أكد أمين سر حركة “التجدد الديموقراطي” الدكتور أنطوان حداد ان الحِراك الذي شهدته بيروت في الآونة الأخيرة فجّره مزيج غير مسبوق من الفساد والتقصير من جانب الطبقة السياسية في لبنان.

وأضاف حداد ، في حديث إلى صحيفة “الراي” الكويتية: ” لا أرجح أبداً أن يكون التحرك الشبابي الإحتجاجي مدبّر ويجري بتحريض من الخارج كما أوحى وزير الداخلية نهاد المشنوق. ولا أعرف الأسباب او الدوافع التي دعت الوزير المشنوق لقول ذلك، ولكن على مَن يطلق هكذا اتهام أن يقدّم الأدلة”.

وردا على سؤال “ألم تشكل عملية اقتحام وزارة البيئة “دعسة ناقصة” أو طائشة سترتدّ سلباً على تحرك الهيئات المدنية؟ أجاب: ” هذا التساؤل سليم وفي مكانه الصحيح. فهذا أسلوب جديد من الحِراك داخل الحِراك، أي الاحتجاج عن طريق الاعتصام داخل المؤسسات الرسمية. وقد طَرح هذا الأمر بالطبع تساؤلات مقلقة، لا بل أثار مخاوف كبيرة من أن ينحرف عن خطه السلمي. وأعتقد أن كل مَن انتقد هذه الخطوة من هذا الباب، فهو انتقدها بنيّة طيبة وحسنة… وأنا شخصياً أثارت حفيظتي، لأنني حريص على أن يبقى هذا الحراك سلمياً”.

ولفت حداد إلى أن “جزءاً من الرأي العام قد انفضَّ من حول هذا الحِراك بسبب عملية إقتحام وزارة البيئة، والأيام المقبلة ستخبرنا إذا كان الحراك قد أصيب بضربة قوية أم لا جراء هذا الأمر”.

وعن المآخذ على الحراك المدني الذي يفسح المجال أمام رموز من خارج سياقه الشبابي كالوزير السابق شربل نحاس وسواه، قال حداد: ” بمعزل عن الأسماء، في رأيي إن أفضل خدمة يمكن أن يسديها السياسيون وخصوصا المسؤولين، الحاليين او السابقين لهذا الحِراك، هي بمساعدته على أن يفرز قيادته بنفسه وليس أن تُفرض عليه قيادة من خارج الشباب الذين أطلقوا المبادرة”.

أما بشأن التظاهر في مواجهة “طاولة الحوار” المرتقب في 9 أيلول في ساحة النجمة، أعرب حداد عن أسفه الشديد لأن “هذين المسارين ما زالا متوازييْن لا يلتقيان. فطاولة الحوار تنعقد لحل أزمة أهل السلطة وخلافاتهم ومحاصصاتهم وليس لحل الأزمات المعيشية والبنيوية الخانقة التي تعانيها البلاد ويعبّر عنها أهل الحِراك”. وأضاف: “هذا أمر محزن لأن المشاكل التي سينكبّ عليها “أهل الحوار” في مجلس النواب هي لحلّ النزاعات في ما بينهم حول تَقاسُم السلطة، سواء المتصلة بأجندة انتخاب رئيس للجمهورية بدايةً أو بانتخاب مجلس نيابي أو حتى تفعيل الحكومة، فهم أنفسهم يعطّلون الحكومة التي يتقاسمون حقائبه”.

وأكد حداد أن “هناك أمر واحد ملموس يمكن ان يشكل بداية للحل ولإعادة تفعيل الحياة الدستورية وتنشيط مؤسسات الحكم والادارة، هو إنتخاب رئيس جديد للجمهورية. وهذا على حد علمي لا يحتاج الى طاولة حوار بل الى تطبيق المادة الدستورية المتعلقة بانتخاب الرئيس. وبالتالي أنا أخشى أننا لن نحصل للأسف الشديد إلا على مَشاهِد حوارية قد يكون لها مفعول تهدئة إنما لا تؤدي إلى حل أزمة البلاد”.