناقشة تم الإتفاق على ما يلي: إن تنفيذ خطة الوزير شهيب يمكن أن يؤدي إلى خفض كمية النفايات تدريجياً وقد لا يعود هناك حاجة إلى استخدام مطمر برج حمود بعد ستة أشهر، ولكن هذا لا يعني أن هذا المكب لا يحتاج إلى إعادة تأهيل، وأن إعادة تأهيله خير للمنطقة ويجملها. وانه يمكن المضي بالخطة دون مطمر برج حمود وان موضوع المطمر هو قرار لبلدية برج حمود بشكل أساسي.
فيما يتعلق بالفرز خلال المرحلة الإنتقالية، تم التأكيد على أن النفايات التي سيتم جمعها من قبل شركة سوكلين في المرحلة الإنتقالية ستنقل إلى الكرتنينا والعمروسية لإجراء الفرز والتغليف قبل النقل إلى سرار والمصنع. علماً بأنه سيتم إجراء عقد مصالحة مع شركة سوكلين لتغطية كل الأجراءات خاصة وأن مجلس الوزراء قد ألغى عقد المعالجة للشركة.
واشار السيد بسام القنطار الى ان القول بان اعمال الفرز الأولي من المصدر والثانوي في معامل الفرز القائمة ومن ثم اعمال التسبيخ في الهواء الطلق يمكن ان يؤدي ضمن المرحلة الأنتقالية الى التخلي عن التخلص النهائي من النفايات خارج المطامر هو استناج في غير موضعه، لأن نسبة الإسترداد لن تتجاوز في مطلق الأحوال في هذه المرحلة ٢٠ بالمائة، وبقدر التعجيل في بناء معامل معالجة جديدة ومراكز تسبيخ للنفايات العضوية الخضراء ضمن المناطق الخدماتية الجديدة بقدر انتفاء الحاجة الى طمر كميات كبيرة، لكن الطموح الأقصى هو ان نصل الى نسبة استرداد بحدود ٦٠ بالمائة في السنوات الثلاث الأولى للمرحلة المستدامة على ان ترتفع هذه النسبة الى حوالي ٧٥ في المائة في السنوات اللاحقة ، بشرط الإستثمار بما لا يقل عن ٣٠٠ مليون دولار اميركي لبناء معامل المعالجة.
واشارت اللجنة الى ان تكريس مبدا الفرز من المصدر ضمن المرحلة الإنتقالية هو حاجة وطنية وضرورة تقنية لضمان استرداد اكبر نسبة من النفايات بدل طمرها. ولذلك اوصت اللجنة بضرورة التعميم على البلديات بضرورة البدء باعمال الفرز من المصدر بالتزامن مع انطلاق المرحلة الإنتقالية، وتثبيت اعمال الفرز من المصدر وتصويبه وترشيده في نطاق البلديات التي اتخذت مبادرات طوعية واحيانا ارتجالية في هذا الشأن، ولذلك ترحب اللجنة بما ورد في “الخطة البديلة” من توصية بضرورة الأستفادة من المناخ الوطني الذي ارساه الحراك لتحميل المواطنين مسؤولية في المساهمة في حل المشكلة وتحويلها من عبئ يقتضي طمره الى مورد يمكن الأستفادة منه. لكن التواضع والواقعية تفضي الى الإعتراف ان اقصى درجات الإنتظام باعمال الفرز من المصدر لن تؤدي في المرحلة الإنتقالية الى تحقيق نسبة فرز من المصدر اعلى من ١٠ بالمائة، وبناء عليه فإن ارتكاز الخطة البديلة الى معادلة تقول ان اعمال الفرز من المصدر ستحقق نسب تتجاوز ٩٠ بالمائة في المرحلة الأنتقالية لا اساس علمي له ويفوق توقعات جميع الخبراء والمحللين والدولين وابرزهم الأستشاري الألماني “فتشنر” الذي تحفظ اثناء دراسته للعروض المقدمة خلال المناقصات التي الغيت قبل شهر، على قدرة المتعهدين من الوصول الى نسبة استرداد تصل الى ٧٥ بالمائة خلال السنوات المقبلة، والتي تضاهي ما تم التوصل اليه في اقتصادات صناعية متقدمة.
فيما خص الفرز من المصدر، تم الأتفاق على ما يلي:
– إن مبدأ الفرز من المصدر هو مطلب جميع الأطراف ولكن يبقى أن تحدد النسبة بناء على الواقع الحالي، وستسعى الخطة إلى زيادة نسبة الفرز تدريجياً، على أن يترافق ذلك مع خطة إعلامية توعوية تربوية.
– إصدار تعميم من قبل وزارة الداخلية والبلديات لتكريس الفرز من المصدر وتخصيص مستوعبات خاصة للمواد العضوية يتم جمعها منفصلة عن المواد غير العضوية.
– عقد اجتماع مخصص لتحضير إقتراح قرار وزير الداخلية والبلديات في هذا الخصوص مع الفريق الفني المركزي لدى وزير الداخلية، علما بأن الفريق الفني المركزي سيضم ممثلين عن وزارة الداخلية والبلديات، وزارة البيئة، وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم العالي، التنمية الأدارية، مجلس الأنماء والأعمار، خبراء بيئيين، جمعيات أهلية، جمعية لا فساد، ممثل ببيئي من كل منطقة يوجد منشآت لإدارة النفايات وممثلين عن المجتمع المدني.
– أن الوزير يتعهد أمام الحراك والجمعياالحركة البيئيةت الأهلية بالإلتزام بكافة القرارات والمراسيم ولكن التنفيذ مرتبط بعمل مجلس الوزراء.
– أن تقوم الجمعيات الأهلية بتسمية ممثلين للإنضمام إلى الفريق الفني المركزي.
فيما يتعلق بمخزون النفايات المتراكم، أوضح المهندس زياد أبو شاكر ان النفايات الحالية لديها درجة عالية من السمية، وإن أية معالجة لهذا المخزون يجب أن تكون ميكانيكية وإن أي طرح للفرز اليدوي غير واقعي لنسبة البكتيريا العالية. وقد عرض ثلاثة حلول تقنية وهي:
– الحل السريع وقليل الكلفة وهو طمرها في الناعمة ولكنه ليس شعبياً.
– الحل الثاني هو التخمير الهوائي ولكن نظراً إلى إقتراب موسم المطر فإن هذا الحل لا يمكن تحقيقه. وإنما قد يكون الحل لو كنا في أول فصل الصيف، وهذا الحل ذا كلفة متوسطة ويحتاج إلى وقت طويل للتنفيذ (بين 10 و12 شهر)، وهو حل بيئي وسطي وينتج الكثير من الروائح حتى لو تمت معالجتها بالأنزيمات التي وإن خففت من إنبعاث الروائح فأنها تساعد على تكاثر الحشرات والقوارض، وكلفة هذا الحل متوسط.
– الحل الثالث هو التخمير اللاهوائي عبر تخزينها في ظروف بلاستيكية محكمة الإغلاق معزولة عن الماء والهواء، إن هذا الخيار لم تتم تجربته بعد لذلك من الصعب تحديد كلفته ولكن من المتوقع أن تكون كلفته أكثر من التخمير الهوائي، ولكنه حل بيئي في حال توافرت المساحات المطلوبة لتخزين هذه الظروف البلاستيكية لمدة سنة على الأقل وفي حال وجود فرز للنفايات قبل تخزينها. وأكد أن هذا لا يمكن تنفيذه لمعالجة النفايات المتراكمة في الشارع من جهة كونها مخمرة ومختلطة، ومن جهة أخرى عدم وجود مساحات مناسبة لتخزينها. وشرح أنه بصدد إجراء تجربة على هذه التفنية في عدد من البلديات بوضع 400 متر مكعب (8 أمتار x 60متر)، حيث سيتم إجراء هذا إختبار خلال الأسبوع القادم وستترك لمدة 12 شهر، أما غاز الميثان الذي سينتج فسيتبخر بالأضافة إلى العصارة بسبب الحرارة خلال فصل الصيف.
بعد المناقشة، تم الأتفاق على ما يلي:
– تجربة التخمير الالهوائي من قبل المهندس زياد أبو شاكر كون هذه التقنية لم تختبر بعد ولم تحدد كلفتها ونتائجها.
– إشراك لجنة إقفال مطمر الناعمة في الأشراف على تنفيذ المرحلة القادمة للإغلاق والتتريب والتخضير.
– الحوار مع الجهة المعارضة في منطقة الناعمة وتوضيح هذه المرحلة.
– بعد طرح الحلول الثلاثة الممكنة حول النفايات المتراكمة في الشارع واستبعاد اقتراح التخمير الهوائي والالهوائي لعدم ملائمتهما، تفهمت الحركة البيئية المفوضة من الحراك المدني الشعبي اقتراح خطة الوزير شهيب ولجنة الخبراء لجهة المطامر.
– أكدت الحركة البيئية المفوضة من الحراك المدني والشعبي أنها خلف قرار الناس فيما يتعلق بالمطامر.
– واكد الطرفين انهم مستعدون للإستماع إلى أي فكرة بيئية جديدة .
وقد ذّكرت رئيسة جمعية لا فساد المحامية ندى عبد الساتر ابو سمرا بطلب الجمعية الإطالع على كافة العقود المتعلقة بتنفيذ خطة الوزير شهيب وقد وافق الوزير على هذا الطلب.
وفي الختام اوضح الوزير اكرم شهيب ان العمل جار في عكار حالياً لتحضير المكان لإستقبال النفايات. وأنه في البقاع تم تحديد الموقع وتتم دراسته وهناك خبير إيطالي سيقوم بالكشف على الموقع من الناحية الهيدرولوجية.