عقد المكتب السياسي ل"الحركة اللبنانية الديمقراطية" إجتماعه الدوري برئاسة جاك تامر وحضور الاعضاء، وإستهل تامر الحديث عن "دخول لبنان حالة من الضبابية السياسية" منبها إلى "خطورة الوضع والتطورات الدراماتيكية المتسارعة على الأرض".

ونوه الحضور بحسب بيان، ب"تظاهرة التيار الوطني الحر المنظمة والحضارية مما أثبت أن شعبية التيار ما زالت قوية".

وايدت الحركة " التظاهر ولكن دون المساس بالمؤسسات الخاصة أو مؤسسات الدولة بالتكسير أو التخريب وقد تبين أن الأمور سائرة إلى التخريب وإستغلال الشعب للوصول إلى مبتغاهم الأساسي".

واعربت عن تأييدها "إنتخاب رئيس الجمهورية"، مذكرة ب"أننا قدمنا سابقا في عهد الرئيس إميل لحود دراسة حول ضمان الشيخوخة بالنسبة للشباب، وكذلك دراسة حول منتجعات سياحية من منطقة الناقورة إلى عكار وبقيت هذه الدراسات دون تنفيذ".

وقال تامر: "ان المتظاهرين الذين إعتبروا بأن الإعلان عن إلغاء المناقصات بسبب الأسعار الباهظة هم وراءه، نقول بأن الرئيس نبيه بري هو الذي قام بإتصالاته مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية لوقف هذه المناقصات وإلغائها بسبب إرتفاع أسعارها وهي أكثر من شركة سوكلين. وأن الرئيس بري ليس فقط ضابط الإيقاع السياسي وإنما هو سيد اللعبة ومركز القرار الحكومي ومرجعيته بدليل أنه هو من نصح بإلغاء مناقصات النفايات، وطلب من رئيس الحكومة تمام سلام تجميد نشر المراسيم العاديةال 70 التي لم يوقعها وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله".

واعتبر ان "المطالبة بإستقالة وزير البيئة هو خطأ فادح جدا حيث التراكمات لم تكن وليدة هذه الحكومة".

وتساءل: "لماذا لم يقم المتظاهرون بالتظاهر عندما تم خطف العسكريين، أين حقوق ومطالب الجيش أليس أفراده من عامة الشعب، أليس هذا الجيش يسهر على إستقرار وأمن هذا البلد".

من جهته طالب عضو المكتب السياسي للحركة إدغار بولس "الجميع بالوقوف إلى جانب المؤسسة العسكرية التي هي خشبة الخلاص للبنان".

وتطرق مسؤول العلاقات العامة حسن شمص إلى الوضع الإقليمي فشدد على أن روسيا "راغبة في تحسين علاقاتها مع العرب الذين توجهوا نحو موسكو مما يدل على رغبة في توسيع شبكة العلاقات والمصالح وتنويعها".

واعتبر ان "الإتحاد السوفياتي مع سوريا ويقف إلى جانبها، وأن إيران وروسيا متفاهمتان على الحل السلمي في سوريا".

وقال مسؤول العلاقات الإقتصادية بسام حداد أن الحركة طالبت وأيدت مشروع إستخراج النفط، فلماذا المتظاهرون لم يطالبوا به، علما بأن هذا المشروع يدر مبالغ كبيرة ويخفف من عبء الضرائب، ويشغل اليد العاملة اللبنانية".