تتصاعد الخلافات بين الدول الأوروبية، وبين مختلف الأطراف داخل هذه الدول، حول التعامل مع التدفق المستمر للاجئين. وأكمل الآلاف من هؤلاء، نهاية الأسبوع، سعيهم لبلوغ دول غرب وشمال أوروبا، مروراً عبر دول البلقان التي تجهد لضبط حدودها واستيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين، أو نقلهم عبر أراضيها. ويعقد وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، يوم غد الثلاثاء، اجتماعاً يسبق قمة لقادة دول الاتحاد يوم الأربعاء المقبل، من المنتظر أن تبت مسألة "نظام الحصص الإلزامية" لاستقبال اللاجئين. واستمرت برلين، يوم الجمعة الماضي، هذين الاجتماعين بتحذيرها من أنها قد تذهب الى تفعيل نظام التصويت بالأغلبية في الاتحاد الأوروبي، لإجبار دول الاتحاد الرافضة لنظام الحصص، التي تقودها المجر، للانصياع للمشروع الذي تدعمه برلين وباريس.
وحذرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، من أن مسألة اللجوء يمكن أن تصبح تحديا أوروبيا أكبر من أزمة الديون اليونانية (أو بالأحرى أكبر من أزمة تمرد اليونان على الاملاءات الأوروبية)، دعت الى تبني دول الاتحاد نهجا متناسقا، تقرره بروكسل، يقضي بتوزيع اللاجئين على كل دولة أوروبية، لكن دون تحديد سقف لعدد اللاجئين الذين يمكن قبولهم في أرجاء القارة.
في هذه الأثناء، تتصاعد الخلافات بين كرواتيا والمجر وسلوفينيا حول كيفية استيعاب موجة اللاجئين الساعين للمرور بهذه الدول، في طريقهم الى غرب وشمال أوروبا. وأعلنت المجر، أول من أمس، إنجاز سياج شائك على طول حدودها مع كرواتيا (العضوفي الاتحاد).
وبعدما دفعت الإجراءات المجرية اللاجئين الى الالتفاف عبر كرواتيا، أعلنت الأخيرة يوم الجمعة الماضي إلغاءها سياسة الأبواب المفتوحة
، وذلك بعدما تدفقت الى أراضيها أعداد كبيرة من المهاجرين، تقول زغرب إنها فاقت طاقتها على الاستيعاب .
في السياق نفسه، تحدث المسؤول عن ملف توسعة الاتحاد الأوروبي، يوهانز هان، أول من أمس، عن خطط لدى الاتحاد لتشجيع السوريين الفارين من الحرب في بلادهم على البقاء في الدول المحاذية لسوريا، بدلا من الانضمام الى قوافل المهاجرين الى أوروبا.
(الاخبار، 21/9/2015، ص16)