عقد مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس لقاء عاما مع المحامين في النقابتين بعنوان: "لا النافية للشغور والناهية للفساد"، بعد ظهر اليوم في قاعة الاحتفالات الكبرى في بيت المحامي في بيروت.

بداية النشيد الوطني، ثم ألقى عضو مجلس نقابة المحامين ناضر كسبار كلمة قال فيها: "نحن في حالة سبق ادعاء في الوطن، وفي السياسة، بلغ السيل الزبى، وسبق السيف العذل، سبق الشعب الحكام، بل قل ان الشعب عزل أسياده، أنزل قياصرته من أبراجهم، صار الشعب غالبا بعدما كان مغلوبا في الجمهورية الاولى وفي الثانية.
هل نحن على ابواب الثالثة؟ لا أظن ان الوقت مناسب للحكم لها او عليها. لكن ما يحدث على الارض، وما يجري في عروق اللبنانييين من نبض ودفق، لا مصلحة لاحد إهماله ولا حتى إمهاله.
لسنا هنا في نقابة المحامين لنصب الزيت على النار، هذه ليست وظيفتنا". 

أضاف: "يخوض لبنان هذه التجربة للمرة الاولى، في سابقة تخطى فيها الناس مفهوم الزبائنية الى المواطنة، وقفزوا فوق سياج الطائفية الى الحداثة، فالفاسد فاسد، هويته الفساد، لا الطائفة ولا المذهب. والفاشل فاشل هو بشخصه لا بجماعته، ولا بمنطقته، ولا بطائفته. واتهامه حكم عليه، وبرءاة لحواليه، الا اذا كانوا ضالعين ومرتكبين.
وحكم الناس يبقى موجعا أكثر من حكم المحكمة، ومن حكم الضمير، خاصة لجماعة فاقدي الضمير.
اجتماع النقيبين والمجلسين والنقابتين اليوم، هو اجتماع الحق، حق الوطن في السيادة، وحق الشعب في القيادة، بعدما كم من الحوادث كادت تودي بالوطن الى المهالك. نقابتنا قالت كلمتها في كل مرة اهتز فيها الكيان، ومرة جديدة، نلتقي لنقول معا كلمة الحق".

مقدم
ثم كانت كلمة نقيب المحامين في طرابلس فهد مقدم، الذي قال: "نلتقي اليوم مؤكدين على الثوابت الوطنية والنقابية والرؤيا القضائية، وعلى المستجدات المرحلية، وعلى حالة الفراغ الدستوري المتمثل بشغور سدة رئاسة الجمهورية، إضافة إلى الحراك الشعبي الناشط الذي يشهده الوطن مع ظاهرة تدرج المطالبات السلمية المحقة إلى شعارات إعتراضية ومتسرعة في ظل المعاناة التي يعيشها الشعب اللبناني على كافة الصعد نتيجة الإهمال والتقصير في الشؤون الحياتية والتقديمات الأساسية التي يحتاجها المواطن اللبناني في حياته اليومية.
على سبيل المثال، إن واقع النقص في المياه والكهرباء وأزمة النفايات، هو واقع مرفوض ولا يجوز التمادي به، فهي من أولى البديهيات التي يجب حلها وإزاحة ملفاتها عن التجاذبات بكافة أشكالها، وأمام هذا الواقع نرى لزوم توجه هذا الحراك إلى مكانه الصحيح إلى المجلس النيابي لانتخاب رأس للبلاد يتبعه تأليف حكومة جديدة تضخ دما جديدا في الحياة السياسية اللبنانية ليصارع المشاكل التي نمر بها، ولا يجوز إطلاقا استتباع الشغور الرئاسي بأية عرقلة أو استقالة أو اعتكاف للعمل الحكومي".

أضاف: "إن التردي الحاصل في الوطن قد يؤدي بنا إلى إنهيار الهيكل على رؤوس قاطنيه، فبالاضافة إلى الحروب المذهبية المصطنعة يهددنا في عيشنا المشترك الخشية على الوجود المسيحي في البلدان العربية وفي لبنان كحضور مميز في الشرق وفي المجتمع العربي وكحافظ للكيان اللبناني المتميز بتنوع مكوناته، ولانسجام العائلات الروحية المتعايشة في ربوعه، فلا بد من التنبه لهذه المؤامرة ولتداعياتها وأخطارها".

وإذ أمل بنجاح مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بدعوته إلى طاولة الحوار، تناول الواقع القضائي الذي "ما زال يراوح مكانه"، وقال: "لم تنتج الشكاوى والمطالبات السابقة في رفع هذه المعاناة عن كاهل المحامين أثناء تأديتهم لواجبهم المهني بالرغم من تحسن التقديمات المالية للجسم القضائي، فإن الإنتاجية المرجوة والمطلوبة عند بعضهم لم تتحسن بدءا من عدم الالتزام بمواعيد الجلسات أو تكثيف الحضور في الأسبوع إلى المكاتب في المحاكم أو في صدور الأحكام، وإنني لن أنسى المطالبة بالإسراع في إنشاء قصر عدل لمحافظة عكار، وفي ذلك نفع في تخفيف الضغط عن كاهل المحامين والقضاة في باقي محافظة الشمال".

وتابع: "إذا كان من المهم جدا أن يكون الواقع الاقتصادي والأمني في البلاد في أفضل حالاته، إلا أن عنوان الوطن هو سلطة قضائية سليمة تؤمن العدالة وتنفذ القانون وتسهر على حسن تطبيقه وتساوي بين المواطنين دون تمييز، مما يستدعي من أجل ذلك إستقلالية السلطة القضائية، ومنع التدخل السياسي في القضاء بكافة أوجهه.
وإننا نطالب أهل القرار في السلطة القضائية، بإبعاد مرافقي القضاة عن التدخل في عملهم وحصر وجودهم بتأمين الحماية لهم فقط، وبتفعيل المحاسبة القضائية عبر تأمين غرف للتفتيش القضائي تسهيلا للمراقبة والمراجعة.
كما نؤكد على مواقفنا السابقة لجهة تحديد صلاحية القضاء العسكري، وخصوصا لجهة الصلاحيات الواسعة بحيث أنها تشمل حالات تتعارض مع سلطته الاستنسابية التي بررت وجوده.
إن البت بجميع الملفات العالقة أمام القضاء، وخاصة تلك المتعلقة بتفجيري مسجدي التقوى والسلام، الذي شكل جرحا نازفا في طرابلس، هو مطلب قضائي وشعبي، أحمله من مدينة طرابلس، مدينة العيش المشترك، إلى أصحاب القرار ليكون اختتام هذا الملف كطي صفحة مظلمة وفتح صفحة جديدة من التلاقي والتعاون بين كل أبناء المدينة. بالإضافة لوجوب الإسراع بالبت بملفات الموقوفين بأحداث طرابلس الأخيرة.
إن مطالبنا التي نؤكد عليها خاصة لجهة انتخاب رئيس للبلاد، واحترام الدستور وتسهيل عمل الحكومة وإصلاح الواقع القضائي هي مواقف محقة ومشروعة نتوجه إلى أهل القرار من أجل السعي في سبيل تحقيقها بأقصر وقت ممكن".

وختم: "اتفق مجلسي نقابتينا على إبقاء جلستهما مفتوحة لمتابعة تحقيق مطاليبنا واتخاذ المواقف الضرورية على ضوء ذلك.

جريج
وأخيرا، ألقى نقيب المحامين في بيروت جورج جريج كلمة، قال فيها: "نعم نحن أمام أزمات ليست مطاطية أبدا. نحن أمام أزمات مسيلة للدموع. نحن أمام حالات تعذيب جماعي تمارس على الناس. نحن امام جريمة إبادة جماعية واجتماعية، إبادة الديمقراطية من خلال منع مبدأ تداول السلطة من العيش موفور الكرامة، إبادة الحق المعطى للشعب كمصدر لانبثاق السلطة، إبادة الحق بالحياة في دولة محترمة، إبادة طموح الشباب وحثهم اما على الهجر أو الفقر، إبادة نفس الثورة لصالح جماعة الثروة.
كل هذا ونحن أمام مجلس بلدي يدير السياسة في دولة لبنان الكبير، في أصعب ظرف داخلي واقليمي ودولي. ونحن أيضا أمام حفلة إعلامية غير مسبوقة، لدرجة بات السؤال مشروعا: هل الإعلام شريك في عملية تغيير النظام، وهو التعبير الملطف لإسقاط هذا النظام، لا تعديله فقط، ولا إصلاحه فقط؟ ولنا هنا موقف".

أضاف: "يجب ان نعترف ان ساعة نزول السياسيين عن الشجرة التي احتموا بها قد زفت رغم تعقيدات التركيبة السياسية والطائفية والمذهبية والمناطقية، والتي تشكل مأوى يحمي الساسة من المساءلة والمحاسبة. هذه من عدة الشغل الاساسية في لبنان ودول المنطقة.
فالمذهبيات تمارس اختصاصها في الفرز والتدوير والطمر والحرق. ليتهم وظفوا هذه المفردات في مكان آخر. والمذهبيات تفرق من الخارج الى الداخل، وتوحد من الداخل الى الخارج. وباسم المذهبيات تدار السياسة في لبنان والمنطقة".

وإذ لفت الى أن إرجاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثامنة والعشرين الى نهاية هذا الشهر، "احتقار لعقل كل لبناني الى أي جهة لاذ أو انتمى"، قال: "أعلن من على هذا المنبر ما يلي:
1". يقتضي على كل مسؤول واجب الاعتذار من الناس، عن كل فعل أو امتناع، قصدا أو سهوا، نتج عنه ضرر للغير، أو ضرر في الجمهورية، أو كسب للذات على حساب المال العام، على أن لا يعفي الاعتذار من المساءلة والمحاسبة الى آخر الدرجات.

2. التأكيد على الصناعة اللبنانية في انتخاب رئيس للجمهورية، وقد تكون مبادرة الحوار التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لاول وهلة مفيدة، وتفعل لبننة الاستحقاق والحلول، ولم لا التسويات أيضا، فتسوية ملبننة أفضل من قرار غريب. إلى الحوار، ولا عاقل يرفضه عله يلهم القادة وينتج حلا. لكن في الاساس، ان انتخاب رئيس للجمهورية ليس بحاجة الى حوار، بل الى فعل، الى التزام، الى القبول بأمرة الدستور وفقط الدستور ولا شيء غير الدستور.

والمشكلة ان فشل هذا الحوار، يعني اطلاق رصاصة الرحمة على آخر فرصة للبننة الاستحقاق. وهنا الطامة الكبرى التي ستنتج دون شك واحدا من اثنين: إما اتفاق قيصري منبثق من المشهد الاقليمي الدولي الناتج عن تسوية النووي الايراني، واما التوغل في تشويه النظام السياسي القائم من خلال طرح تعديلات اساسية تصيب التعديلات الدستورية الاخيرة واساسها المناصفة التي ارساها اتفاق الطائف.

3. ان مطلب إسقاط النظام ليس مكانه في الشارع، ولا زمانه في دولة عرجاء، رئاستها مغيبة، ومجلسها مشلول، وحكومتها وكيلة لا أصيلة. فليكن مطلب إصلاح النظام بديلا عن إسقاطه، وليكن موعده بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، واقرار قانون حديث للانتخابات، واستقالة مجلس النواب او حله عملا بالمادة 55 من الدستور، والدعوة الى انتخاب مجلس جديد يجسد إرادة الناس بكل أطيافهم. هكذا نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد. أمنا حماية المؤسسات من داخل المؤسسات، وحافظنا على جوهر النظام الفخم بهيكله، من الليبرالية، الى الديمقراطية، الى النظام المصرفي. النظام جيد والعطل والعطب في حراس النظام، في حرس الجمهورية. لا تخطئوا في العنوان، فلنحم النظام، ولنشن حملة لا هوادة فيها على تطوير القوانين وتحديثها، بما يجعلها تخدم أكثر فكرة الدولة والمؤسسات.

4. ان رفضنا استباحة النظام، يقابله إباحة كاملة، دون حدود، ودون قيود، في مواجهة الفساد بكل وجوهه، فإصلاح النظام يبدأ من هنا، والدولة المدنية تنهض على أنقاض محميات الفساد، وولاء الزبائنية، ومربعات الطوائف والمذاهب.

5. إصلاح النظام القضائي، فالقضاء ليس موضوع تشهير ولا موضوع تبخير. نعم القضاء مصاب، لكن شفاءه ممكن. والاصلاح يبدأ بتعديل جذري يؤمن استقلاليته عن السلطة السياسية، خاصة القضاء الواقف، وتحديدا النيابات العامة. الاصلاح يبدأ بإقناع بل باقتناع بعض القضاة أنهم سلطة. لا هم موظفون، ولا هم مأمورون. أنتم يا سادة حاكمون باسم الشعب اللبناني. فرجاء لا تغفلوا الشعب الذي باسمه تحكمون، ولا تقبلوا أحكاما يلفظها السياسيون، عندها تصبحون لا سمح الله كتاب أحكام، ومستكتبي أحكام، وناشري أحكام، لا قضاة حكم".