توقفت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان اثر اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد، عند "مأساة النازحين السوريين الذين تاهوا في البحار وقضى العديد منهم غرقا، من بينهم نساء وأطفال، بعدما كانوا آمنين في بلادهم ينعمون بالاستقرار قبل أن تضرب بلادهم مؤامرة دولية اقليمية تسببت بمحنة الشعب السوري الذي يتعرض لحملة ارهابية تنفذها جماعات تكفيرية نشأت وترعرعت بدعم دولي واقليمي تستهدف البشر والحجر فتقتل الناس بوحشية غير مسبوقة، وتدمر المقدسات الدينية للمسلمين قبل غيرهم سواء كانت قبور اولياء أم مساجد، كما تستهدف مقدسات المسيحيين كالكنائس وتهدم الآثار التاريخية في سياق تدمير الحضارة الإنسانية".

ورأت أن "الحد الادنى من الإلتزام الاخلاقي للدول التي يلوذ اليها السوريون هربا من اتون الحرب الارهابية على بلدهم، هو استقبالهم بإنسانية وتوفير فرص الحياة الكريمة لهم، وقد كان لبنان سباقا في هذا المجال وهو لا يزال يحتضن أكثر من مليون نازح سوري يحاول قدر الامكان توفير مستلزمات الحياة لهم رغم انه يئن تحت ضغط أزمة معيشية خانقة".

كما توقفت الكتلة عند "العدوان الاسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني بخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة وآخره تجديد الاعتداءات على مدينتي القدس وجنين"، فحيَّت" الوقفة البطولية لأبناء الشعب الفلسطيني ومقاوميه الشجعان الذين يواجهون العدو بكل صلابة"، وجددت تأكيدها أن "خيار المقاومة هو السبيل الوحيد لدحر العدو وتحرير الارض، وأن توسل المفاوضات معه لن يجدي على الاطلاق".

وخلصت الكتلة إلى ما يلي:
"1- ترحب الكتلة بمبادرة دولة الرئيس نبيه بري للحوار، وترى فيها فرصة ينبغي الاستفادة منها لإيجاد معالجات جادة للقضايا المطروحة على جدول اعماله، وهي ستشارك في هذا الحوار بكل حرص واستعداد لتوفير المناخات المناسبة لإنجاحه إنطلاقا من إيمانها بضرورته الوطنية، وبحاجة اللبنانيين إليه، وتجدد الكتلة في هذا السياق دعوتها للمتمسكين بنهج التفرد والاستئثار للاقلاع عنه، والقبول بمنطق الشراكة الحقيقيَّة التي تفرضها وثيقة الوفاق الوطني، بكلِّ ما تتطلبه هذه الشراكة من إعطاء الحقوق لأصحابها، وفي مقدمهم التيار الوطني الحر والخروج من نهج العزل الذي لن يكتب له النجاح.

2- إن تفشي آفة الفساد في مؤسسات الدولة وبلوغ الاهتراء حدا كارثيا خطيرا لم يأت من فراغ، بل هو وليد سياسة وأداء من أمسك بالسلطة على مدى عقود من الزمن، فمنع قيام دولة حقيقية، وذلك من خلال التدمير الممنهج لإستقلالية قرارها السياسي وسلطتها القضائية، ودور مؤسساتها، ووضعها رهينة حساباته الفئوية تارة بإستثماره على الوجود السوري في لبنان وطورا على التدخل الخارجي، وكان من نتاج هذه السياسة ما لحق بمالية الدولة من اضرار بالغة بات من الصعب إصلاحها، بعدما رهنها بديون وصلت إلى السبعين مليار دولار، فضلا عن ذلك فهو أنشأ إدارات رديفة لا تخضع للسلطة الفعلية للدولة، وعطل الهيئات الرقابية، ومنع المساءلة والمحاسبة في هدر المال العام كما في ملف الأحد عشر مليار دولار، وعمَّم ثقافة الفساد والإفساد في السياسة والادارة، وأقام محميات مذهبية وطائفية للمرتكبين.

إن مكافحة هذه الآفة الخطرة على لبنان واللبنانيين يتطلب وجود دولة حقيقية، تفتح ملفات الفساد وتحاسب المتورطين وتطبق القوانين من دون محاباة ومحسوبيات وإحتماء بالإنتماءات المذهبية والطائفية التي كرَّسها قادة الإرتكابات بحق المال العام، ولا يجوز تعميم تهمة الفساد على الجميع لأن في ذلك تجهيلا للفاسدين والمفسدين الفعليين وحماية لهم.

3- إن صرخة المواطنين في وجه الفساد والعتمة والبطالة هو حق مشروع، وتعبير عن الوجع المؤلم جراء الحال التي وصلت إليها البلاد، بسبب تخلي الدولة عن مسؤولياتها، وتراكم الأزمات الناجمة عن سياسة تدمير الدولة التي اعتمدها الفريق الذي أدار ماليتها واقتصادها على مدى عقود".

وإذ شددت الكتلة أنها كانت "على الدوام في موقع المعترض على السياسات المالية والاقتصادية التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم"، جددت التأكيد على "ضرورة وضع حد لهذه السياسات من خلال عملية إصلاح شاملة، مدخلها الطبيعي قانون انتخابات عادل قائم على اساس النسبية واذ نقف إلى جانب المطالب الشعبية، نؤكد على حرية التظاهر والتعبير السلمي، وعلى ضرورة حماية الاستقرار ورفض الفوضى والتعرض للأملاك العامة والخاصة".