عقد "اللقاء الوطني" اجتماعه الدوري، برئاسة الوزير السابق عبد الرحيم مراد، في دارته، في حضور الأعضاء، وتركز البحث على التطورات التي تحيط بالبلاد في ظل الحراك الشعبي الحاصل.

وتوقف المجتمعون بحسب بيان، "امام التحركات الشعبية التي تجلت بالمظاهرات التي حصلت في ساحتي رياض الصلح والشهداء وفي بعض المدن والمناطق اللبنانية والتي عبرت عن سخط الناس من سلوك من يتولون مسؤولية الحكم وإدارة شؤون البلاد، والتي بلغت مرحلة لا يمكن تحملها أو الصمت عنها من الفراغ الحاصل في سدة رئاسة الجمهورية إلى تعطيل مجلس النواب إلى شلل العمل الحكومي والتمديد في المجال الدستوري وفي التعيينات، إلى اللغة السياسية الهابطة والمحرضة طائفيا ومذهبيا إلى العجز عن مواجهة الإرهاب، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تتجسد بالركود والبطالة والغلاء إلى الأزمة الاجتماعية المتفاقمة من طبابة وسكن وكهرباء وماء وخدمات، وصولا إلى انفجار أزمة النفايات من خلال النهج الذي اعتمد في هذا الملف منذ ان اوكل الى سوكلين وصولا الى دفتر الشروط والفضائح التي ظهرت من خلال مناقصة التقاسم، واضطرار الحكومة إلى إلغائها، مع العلم أن حل أزمة النفايات يكون برد الاعتبار إلى القانون الذي يحدد مسؤولية البلديات واتحادات البلديات عن هذا الملف ورد أموال الصندوق البلدي المستقل المنهوبة خلافا للقانون".

ورأى اللقاء أن "كل ذلك جاء تعبيرا واضحا عن أزمة النظام السياسي الطائفي الذي كرس منذ الاستقلال عجزه عن بناء دولة وعن إقامة عدالة وإنماء متوازن وعن بناء المواطنية الحقيقية".

واعلن عن دعمه وتأييده للمطالب الشعبية، معتبرا ان "خروج الناس على هذا النحو يعبر عن حالة الغضب التي تعصف بالمواطن"، مؤكدا "حرصه الشديد على هذا التحرك الشعبي وعلى منع استغلاله أو تشويه صورته من أي جهة كانت.

ودعا اللقاء الى "ابقاء هذا التحرك الشعبي سلميا وعدم الذهاب الى الفوضى او التعرض لمؤسسات الدولة الادارية والامنية"، ورفض "المحاولات المشبوهة للسفير فيلتمان في اقحام هذا التحرك، في مجلس الامن"، معتبرا ان "دعوته تسيء الى هذا التحرك، ونعتبره تدخلا سافرا في الشؤون اللبنانية، ويأتي خارج الاطر والاصول والاعراف والقوانين الدبلوماسية".

واشار الى ان "اهتراء النظام السياسي والفساد الذي اتسم به وفقدان الشعور بالكرامة الوطنية، كانت من الأسباب الرئيسية لانفجار هذا الغضب الشعبي"، داعيا الى "تشريع قانون انتخابي عصري على أساس النظام النسبي وفق ما نص عليه اتفاق الطائف، واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، يكون منطلقا لإعادة تكوين السلطة وانتخاب مجلس نيابي جديد يمثل مكونات المجتمع اللبناني بكل أطيافه، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية يؤسس لبناء دولة قوية وعادلة قادرة على أن تخرج لبنان واللبنانيين من الأزمات التي تعصف بهم".

ودعا الى "ابقاء الحراك شعبيا نابعا من المصلحة الوطنية العليا والقائم على مفهوم المواطنية والعدالة الاجتماعية، ورفض أي محاولة لاستغلاله او اقحامه باهداف تهدد الوطن وتخدم المشاريع الاقليمية".

وأكد أن "إقامة دولة قوية وعادلة واجب وطني يتحمله الجميع خصوصا في هذه المرحلة المصيرية والحرجة من تاريخ لبنان".

وأبقى اللقاء اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات.