hit counter script

بيان تكتل التغيير والاصلاح بعد اجتماعه الاسبوعي في 8 ايلول 2015

الثلاثاء ١٥ أيلول ٢٠١٥ - 20:51

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي برئاسة دولة الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وبحث في التطورات الراهنة.
وعقب الاجتماع، تحدّث العماد عون، فقال:

أولاً، أهنئ وأشكر كل الذين شاركوا في التظاهرة يوم الجمعة الفائت، سواء كانوا من المنظمّين أو المشاركين؛ من الأنصار والخصوم.. وقد كانوا محطّ تقدير من القوى الأمنية على ما قاموا به، من الناحية التنظيمية والأمنية ممّا سمح بإراحة كلّ رجال الأمن.
ساد الفرح على أجواء هذه التظاهرة بعيداً عن الغضب، بالإضافة إلى الإحترام الكبير الذي ظهر عبر السكوت التّام مع بدء الآذان، فقد برهن المتظاهرون عن مدى إحترامهم لحرية المعتقد. كما ولا يمكن أن ننسى كيف قاموا بتنظيف ساحة الشهداء قبل ان يغادروها، وكأنّه لم يمرّ عليها أحد. لقد تأثرت بكلّ هذه الأمور بقدر تأثري بعدد المتظاهرين الكبير، ونأمل أن يتمثّل جميع اللبنانيين بطريقة التعبير التي التزمها شبابنا في التظاهرة.

ثانياً، بحثنا في عدّة أمور، ومنها البلديات وأزمة النفايات.. ولا أعرف كيف يطلبون منّا الموافقة على موضوع ليس لديه برنامج كامل!
يقولون إنّهم يريدون نقل المسؤولية إلى البلديات، ولكن هذا الأمر سيؤدي إلى فوضى كبيرة، إذ ستنتشر النفايات في كلّ المناطق اللبنانية تماماً كما يحصل في موضوع البناء. سيضع تكتّل التغيير والإصلاح خطّة كاملة لموضوع النفايات، وستشمل الأفكار التي يطرحونها بالإضافة إلى أفكارٍ جديدة.. فإنّ مجرّد نقل مشكلة النفايات إلى البلديّات، لا يُساهم بالحلّ بل يجب التفكير جيّداً بكلّ تفاصيل الأمور، فلا يمكننا أن نكرّر الجدل القائم حول هذا الملّف، فلدينا أمور كثيرة لبحثها وحلّها بالإضافة إلى أزمة النفايات!

ثالثاً، سنشارك غداً في جلسة الحوار التي دعا إليها الرئيس بري، هذا الحوار الذي سيبحث في كلّ المشاكل التي نعاني منها.. فإمّا أن تكون لنا القدرة على حلّ كلّ المشاكل بشكلٍ عادل، وإمّا ستكون النتيجة فاشلة! وإن حصل هذا الفشل، فأخشى ان لا يعود امام الحكومة إلا تغيير الشعب، فكما قال Bracht، "عندما لا يثق الشعب بالحكومة، يجب على الحكومة أن تغيّر الشعب!" وأخاف من اقتراحهم قراراً لتغيير الشعب، لأنّ الحكومة اليوم مرفوضة من الجميع، خصوصاً في تعاطيها مع الأمور الأساسيّة التي تحافظ على شرعيّة وقانونيّة الحكم، وتحافظ على العدالة والوحدة الوطنيّة.. هذه الأمورهي الطريق إلى الدولة المدنيّة بدل الذهاب إلى الدولة البدائية، كما يحصل اليوم في أكثرية الدول العربية!
الشعب باكمله اليوم يطالب بقانون نسبي، ولا يمكن أن يكون في لبنان قانون مختلط يقوم على النسبي والأكثري؛ فالنسبية والأكثرية معاً، يمكن ان يكونا في الدولة التي تحتاج إلى مجلسين مختلفين، حيث يكون هناك مجالس للمناطق ومجلس للبلاد بأكملها. وهذا الأمر لا يناسب لبنان، كما أنه لا يحلّ المشكلة الحالية لأنه سيبقي على الاحتيال.
لكي نكون عادلين مع كلّ اللبنانيين وليس المسيحيين فقط، يجب أن تتمثّل كلّ طائفة بأكبر عدد من النواب المخصّصة لها في القانون النسبي. وهكذا تتمثّل الأقلية الدرزية، والأقلية السنية، والأقلية الشيعية، والأقلية المسيحية. إذاً، هكذا تتمثّل كلّ الأقليات وكلّ الأحزاب. فإذا تمّ السير بهذا القانون، وكان مثلاً هناك أمرٌ يُفترض بحثه على المستوى الوطني، فتكون كلّ الفئات ممثّلة، وبالتّالي يكون بالإمكان اتّخاذ على مسؤولية الجميع. ولكن الآن لا يمكننا ذلك، لا سيّما في ظلّ وجود من يضع لنا دوماً الفيتوات.
كيف يمكن ألا نستطيع سنّ قانون إذا لم يحضر أو يوافق عليه من سرق مقاعدنا النيابية؟! ما هذا القضاء؟ ألا يجب أن يكون عادلاً؟! لماذا لا يقبل القاضي بردّ ما هو مسروق منّي إلاّ بحال موافقة السارق على ردّه؟! ما هذا القضاء وما هذا المجلس النيابي؟!
نحن نريد معالجة مواضيعنا ضمن الترتيب التالي: أن نعيد السلطة لمصدر السّلطة، أي للشّعب اللبناني. وأنا مستعدّ للسّير بأيّ خطّة، ولكننا في البداية نريد قانوناً انتخابياً يقوم على النسبية, وعندما نُقرّه تُجرى انتخابات نيابية، فيأتي مجلس نيابي يكون ممثّلاً للشعب اللبناني، ويصبح قادراً حينها على انتخاب رئيس للجمهورية. وبعدها نقوم بتشكيل حكومة وحدةٍ وطنية.
أمّا إذا رفضوا وأرادوا انتخاب رئيس للجمهورية أوّلاً، نحن معهم أيضاً. وقد قدّمنا في هذا الإطار قانون تعديل فقرة في الدستور لكي يُنتخب رئيس الجمهورية مباشرةً من الشّعب. وبهذا، تكون العودة للشّعب في كلتي الحالتين.
نحن نعارض كلّ ما يخالف ذلك، ونشدّد على أننا لن نرضى بمزاجيات احد، فالقانون النسبي يطالب به جميع اللبنانيين.. من معنا أتوا إلى المظاهرة الّتي دعونا إليها مطالبين بالقانون، كذلك فعل آخرون في تظاهرة أخرى.. إذاً، جميع المواطنين يريدون قانون انتخابٍ نسبي. من هنا لا يمكننا التلاعب والمزاح في هذه المسألة.
من جهةٍ أخرى، فإن انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب يحرّر الرّئيس من المجموعات النيابية الّتي لديها مصالح، كما يحرّره من ضغط الدول الأجنبية، لأنّ الشعب هو من انتخبه. وعندها لا يكون لسفارة أو دولة تأثيرٌ عليه. لا مانع من أن يكون للرئيس صداقات مع دول معينة، ولكن أن يفرضوا علينا رئيساً ويحذفوا آخر لتحقيق مصالحهم وتغذية الطائفية في لبنان، فهذا أمر لن نسمح به.
أنتم، يا أيها الشّعب اللّبناني، ارفضوا ان يكون هناك تأثيرٌ أجنبي على انتخاب حكّامنا. ونحن سنكون أول الرّافضين. لذلك أتمنى ألا نُجبر مرّة أخرى على النزول إلى الشارع. ولكن على الأرجح سنعود إلى الشارع، وستكون هذه المرّة الدعوة لكلّ اللبنانيين ومن كلّ الطوائف.
من هنا، فلا يعتب علينا أحدٌ، لأننا نخبركم ماذا سنفعل قبل فترة. لذلك نتمنّى على المسؤولين الّذين سنجتمع بهم غداً أن يكونوا قد فهموا حديثنا. وبالتأكيد فهموه. لذلك نأمل أن يسير الحوار على هذا الأساس بشكلٍ جيّد لكي ننتج دولة وليس مزارع مجيّرة لأشخاص.

  • شارك الخبر