لا تواجه أوروبا اليوم موجة من اللجوء، بل عودة لـ«عصر الهجرات» التي تهدد بـ«انفجار» القارة وتغيير «هويتها المسيحية»، بحسب رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، الذي تبني بلاده سوراً على طول حدودها مع صربيا، في محاولة للحد من دفق المهاجرين المتزايد
فراس أبو مصلح
موقف رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان هذا، الذي جاء في مقالة نُشرت أمس في صحيفة «فرانكفورتر زايتونغ» الألمانية، ربما كان الأصدق تعبيراً عن حقيقة موقف النخب الأوروبية الحاكمة، التي تُكثر من الحديث عن «قيمها» الإنسانية، فيما هي قد تذهب إلى الحرب لتستبيح حدود الدول على الضفة المقابلة من البحر المتوسط، وتفتحها أمام شركاتها ورساميلها ومنتجاتها، فيما هي ترفع أسوارها بوجه أولئك الهاربين من نار حروبها، ومن الموت جوعاً نتيجة الإفقار الذي تكرّسه وتفاقمه سياسات «الشراكة» التي تفرضها على هذه الدول.
وفيما ينتقد بعض القادة الأوروبيين، لأغراض الاستهلاك الإعلامي، السور الذي ترفعه هنغاريا بوجه المهاجرين الآتين من صربيا، فهم يعملون فعلياً على رفع هذه «الأسوار»، بمختلف أشكالها، التي تسمح باستمرار رفاهية الحياة الأوروبية، على حساب الدول المُفقرة عبر البحر المتوسط وفي أماكن أخرى من العالم، إلى حيث حمل الرجل الأبيض «عبئه» الشهير.
أعلنت أمس ألمانيا وفرنسا اتفاقهما على مبدأ إلزام دول الاتحاد الأوروبي باستقبال «حصص إلزامية» من اللاجئين «الشرعيين»، وفي الوقت نفسه، تطوير العمل على مكافحة الهجرة «غير الشرعية»، أي تلك الناجمة عن أسباب اقتصادية «بحتة». وقالت المستشارة الالمانية، أنغيلا ميركل، إنها اتفقت مع الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، على إبلاغ المؤسسات الأوروبية موقفاً مشتركاً يقضي بوجوب حماية «الذين هم بحاجة إلى حماية»، حسبما ترتئي السلطات الأوروبية، وأن الاتحاد الأوروبي «بحاجة إلى حصص ملزمة لتقاسم الواجبات؛ وهذا مبدأ التضامن... من المؤكد أن القوة الاقتصادية تؤدي دوراً هنا، وكذلك حجم البلد، لكن دون (فرض حصص إلزامية)، لن يكون بوسعنا تسوية هذه المشكلة (الهجرة)». وحرصت ميركل على أن توضح أن «الذين يأتون لأسباب محض اقتصادية لا يمكنهم طلب حماية دائمة، وعليهم مغادرة البلاد». ومن جهتها، أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان أن باريس وبرلين سترفعان إلى المفوضية الأوروبية «اقتراحات مشتركة لتنظيم استقبال اللاجئين وتوزيعهم بشكل عادل في أوروبا»، وكذلك «لتقريب معايير» اللجوء «الشرعي»، مضيفة أن المبادرة تهدف أيضاً إلى «ضمان عودة اللاجئين غير الشرعيين إلى بلادهم الأم».

(الاخبار، 4/9/2015، ص17)