عقد "المجلس الوطني لثورة الأرز" الجبهة اللبنانية، إجتماعه الأسبوعي في مقره برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، حيث إستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية المدرجة على جدول الأعمال.

اعتبر المجتمعون في بيان صدر عن اجتماعهم، ان "الممر الأساسي الذي يوصل إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية هو المجلس النيابي" داعين الى "الإتفاق على عقد جلسة تسوية يحضرها كل المقاطعين على غرار تسوية تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام"، متسائلين في الوقت نفسه ان كان "مقاطعو جلسات الإنتخاب فعلا يريدون رئيسا من صنع لبنان أم يتكلون عن تسوية معينة تفرض عليهم حضور جلسة الإنتخاب؟".

وطالب المجتمعون "بكركي والمسيحيين الأحرار بتحمل المسوؤلية وعدم ترك الخارج يصنع رئيسا لا يعبر عن إرادتهم الفعلية، سيما وأن إرادتهم زورت أثناء إنتخابات 2009، وما زالت سارية المفعول مع التمديدين للمجلس النيابي".

واكدوا ان "الشراكة تتحقق بوجود دولة سيدة قادرة وعادلة، لا يشعر فيها أي مكون بالغبن ولا بالخوف، ولا بالإبادة"، مطالبين ب "دولة تكون فيها العدالة والمساواة الركيزتين الأساسيتين".

وطالبوا ايضا بإستعادة "حقوق الموارنة التي خسروها جراء حرب عون - جعجع المؤلمة والمميتة. ويتم إسترجاع هذه الحقوق بدءا بوضع قانون إنتخاب يترجم فعليا وعمليا المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ترجمة صحيحة، وإرجاع صلاحيات رئيس الجمهورية التي إخذت منه في الطائف".

وانتقد المجتمعون تصوير رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون لنفسه على انه "يختلف عن الآخرين وإنه المخلص، وإنه يحمل شعار الإصلاح والتغيير، فيما جوهر منظومته السياسية قائم على تحويل شعارات الحرية والسيادة والإستقلال إلى ديكتاتورية وتعيين ورياء وارسال وفود إلى إيران لإستجداء المال"، كما رفضوا "إستخدام الشارع وإحتكار التمثيل المسيحي".

كما ابدوا حذرهم من "التحركات الإحتجاجية التي تحصل لانها تتخبط ببعضها إضافة إلى الإرتباك الحاصل في صفوفها وإلى تعدد المطالب التي إنحرفت عن المطلب الأساسي الذين بدأوا بالمطالبة به أي أزمة النفايات" معتبرين أن "التحرك في الشارع يتطلب وعيا وحسا بالمسؤولية، وخلاف ذلك يؤدي إلى إنفجار الوضع الداخلي في وقت تبدو فيه عوامل الإنفجار متوافرة".