أوضح أستاذ القانون الدولي انطوان صفير أن "آلية انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب تتطلب تعديل المادة 49 من الدستور اللبناني التي تمنح الصلاحية بشكل حصري لمجلس النواب ومنحها الى كل المواطنين اللبنانيين الذين يحق لهم التصويت، وبالتالي تغيير نمط الانتخابات، فنحن نعتمد نظام انتخابات غير مباشرة يقوم بها مجلس النواب بوكالته عن الشعب اللبناني، ويوم تعطى هذه الصلاحية الى الشعب مباشرة تصبح الديموقراطية مباشرة، الا أنه لا يمكن أن نتحوّل الى انتخاب مباشر في ظل الصلاحيات الموجودة حاليا، باعتبار ان الانتخاب المباشر يزيد من معايير النظام الرئاسي، أي يفرض اعطاء الرئيس صلاحيات أكبر".

وأضاف صفير في حديث الى موقع "ليبانون فايلز": لا يمكن تعديل طريقة الانتخاب ان لم تقترن بتبديل جوهري في معايير النظام القائم  من نظام  شبه برلماني الى نظام شبه رئاسي، اما بالنسبة الى طريقة التعديل فهي تكون اما بواسطة اقتراح من 10 نواب على الاقل، ثم يحال الى الحكومة لتقدم مشروع في هذا الاطار، أو يأتي من الحكومة بشكل مباشر، واقراره  يتطلب تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب، ولا يمكن لمجلس الوزراء أن يحل محل رئيس الجمهورية بالنسبة للتوقيع على القانون في ظل غياب الرئيس".

وحول وجود نص دستوري لمدة ملزمة للفراغ الرئاسي القسري، قال صفير "واقع الامر أن خلو سدة الرئاسة هو واقع استثنائي لم يحدد الدستور طريقة ادارته، باعتبار أن المشترع عندما اشار الى خلو سدة الرئاسة  لم يكن من ضمن حساباته أن مجلس النواب لن يجتمع بسبب فقدان النصاب، انما اشار الى حالات وفاة الرئيس او استقالته او عدم قدرته على القيام بمهامه وهذا لفترة وجيزة جداً ومحدودة في المكان والزمان، باعتبار انه لم يحدد أصول كيف تقوم الحكومة وكالة عن رئيس الجمهورية بتطبيق صلاحياته، لذلك خلو سدة الرئاسة هو استثنائي ويجب ان ينتهي بأقرب وقت لأنه الوضع يتعلق بالنظام بشكل عام وليس فقط في الرئاسة".

وعما اذا كان هناك نص دستوري يلزم باستجابة السلطة السياسية للمطالب الجماهيرية في حال الضغط لاجراء استفتاء على انتخاب رئيس من الشعب، أوضح صفير ان "الدستور لم يلحظ شيئاً اسمه استفتاء لكن اذا كانت هذه ارادة السلطة السياسية  فيمكنها ذلك، انما هذا ليس ملزماً وبالتالي ان اقامة استفتاء ليس محرماً ولكن غير منصوص عليه، ولكن انا اعتقد السلطة التي تعجز عن انتخاب مجلس نيابي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية لا تملك القدرة على اجراء استفتاء".

وختم صفير رداً على سؤال، بالتأكيد ان "هوية الرئيس في حال الاستفتاء او الذهاب الى انتخابات من الشعب هي مقترنة بما نص عليه اتفاق الطائف عن هوية الرئيس المسيحي الماروني".