مع الدعوة الى طاولة الحوار الوطني الشامل والحديث عن امكان تحقيق خرق في ملف الرئاسة الأولى، ذهب البعض الى حدّ القول أن هذه الطاولة مخصّصة لبحث المواضيع السياسية الدسمة والاستراتيجية، في حين تنبري الحكومة الى معالجة ملفات المواطنين الحياتية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية والتربوية وغيرها.
ويعتبر وزير سابق مخضرم، أنه في ظل توقّف عمل مجلس النواب والتعطيل الحكومي، ارتأى الرئيس نبيه بري الدعوة الى حوار لم يستطع الفرقاء عدم المشاركة فيه، كون مفهوم الحوار يحتوي على ايجابيات منها التلاقي والالتقاء بين الجميع تحت سقف بعض الثوابت المشتركة، مشيراً الى أن طاولة "عين التينة" ضرورية لتلقّف أي تسوية اقليمية تتمخّض عن الاتفاق النووي الايراني الذي وان كان اللبنانيين يجهلون حتى الآن ملحقاته السريّة المتصلة بالوضع العام في المنطقة، الا انه لا بدّ أن ينعكس انفراجات في بعض ساحات النزاع السعودي-الايراني.
ويشيد الوزير بحكمة الثنائي جنبلاط - بري الذي يعرف في كل أزمة يمرّ فيها الوطن ان يلعب دور صلة الوصل بين القوى الداخلية المتصارعة، منطلقاً من الحسابات الوطنية وليس الحزبية أو الفئوية.
وعمّا يقال عن مؤتمر تأسيسي يحضّر للبنان، يكشف الوزير السابق عن أنه يتم التوصّل اليه بعد أمرين: أولاً حالة دستورية غير عادية وهو ما لا نلحظه في ظل وجود حكومة قائمة، أو الانقلاب العسكري الذي لا يمكن أن يحصل أيضاً. وعلى هذا الأساس فان المطلوب تضافر الجهود الداخلية للعمل على اعادة تأسيس الدولة، بانتخاب رئيس للجمهورية والتوصل الى قانون انتخابي عصري وتشكيل حكومة تقنيين. اما انتظار انتهاء الأزمة السورية لمعالجة الوضع اللبناني فدونه محاذير، لأنه من يضمن لنا أن الحرب فيها لن تستمرّ لسنوات؟!.
أخبار ذات صلة
