استقبل رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان ظهر اليوم، وفدا من نقابة المقاولين اللبنانيين، وعرض معه المشاكل المالية والمهنية التي تعترض عملهم.

بعد اللقاء، قال كنعان: "اجتمعنا اليوم مع نقابة المقاولين اللبنانيين الذين عرضوا لنا المشاكل المالية خصوصا على صعيد المستحقات والالتزامات والمشاكل التي تعترض عملهم بشكل عام بدءا من المشاريع المكلفين بها والمشاكل التي تعترضهم لانجازها. وقد استمعت الى هذا الشرح كله وتبين لي ان هناك الكثير من المسائل بحاجة الى توضيح مع المعنيين في وزارة المالية بشكل اساسي، وهناك وزارات اخرى معنية منها الطاقة والمياه والاشغال، لكن اعتقد ان المحور الاساسي الذي سأتابعه من خلال الاتصالات سيكون مع وزارة المالية حيث هناك مبالغ كبيرة متوقفة اليوم جزء منها حوالات وجزء انفاق واحيانا من دون اعتمادات، حتى اليوم لم تحصل حلحلة كاملة في هذا الملف. وهناك مسألة تتعلق بمؤشر الاسعار والزيادات التي تتصاعد من دون ان يكون لها انعكاس في الداخل اللبناني".

أضاف: "هذا ملف يهم الاقتصاد اللبناني والمالية العامة وحركة المشاريع الانمائية في كل المناطق، وانا اخذت المبادرة وسأجري الاتصالات اللازمة وخصوصا مع معالي وزير المالية علي حسن خليل وستكون لنا جلسة قريبة للجنة المال والموازنة كي نضع تصورا مشتركا واطارا عمليا يحترم القوانين والاصول ويخدم حقوق المقاولين ويحترم حقوق الدولة اللبنانية في الوقت نفسه".

بدوره، قال عضو مجلس نقابة المقاولين مارون كرم: "شرحنا باسهاب مع رئيس لجنة المال مشاكل المقاولين التي تتمحور حول المستحقات التراكمية، فهناك مستحقات بلغت حوالي خمسين مليار ليرة تقريبا منذ بداية هذا العام، وهناك كشوفات صدرت فيها ولم تدفع لغاية اليوم. كما ان هناك مدفوعات شهرية من مجلس الانماء والاعمار كانت مجدولة ومنذ ثلاثة اشهر لم تدفع، وهناك فروقات اسعار منذ سنوات عديدة لم تدفع. لقد شرحنا كل هذه المواضيع بالتفصيل واستمع الينا النائب كنعان باهتمام وطرح علينا بعض الاسئلة العلمية والعملية والتقنية لوضعها كخارطة طريق لمعالجة هذا الموضوع تبدأ بالاجتماع مع وزير المال".

أضاف: "المتعهدون يمرون بوضع سيىء جدا ولا يستطيعون الاستمرار بالعمل لانهم لا يحصلون على حقوقهم. واولى واجبات الدولة ان تدفع حقوق المواطن الذي يلتزم بكل واجباته تجاهها".