عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي برئاسة دولة الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وبحث في التطورات الراهنة.
وعقب الاجتماع، تحدّث العماد عون، فقال:
الموضوع الذي أخذ الحيز الأكبر في اجتماعنا اليوم هو موضوع النازحين السوريين في لبنان.
هناك مؤشرات كثيرة بالإضافة الى طريقة التعاطي تدلّ على نوايا دولية لتوطين النازحين السوريين في لبنان. لاحظنا هذا الأمر بدايةً في المؤتمرات الدولية التي عقدت لهذا الشأن، وطريقة توزيع المساعدات للنازحين.. فمن الخطأ أن يُسمَح للنازح (اللاجئ بحسب الأمم المتحدة) أن يعمل في لبنان، يجب أن يعيدوا كلّ من يعمل وهو يحمل صفة لاجئ إلى بلده، لأنّه تبعاً لصفة اللاجئ يتلّقى المساعدات.. وأيضاً كل "لاجئ" يزور بلده ثم يعود إلى لبنان، يجب سحب هذه الصفة عنه، لأنّه لو كان نازحاً أو لاجئاً لما إستطاع التنّقل بين بلده ودولة أخرى !
من كان يشجّع على هذه التصرّفات الخاطئة مع النازحين؟! إنّهم المندوبون الدوليون!
إنّ هذا التصرّف الخاطئ في التعاطي مع موضوع النازحين ساهم بزيادة الأعداد بشكلٍ كبير، أضف الى ذلك عدم تحمّل الحكومة اللبنانية كامل مسؤوليتها في تسجيل الولادات التي تحصل عند السفارة السورية، وهذا الموضوع سبق وأثاره أكثر من مرّة وزير الخارجية جبران باسيل.
لقد بدأت اوروبا اليوم بدقّ ناقوس الخطر مع مجيء مليون نازح إليها، أمّا لبنان، فوحده يتحمّل عبء مليوني نازح في مقابل 4 مليون لبناني، أيّ بزيادة 50 % من نسبة السكّان! إنّ الكثافة السكانية في كندا لا تتعدّى 4% و3 % في الكلم² الواحد في اوستراليا، هذه البلاد التي لديها مساحات شاسعة بالإضافة إلى الإمكانات الإقتصادية الكبيرة.. في أميركا، لم تتجاوز هذه النسبة 30 % أو الـ35%، وهنا نتكلّم عن الدولة التي تمتلك كلّ موارد العالم!
لماذا يريدون تحميلنا كلّ هذا العبء؟! لماذا لم تشعر كلّ دول العالم بالإنسانية تجاه النازحين السوريين إلا عندنا؟ فهل تقتصر الإنسانية على لبنان؟!! عندما صرخنا في وجه الجميع، وقلنا إنّنا لا نستطيع أن نتحمّل المزيد من النازحين، إتُّهمنا بالعنصرية واللاإنسانية! وها هم اليوم يطلقون النار على مراكب اللاجئين لمنع وصولها إلى أوروبا..! من دعم الحرب في سوريا؟! إنّها الدول العربية، التي لم تتبرّع بإيواء النازحين! أمّا العرّابين الأوروبيين لهذه الحرب، فلم يشعروا "بإنسانيتهم" مع اللاجئ إلاّ في لبنان؟! هناك نقص سكاني في أوروبا، ويستطيعون إستقبال الكثير من النازحين.. لماذا يجب أن يتحمّل لبنان كلّ هذا العبء وحده؟!
السلطات السورية قامت عدة مرات بمشاريع مصالحة، وعفو يطال المقاتلين تشجيعاً منها لعودة واستيعاب من يريد منهم، فلماذا لا يعود النازحون إلى أرضهم؟! لا نعرف ما هي الإغراءات التي تُعطى لهم في لبنان من أجل البقاء ورفض العودة إلى بلدهم!
أرضكم أيها السوريون تناديكم، لإعمارها، لزراعتها، فقاوموا مخطط التهجير والتفريغ وجِدوا طريقكم للعودة الى بلادكم.. سوريا بحاجة إلى ملايين العمّال لإعادة إعمارها، لماذا المؤشرات تقول بأن السوريين باقون ولن يغادروا لبنان؟! هل هناك عمليّة تفريغ لسبب معيّن؟! على الحكومة اللبنانية أن تجيب عن كلّ الأسئلة المطروحة، لأنّها من أهمل هذا الموضوع وأوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم! ليجب وزير الشؤون الإجتماعية عن السبب وراء عدم تسجيل كلّ الولادات التي تحصل بين النازحين في السفارة السورية؟! إنّنا نشتم رائحة مؤامرة كبيرة! ولا يمكن للبنان أن يحمل كلّ هذه الكثافة السكانيّة!

لقد هجّروا المسيحيين بالسيف من سوريا والعراق، أما اليوم فهم يريدون تهجيرهم اقتصادياً. الشباب اللبناني يهاجر وبكثافة، ومن المتوقع أن تزداد هذه الهجرة نتيجة الأمن المتأرجح. لذلك نحن ننبّه وندعو الجميع وأولهم رأس الكنسية المارونية - لأن له الأولوية بين الطوائف المسيحية – وندعوهم لأن يعوا أننا بخطر سياسي، ولا يجوز أن يتمّ التساهل في هذا الأمر عبر الإتيان بأيّ رئيس يقتصر دوره على التوقيع، كما حصل معنا مع الرّئيس الأوّل.
نريد رئيساً معانداً، خصوصاً في هذا الموضوع، يدافع عن أرضنا وهويّتنا ويمنع تجنيساً ثانياً، ويحارب الفساد الّذي يساهم بتهجير كلّ اللبنانيين، خصوصاً أن كلّ موارد لبنان تضيع في الوقت الّذي يجب فيه أن نقوم بمشاريع تنموية. وأكبر مثل على ذلك هو ما يحصل في قطاع الكهرباء والماء والنفط. فلماذا لم يتمّ استخراج النفط؟! ولماذا يقطعون التمويل عن السدود؟! ولماذا تم توقيف مشاريع الكهرباء؟! قاموا بكلّ ذلك لتيئيس اللبنانيين من بناء وطن.. وكلّ ما يحصل اليوم هو بسبب الأكثرية الحاكمة.
منذ العام 2010 وحتّى اليوم، لم نستطع أن نقوّم شيئاً أعوجاً في هذه الدولة، فيما يريدون استمرار الفساد، وقد مدّدوا في هذا الإطار لأكثرية غير شرعية تريد أن تؤمن استمرار السلطة نفسها.
منذ العام 1992 لم تقم شرعيةٌ في لبنان. فقد انتخب 13% من الشعب اللّبناني حينها الأكثرية الحاكمة، فيما قاطع الإنتخابات 87% من اللبنانيين. الـ13% لا يمكن أن تنتج سلطة شرعيةً في أي كوخ أو مزرعة. لذلك، كان الحكم باطلاً، وقد أتى الحكم الباطل بحكمٍ باطلٍ ثانٍ، لأنّه لم يضع قانوناً انتخابياً يمثّل اللبنانيين تمثيلاً صحيحاً. وقد توالت كلّ هذه الحقبات إلى أن وصلنا إلى هذا الوضع الّذي نحن عليه اليوم.
هم يريدون اليوم أن يستمروا بهذا الوضع، لذلك فرضوا التمديد وراء التمديد، يرافقه رفض للقيام بعمل تشريعي لقانونٍ انتخابي جديد، وانتخاب رئيس للجمهورية من قبل الشعب اللبناني، لا يكون مرهوناً لأحد، لأنهم يريدون رئيساً مرهونا يقبل بكلّ الوقائع الّتي تُفرض على لبنان.
هناك، في الحكم، قسمٌ متآمر مع المشروع الدولي، لذلك، عندما انتفضنا نحن، وقلنا إن لبنان لا يمكنه أن يتحمّل هذا العدد من المهاجرين والنازحين أو اللاجئين، قامت القيامة واتهمونا بالعنصرية.
نحن لسنا مستعدين للسكوت، ولن نسمح للمؤامرة بأن تمرّ. لن نسمح أن تمرّ المؤامرة السياسية، كما لن نسمح أن تمرّ مؤامرة توطين السوريين أو الفلسطينيين. وليكن هذا الأمر مفهوماً لدى الجميع.
من ناحية أخرى، لقد وصلت السفالة السياسية الدعائية لحدّها الأقصى. وفي هذا السياق نسمع وزيرة تقول ما يلي: " قيل لي، أن التيار يربط بين حلّ أزمة النفايات وترقية الضباط، ومن بينهم العميد شامل روكز، متسائلةً، ماذا يعني الربط بين الملفين في هذا التوقيت بالذّات، حيث يجب إيجاد حلّ لملفّ النفايات".
نطلب من الوزيرة التي قالت هذا الكلام، أن تسأل من تمثّله في مجلس الوزراء عمّن أطلق هذه الخبرية.
وورد كلام لأحد النواب أيضاً يقول: "إن بعض من أيّد الخطّة في مجلس الوزراء يعارضها في الشارع لأسباب تتعلّق بترقية بعض عمداء الجيش، ومنهم العميد شامل روكز صهر العماد ميشال عون." وقد نقل النائب عن أحد الوزراء المعنيين قوله، إذا لم تُحلّ قضية الترقيات، لن تُنفّذ خطّة النفايات"."
هذا الأمر عارٌ على قيادة الجيش ووزارة الدفاع والحكومة بأكملها، أي أن تُربط ترقية نخبة ضباط الجيش بسلّة النفايات. هم من يستحقون أن يرتبطوا بسلّة النفايات ولا يستحقون أن يُرقّوا ضباطاً يشكلون النخبة في الجيش. من تحدّث إليهم بهذا الموضوع؟! فليخبرنا أيُّ نائب أو وزير أو صحافي سمع أن أحداً منا قد ربط هذا الموضوع بموضوعٍ آخر!
هذه النفايات هي في وجوههم جميعاً، هي في وجوه مثل هؤلاء النواب، وكلّ من يدعمهم ويمثّلهم.. والنفايات الموضوعة في الشوارع هي أنظف من تلك التي في رؤوسهم وبأخلاقهم.
كيف يمكننا أن نتعاطى في دولة مسؤولوها يفتقرون إلى أخلاقية الوظائف التي يعملون فيها، يضخون الكذب والدعايات المغرضة بدون أي رادع أخلاقي، كيف سنتعاطى معهم؟! وهنا لا أنسى ما قاله بعضهم عني في العام 1990 "حرام العماد عون، هو يتعاطى بالسّياسة ولا يعرف كيف يكذب، فكيف سينجح؟". فالكذب هو وسيلة النجاح سياسياً بمفهومهم.